“العدل والمساواة” ترحب بالعقوبات الأمريكية على الجيش السوداني

أعلنت حركة العدل والمساواة، ترحيبها بالعقوبات الامريكية على الجيش السوداني لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

وأصدرت الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات ضد الجيش السوداني لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في السودان.

وقالت حركة العدل والمساواة في بيان، إنه وفقًا للتقارير والمعلومات والبيِّنات والشواهد التي تم رصدها من خلال العمليات العسكرية في كل من مدني ومصفاة الجيلي، والتي وثقتها الكتائب الإرهابية بنفسها باستخدام غاز الخردل. وصرح بذلك مساعد الجيش ياسر العطا بأنهم سيستخدمون القوة المميتة والقوة الخفية، وفق ما يسمح به القائد العام، والتي في حقيقتها هي الأسلحة الكيميائية.

كما ظهر استخدام الأسلحة الكيميائية في محيط القصر الجمهوري، ومنطقة مليط الكومة، وبعض المناطق الأخرى في دارفور، وكذلك في جبال النوبة.

ورحبت حركة العدل والمساواة السودانية بالقرار الصادر من الإدارة الأميركية، واعتبرته خطوة موفقة في إطار فضح مخططات الجيش السوداني الذي وصفته بالمختطف من قِبَل مجموعة الفلول والمجموعات الإرهابية التابعة لها، التي أشعلت الحرب بغرض تدمير ما تبقى من أراضي الدولة السودانية وعمليات القتل الممنهج ضد مكونات المجتمع والشعوب السودانية.

وأكدت أن استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا يُعَدُّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومعاهدات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق النزاعات، وعدم استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقالت إن الجيش السوداني، الذي أدمن إساءة وإذلال الشعب السوداني بالتقتيل والتنكيل، منذ انطلاقة الشرارة الأولى للتمرد ضد سلطة المركز التي اندلعت في توريت عام 1955 قبل استقلال السودان، فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر قبض بحق قادة الجيش السوداني المختطف وعناصره الإرهابية، نتيجة ارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. وبكل تأكيد، فقد استخدمت القوات الأمنية والعسكرية التابعة للنظام البائد الأسلحة المحرمة دوليًا، وظهر ذلك في الأمراض المزمنة، وعمليات الولادة المشوهة، والمياه الملوثة التي أضرت حتى بالماشية.

وادانت حركة العدل والمساواة السودانية ما وصفته بالأسلوب القميء والمسيء، والذي تسبب في إزهاق أرواح آلاف الأطفال والنساء والعجزة وجموع المواطنين الأبرياء، وتسبب في تلوث مياه الشرب النقية التي يستخدمها المواطنون والماشية.

من جهة أخرى، أكدت الحركة أنه لا سبيل لوقف تلك الانتهاكات والجرائم المروعة وعمليات القتل الممنهج، إلا باقتلاع نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ووضع نهاية لهذه الميليشيات الإرهابية المسماة زورًا وبهتانًا بالجيش السوداني. وفي سبيل تحقيق ذلك، تجدِّد الحركة دعوتها للمنظمات الدولية والإقليمية ومجلس الأمن الدولي لتفعيل حظر الأسلحة والطيران، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للقضاء الدولي. كما تدعو الحركة الشرفاء من أبناء الشعوب السودانية للوقوف بصلابة، ومواجهة وفضح مخططات الفلول والجماعات الإرهابية المكوِّنة لما يسمى بالجيش الوطني للدولة السودانية، وبالتالي الوقوف بقوة مع حكومة الوحدة والسلام، والتي من أولوياتها تأسيس جيش مهني وقوات نظامية تعمل على حماية الدستور، وحماية الحدود، والأمن القومي، كما نصت عليه الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية.