المجلس السيادي يُقرِّر إغلاق الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى
نيالا: حسن حامد
قرّر المجلس السيادي، إغلاق الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى فوراً لحسم العديد من التعقيدات الأمنية، وبحث المجلس الذي انتقل بكامل هيئته إلى نيالا حاضرة جنوب دارفور أمس، تداعيات أحداث محليتي مرشنج وقريضة، بجانب تظاهرات نيالا، وتطرّق لملف السلام.
وانعقد اجتماعٌ مُشترك للسيادي مع اللجنة الأمنية بالولاية وبعض الوزراء، وقال الناطق باسم المجلس محمد الفكي سليمان للصحفيين، إنّ الاجتماع وجّه بمُراجعة حصة الولاية من الوقود والمحروقات ومُعالجة النقص، بجانب وجود مخزون استراتيجي لأيِّ طارئ حال تعذّر وصول السلع. وقرّر قفل الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى لحسم قضية الأعداد الكبيرة من العربات غير المُقَنّنة التي دخلت عبرها وفاقت (١٠٠) ألف سيارة، وكانت لها آثار كبيرة على الدخل من الجمارك، وسَبّبت ضغوطات على الوقود والاسبيرات في ظل شح النقد الأجنبي، وأشار لمُعالجات وبصُورةٍ عاجلةٍ للعربات الحالية، لكن بعد القرار ستُصادر أيّة عربة تدخل، وأضاف الفكي بأنّ الاجتماع وجّه بتنشيط حملات مُكافحة المخدرات وجمع السلاح وحسم الجماعات المتفلتة، وأقر بأنّ كل الولاة قدموا طلباً بإعفائهم من التكليف، وأنهم يناقشون هذا الموضوع مع شركائهم في “الحرية والتغيير”، وأوضح أنّ ذلك ليس من صلاحيات “السيادي”، وإنّما مجلس الوزراء ورئيسه هو من يُكلِّف الولاة المدنيين، ولكن لتداخل الملفات مع الملف الأمني، فإنّهم في “السيادي” سيكونوا مُتابعين لهذا الملف، خَاصّةً وأنّ القوات المسلحة طالبت بسحب كل العسكريين لوحداتهم، واعتبر الفكي أنّ مَا تَمّ في نيالا قابلٌ للتكرار بكل المُدن، لكنهم مُدركون لذلك، وقال إنّ حق التظاهر مكفولٌ وفقاً للقانون لأيِّ مُواطنٍ، وأضاف: “نُريد أن نفتح حواراً مع كل الفاعلين على المستوى السياسي سواء كانوا في إعلان الحرية والتغيير أو خارجه، باعتبار أن هذا الوطن للجميع”، ودعا لأهمية تكثيف حملات التوعية بأنّ التظاهرات يجب أن تُحَدّد بأزمنة وبمسارات ورسائل واضحة.
