هيكلة الكهرباء.. جدلية قرار الوزير!

تقرير: عوضية سليمان – شادية سيد أحمد

أعلنت نقابة عُمّال الكهرباء والبترول والتّعدين، رفضها للجنة التي كوّنها وزير الطاقة لتسيير أعمال قطاع الكهرباء، وأصدرت النقابة بياناً فنّدت فيه أسباب الرفض لهذه اللجنة، وتَضمّن قرار الوزير وضع الأُسس والضوابط الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ عملية الدّمج لشركات قطاع الكهرباء في شركةٍ واحدةٍ، إلى جانب حصر أُصول القطاع ومَنَحَ القرار اللجنة الحق في تكوين اللجان الفرعية لتُساعدها في أداء مهامها وعددٍ من النقاط التي أثارت حفيظة النقابة. 

رفض للجنة 

فيما أوضحت نقابة الكهرباء، رفضهم لقرار الوزير بتكوين هذه اللجنة، مشيرين إلى أنها تفتقر لوجود خبراء ودراسات مُعدِّة لدواعٍ موضوعية، وقالت النقابة في بيان لها تسلّمت (الصيحة) نسخةً منه، إنّ أعضاء اللجنة هم عبارة عن شركات، مُعتبرين القرارت التي تصدر منها قرارات سياسية.
وقال رئيس نقابة عُمّال الكهرباء شيخ الدين خضر لـ(الصيحة)، إنّ قرار الوزير للجنة الهيكلة يُعتبر ناقصاً لضرورة تمثيل من النقابة لتسيير اللجنة، مُنبِّهاً إلى ضرورة متابعة الوزير لعمل اللجنة، خَاصّةً وأنّ جل أعضائها أشخاصٌ بعيدون من العمل النقابي، وأوضح شيخ الدين أنّ أعضاء اللجنة مديرون لشركات الكهرباء، ولكن ليست لديهم علاقة بعمل الكهرباء مُؤكِّداً أنّ النقابة ستكون لها خطوات حاسمة في حال استمرار هذه اللجنة في عملها، مُوضِّحاً أنّ النقابة تُطالب بلجنة بها خُبراء لديهم دراية بعمل الكهرباء ومُدركون ضرورة تسيير الكهرباء، هذا إلى جانب وجود أسباب منطقية وموضوعية لدراسة الهيكلة المَطلوبة، وأشار شيخ الدين إلى أنهم مُحتجون على الكيفية التي شكلت بها اللجنة، وقال: كان من الضروري قبل تكوينها يكون هناك اجتماعٌ مع النقابة لمُناقشة الخطوات التي تريد الوزارة اتّخاذها، مُبيِّناً أنّ النقابة قَدّمَت شكوى بهذا الخُصُوص وهو الآن أمام السيد الوزير للرد عليه، وقال شيخ الدين إنّهم في النقابة لديهم عملٌ يقومون به الآن لمعالجة هذا الأمر حتى تكون هناك لجنة معترفاً بها من الجميع لتؤدي دورها المنوط بها.

فيما قال مَصدرٌ فضّل حجب اسمه: يجب يكون أمر انتخاب أو تعيين مجالس شركات الكهرباء إلى الجمعيات العمومية لكل شركة وليست لسلطة الوزير، إلى جانب إعفاء مُديري هذه الشركات وهذه من صلاحيات مجالس الإدارات وفقاً لقانون الشركات، وأضاف المصدر أنّ هناك عدّة مُخالفات قانونية في هذا القرار، وأوضح لـ(الصيحة) أنّ قطاع الكهرباء أصبح يضج بالكوادر الحزبية، وأن قرار لجنة الهيكلة يعمل على تدمير قطاع الكهرباء، مُضيفاً أنّ التفكير الأجدى كان يجب أن يكون في  اتّجاه البحث عن الحُلُول للمشاكل التي يُعاني منها القطاع، مثل العجز الذي يُعاني منه القطاع في التوليد، في إشارة إلى أنّ التوليد المُتاح اليوم هو 2427 وات والحاجة إلى 3000 وات، وأن يتم التفكير أيضاً في إصلاح الماكينات المُعطّلة، إلى جانب التفكير في دفع المديونية.

وَأَكّدَ المصدر ضرورة البحث عن الكفاءات والمُختصين في مجال التنمية البشرية  والهياكل الهندسية، وقال إنّ اللجنة التي تم تعيينها ليس بها خبراء ومُختصون، وإن دمج هذه الشركات تتطلّب جوانب قانونية ومالية، باعتبار أنّ هذه الشركات لها شخصية اعتبارية ولها تَعاقُدات والتزامات داخل وخارج السودان، في إشارةٍ إلى أنّ  الوقت الراهن كان يتطلّب وضع خُطة عاجلة إسعافية استعداداً للمُوسم الصيفي القادم من عمليات صيانة لمحطات التوليد لتفادي موقف الكهرباء هذا العام، والذي كان الأسوأ منذ افتتاح مَحَطّة قَرِّي في مُنتصف التسيعينات، فَضْلاً عن أنه حتى الآن لم يصدر مرسومٌ دستوري من الحكومة بتبعية الكهرباء إلى وزارة الطاقة والتعدين.