من العقوبات إلى قرار “العدل الدولية”.. 5 أشهر هزّت الجيش السوداني (إنفوغراف)

شكلّت الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2025 سحابة سوداء على الجيش السوداني  وسلطة بورتسودان، محلياً ودولياً، حيث واجهت سيلاً من الانتقادات الحقوقية، وعقوبات شديدة طالت رأس قيادة الجيش، عبد الفتاح البرهان، أكدت تجاهل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها.

وتواصلت النكسات مع تصعيد أممي ضد مجازر الجيش في الخرطوم وإقليم دارفور، والتي تزامنت مع كشف صحيفة “نيويورك تايمز” عن استخدام الجيش والميليشيات الإخوانية المتحالفة معه أسلحة كيميائية محرّمة ضد المدنيين، ثم تواجه حكومة بورتسودان، غضباً شعبياً ودعوات للتمرد، قبل أيام من سقوط دعواها ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية.

يناير

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على البرهان، على خلفية جرائم حرب، واتهامات بزعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال الديمقراطي.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الجيش السوداني بقيادة البرهان ارتكب هجمات مميتة على المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية ضد البنية التحتية المحمية بما في ذلك المدارس والأسواق والمستشفيات.

وشكّلت تلك العقوبات وغيرها تعبيرا عن تجاهل من قبل إدارة ترامب للبرهان الذي سارع لتهنئة الرئيس الأمريكي، بعودته إلى البيت الأبيض.

فبراير

شهد هذا الشهر تصعيداً أممياً ضد الجيش السوداني مع تقارير تحدثت عن مجازر واسعة في الخرطوم ودارفور، واتهمه تقرير صادر عن الأمم المتحدة بالسعي وراء إطالة أمد الصراع، مستنداً إلى صور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية ومعلومات من مصادر مفتوحة أخرى.

لكن تقرير “هيومن رايتس ووتش” كان أكثر حدة، إذ اتهم الجيش صراحة بارتكاب مجازر ضد الإنسانية في دارفور، كما اتهم “قوات درع السودان” التي تقاتل إلى جوار الجيش، بارتكاب مجازر مروعة ضد السكان. وبأثر تلك التقارير تزايدت الضغوط الدولية على حكومة بورتسودان لإنهاء الحرب.

 مارس

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن استخدام الجيش لأسلحة كيميائية مرتين على الأقل، ضد قوات “الدعم السريع”، وهو ما زاد من الغضب الدولي خصوصاً مع تقارير أخرى كشفت عن استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية، ومنع وصول المساعدات، وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام، العام الماضي.

وفي مارس أيضاً، خرج صراع الأجنحة في صفوف قوات البرهان إلى العلن مع تقارير عن انشقاقات، وتصاعد الرفض داخل الجيش ضد “سلطة” الميليشيات الإخوانية.

أبريل

ازداد التركيز الإعلامي الدولي على تحركات الجيش السوداني، وكشفت تقارير عن تنامي التعاون العسكري بين طهران وحكومة بورتسودان، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على تحرك دولي آخر حاسم ضد سلطة بورتسودان.

وتزامن ذلك مع تحرّك شعبي للمطالبة بحكم مدني في الذكرى الثانية لاندلاع الصراع وهو ما ردّت عليه قيادة الجيش بمزيد من القمع، حيث شنّت حملة اعتقالات واسعة بين النشطاء.

مايو

محكمة العدل الدولية ترفض الدعوى المقدمة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات لعدم الاختصاص، كما قررت شطب القضية.

وقالت المحكمة إنه “لا يمكن للمحكمة إصدار التدابير المؤقتة التي طلبها السودان ضد الإمارات”، ما اعتُبر انتكاسة كبيرة للجيش السوداني.