“الدعم السريع” تحذر من مخطط “عنصري خطير” يقوده الإسلاميون
حذرت قوات الدعم السريع، مما وصفتها بـ”مخطط عنصري بالغ الخطورة” تقوده “عصابة الحركة الإسلامية” وجيشها، ويستهدف تهجير المواطنين السودانيين المنحدرين من مناطق الهامش، ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل النسيج الديموغرافي على أسس إثنية وجهوية.
وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني الأربعاء، إن “سلطات الأمر الواقع في ولاية الخرطوم بدأت تنفيذ عمليات إزالة منظمة لمساكن المواطنين في منطقة الخيرات بشرق النيل، تحت ذريعة إزالة السكن العشوائي، وذلك بإشراف مباشر من والي الولاية غير الشرعي”.
وذكرت أن “الأراضي نزعت من أصحابها الشرعيين لمنحها لأشخاص محسوبين على السلطة الانقلابية، في خرق واضح للعدالة واستغلال لأدوات الدولة لمصالح فئوية ضيقة”.
وأضاف البيان أن ما يُعرف بـ”جهاز حماية الأراضي فرض حراسة مشددة على المساحات التي تم الاستيلاء عليها، في مؤشر على “مخطط طويل الأمد للتهجير القسري، يستهدف سكان هذه المناطق بسبب انتمائهم الجغرافي والاجتماعي”.
ولفتت الدعم السريع إلى أن “السيناريو ذاته يتكرر حاليًا في منطقة العزبة بمحلية بحري، واصفة ما يجري بأنه “امتداد لسجل أسود من السياسات العنصرية، سبق أن تجلّى في مجازر موثقة بولاية الجزيرة التي شهدت حرقًا للكنابي وقتلًا لسكانها”.
وقالت إن “هذه السياسات تمثل امتدادًا لإرث الإقصاء الذي بدأ منذ انقلاب الحركة الإسلامية في عام 1989، محذّرة من أن هذه الممارسات قد تشعل حربًا أهلية شاملة تهدد وحدة السودان وسلامته، وتُستخدم كأداة لاستقطاب سياسي على أساس معاداة أبناء الهامش” .
وأكد البيان “التزام الدعم السريع بمبدأ المواطنة المتساوية لكل السودانيين دون تمييز، ورفضه لما وصفه بمحاولات الحركة الإسلامية توزيع صكوك المواطنة، متسائلًا بسخرية عن كيفية اكتشاف هذه الفئات السكانية بعد أكثر من ثلاثين عامًا من الحكم”.
وحذر البيان “من مغبة الانزلاق نحو الفتنة العنصرية، مؤكدًا أن الحل الوحيد للحفاظ على وحدة البلاد وإنقاذ مستقبلها، يكمن في “اقتلاع العصابة الحاكمة من جذورها ووقف المشاريع كافة التي تستهدف وحدة السودان”.
