الجمعيات التعاونية.. تحديات عديدة

تقرير: محمد إسحاق
تعتبر الحركة التعاونية نشاطاً اقتصادياً واجتماعياً، وهي عبارة عن عون ومسئولية ذاتية وفقاً لمبادئها العالمية وقوانينها من هذه المبادئ وهي مجموعة من الاتحادات والمؤسسات التي ينشئها ويديرها أعضاؤها لتحقيق أهدافهم اقتصادياً واجتماعياً. ومن المؤكد أنها تعتبر حركة شعبية ديمقراطية تؤدي نشاطها وفقاً لسياسات الدولة في المجال الاقتصادى والاجتماعي.
والمتابع عن كثب يجد الحركة التعاونية في الفترة الماضية  نوع من الضعف، وغاب دورها في توصيل الخدأصابهامات إلى المواطن نتيجة لغياب الدعم من حكومة النظام البائد، ولذلك أصبحت الآن تحتاج إلى تفعيل القوانين والاهتمام من حكومة حمدوك التي تنتظرها الكثير من التحديات تجاه إحياء الحركية التعاونية حتى تقدم الخدمات إلى المواطن بشكل فاعل ومقبول ووزارة الصناعة والتجارة التي تنتظرها الكثير من المهام في هذا الاتجاه لتعزيز وتفعيل وتطوير دورها إلى إعادة نشاط  الحركه التعاونية إلى سيرتها الأولى.
ضعف الكادر:
لذلك قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان (دور التعاونيات في تركيز الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة بمباني هيئة المواصفات والمقاييس، وقدمت فى هذه الروشة عدد من الأوراق، الأولى كانت بعنوان (الدور الإشرافى والرقابي في تطوير التعاونيات التي قدمتها فائزة مبارك أحمد المدني من وزارة الصناعة والتجارة وأشارت من خلال ورقتها إلى أن التعاونيات تواجه المشاكل والمعوقات منها المشاكل الإدارية تتمثل في ضعف الكادر التعاوني وعدم التنسيق بين المسجل العام ومسجل الولاية وعدم تطبيق المادة 30/2 من قانون التعاون إلى جانب عدم وجود الدعم اللوجستي وضعف الرقابة على الجمعيات إلى جانب المشاكل الأخرى.
وتتمثل المشاكل الاقتصادية في ضعف رأس مال الجمعيات التعاونية وضعف التعامل ما بين التعاونيات وضعف عائد التعاونيات، وقالت فائزة إن هناك مشاكل اجتماعية منها الأمية ووجود النزعة القبلية وتسييس الحركة النقابية.
التكلفة الأقل:
وأضافت أن الدور الرقابي والإشرافي للجهاز الديواني لا يقل أهمية عن الدور الذي يقوم به الجهاز الشعبي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من أجل التكامل بين الجهازين، وبشقي الحركة التعاونية والديوانية والشعبية نستطيع العبور بالحركة التعاونية وتحقيق أهداف الدولة في المرحلة المقبلة لتخفيف أعباء المعيشة وتركيز الأسعار والمساهمة في الناتج القومي.
أما الورقة التي قدمها زاكي الدين بلال بعنوان (دور الحركة التعاونية في تركيز الأسعار تخفيف أعباء المعيشة) والذي ذهب في ورقته إلى أنه كان للتعاون دور وبارز ومقدر في تخفيف اعباء المعيشة وتركيز الأسعار بالحرص على تقديم الخدمة الجيدة والميسرة ذات التكلفة الأقل في الفترة الماضية لكن أصابها الركود في العمل التعاوني من التطبيق الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادي الذي كان من نتائجه هذا الانفلات في الأسعار من ما صاحبه من فوضى وممارسات وارتفاع جنوني في الأسعار بصورة لا تتفق مع أهداف وأخلاقيات العمل التعاوني مما أدى إلى توقف الكثير من الجمعيات التعاونية والانصراف من التعامل معها، وذلك لفقدانها الميزات التي كانت تقدمها من وفرة وجودة في السلع وارتفاع واضح في الأسعار إضافة إلى ضعف الانتماء التعاوني من قبل جمهور المساهمين.
التطبيق الخاطئ:
وقال إن أولى الحلول والرؤى المستقبلية لمعالجة المشكلة في ظل الظروف الراهنة والمعاناة التي يعيشها المواطن تعظم من دور التعاون وتزيد من أهمية الحاجة للآلية التي تساعد في تجاوز هذه الظروف.
وفي سبيل ذلك لابد من تخصيص نسبة من إنتاج المصانع والتعامل معها مباشرة مع الجمعيات التعاونية ومراجعة التطبيق الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادي وتوعية المواطن ليكون قادرًا على المطالبة والاهتمام بالتوعية والتعليم والتدريب وتوفير التمويل اللازم للجمعيات التعاونية وزيادة رأسمالها.
الإرادة السياسية:
أما ورقة الدكتور محمد سعد علي رئيس قسم التنمية الريفية بكلية تنمية المجتمع بجامعة النيلين، فقد قال في ورقته “استراتيجية التعاون في المرحلة المقبلة”، إن من المهددات التي تواجه الحركة التعاونية عدم تنزيل الإرادة السياسية المتوفرة الآن إلى إصدار حزمة السياسات المطلوبة واستمرار ضعف روح الأداء في المؤسسات ذات الصلة، وعدم الاستقرار والنزاعات واحتكارية النخب القبلية والسياسية، وعدم تبني المواطنين للجمعيات التعاونية، ومحاربة الجمعيات التعاونية من قبل الوسطاء والقطاع الخاص.
أما الفرص المتاحة لإحياء التعاونيات جذب القطاع الخاص والاستثمارات من خلال شراكات وتوفير الإرادة السياسية لإصلاح الدولة وإمكانية استقطاب الدعم من شركاء التنمية وأصحاب المصلحة الآخرين.
ارتفاع مستوى الأمية:
وقال إن هناك ازدواجية في العمل التعاوني وفي تعدد القوانين على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي بين المركز والولايات إلى جانب نقص معرفة وخبرة التعاونيين فيما يتعلق بإدارة الأعمال وعدم القدرة على توظيف مدربين محترفين بالإضافة لمحدودية قدرات الامانة العامة للتعاون البشرية والمادية لإنفاذ القانون والاضطلاع بدورها بفاعلية وارتفاع مستوى الأمية الأبجدية والتقانية