القضارف.. عودة اتحادات المزارعين مطلب شعبي

تقرير: أنس عبدالرحمن

قدر المزارعين في الولايات استمرار المعاناة التي أصبحت سمة ملازمة لهم رغم أنهم الذراع الأقوى الذي يمكن أن يعيد للاقتصاد الوطني عافيته إن وجد الاهتمام الرسمي وعولجت جميع مشكلاته فعلاً لا قولاً.

وولاية القضارف إحدى الولايات المنتجة التي يعول عليها كثيراً في الإنتاج الزراعي الذي لا بديل للحكومة سوى تشجيعه وتوفير الفرص الكفيلة بجعل المزارع منتجاً، بجانب تمكينه من العمل على زيادة الإنتاجية بما يخدم الطرفين.

مشكلات عدة تواجه المزارعين في كافة أصقاع البلاد وتتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً حتى لا تستمر الأزمة التي تحول دون تمكين المزارعين من أداء مهامهم المنوطة بهم من بين المشكلات المزمنة التي أصبحت مطلباَ أساسياً للمزارعين إعادة إتحادات المزارعين التي قام بحلها النظام السابق واستعاض عنها بجمعيات زراعية لم تقدم ما يشفع لها ويجعل المزارعين يدعمون توجهها.

وطالبت مجموعة من المزارعين بمحلية الفاو في ولاية القضارف الحكومة الانتقالية وجهات الاختصاص بحل الجمعيات الزراعية التي استعاض عنها النظام السابق كبديل لاتحاد المزارعين.

وقالت المجموعة إن الوقت قد حان لإعادة الاتحاد للقيام بدوره والتصدي لقضايا المزارعين.

ويمثل وجود اتحاد المزارعين حلقة الوصل بينهم والجهات الممولة سواء كانت حكومية أو قطاعاً خاصاً، لذا يرى المزارعون ضرورة عودة الاتحاد الذي يساعدهم في صرف السلفيات والتمويل الخاص بالعملية الزراعية ويمكنهم من اللحاق بالموسم الزراعي بأفضل صورة، بجانب كون أن الاتحاد يساهم مع الجهات المختصة في سن التشريعات والقوانين التي تعين المزارعين وتنظم عملهم من الجهات المختلفة، فضلًا عن كونه يشكل كرت ضمان لهم.

وتخوف المزارع عبد الله الأمين البشير من أن يؤثر تأخر تسليم السلفيات من بعض الشركات الممولة للزراعة التعاقدية لإعسار بعض المزارعين بسبب تأخر عملية التحضيرات، وناشد ديوان الزكاة بضرورة مراجعة متبقي زكاة المزارعين بالفاو، وأوضح أن المزارعين لم يتسلموا الـ 20% المتعارف عليه للأقربين لثلاثة مواسم متتالية.

من جانبه كشف مدير القسم الزراعي الأول المهندس أحمد حسن علوب عن اضرار غرق لحقت بما يقارب ألف فدان من المساحات المزروعة بالقرى 1 و 2 و 3 وأوضح أنه تم التعامل معها عبر شركات التأمين، وأضاف بعض الشركات واجهت مشاكل في توفير النقد والسلفيات النقدية، وأشار إلى زراعة 18 ألف فدان بالتمويل الذاتي من مدخرات المزارعين، ودعا إلى سن تشريعات تنظم الزراعة التعاقدية وضرورة مساهمة الشركات المستثمرة في المجال الزراعي بإلزامها بالمسؤولية الاجتماعية لفائدة المجتمعات المحلية.