اساتذة الجامعات: الجهات التي أصدرت قرار استئناف الدراسة تفتقد الشرعية ولا تملك السلطة

أعلن تجمع رؤساء مجالس الجامعات الحكومية رفضه قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي باستئناف الدراسة في الولايات الآمنة مؤكدا إن الجهات التي أصدرت قرار استئناف الدراسة بالجامعات، تفتقد الشرعية ولا تملك السلطة اللازمة لإصدار القرار.
وطالب في بيان ضرورة المحافظة على مسار التعليم في كل مراحله رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال إن الحل الحقيقي والعملي لمواصلة مسار التعليم هو الوقف الفوري والتام لهذه الحرب اللعينة العبثية التي دمرت كل أوجه الحياة في بلادنا وشردت أكثر من سبعة مليون سوداني داخل وخارج البلاد، ويقيم معظمهم في هذه المدارس والجامعات التي أصبحت الملاذ الآمن والسقف الوحيد لهم.
ولفت الي أن قرار استئناف الدراسة صدر من وزارة التعليم العالي بناءً على قرار ما تمت تسميته مجلس الوزراء المكلف والذي أنبنى بدوره على توجيهات البرهان. وشدد على ان كل هذه الجهات تفتقد إلى الشرعية ولا تملك أية سلطات لإصدار مثل هذه القرارات.
وأشار إلى أن هذه الجهات تعيش في برج عاجي، ولا دراية لها بالظروف الصعبة التي تمر بها الجامعات والمدارس وأساتذتها وموظفوها وعمالها الذين ظلوا بلا مرتبات منذ بداية الحرب. وتابع لا دراية لهم بالظروف الصعبة التي تعيشها الأسر السودانية التي سيستوجب عليها دفع تلك الرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الجامعات دون موافقة أو استشارة مجالسها.
وقال ان قرار فتح الجامعات هو إصرار مجموعة انقلاب 25 اكتوبر 2021 على مواصلة هدم استقلال الجامعات والمعاهد العليا وتجاهل مؤسساتها والتعامل معها كمدارس ابتدائية.
وشدد على ان مجالس الجامعات وإداراتها وتجمعات أساتذتها هي الجهات الوحيدة المخولة والمؤهلة لاتخاذ مثل هذه القرارات، التي يجب ألا تخضع لمحاولات التكسب السياسي الرخيص بأي حال من الأحوال
وطالب البيان بضرورة الوقف الفوري والتام لهذه الحرب المدمرة كخطوة أولى نحو عودة الحياة إلى طبيعتها بما في ذلك استئناف الدراسة في جميع مراحلها في كل أرجاء الوطن.
من جانبه قال تحالف تجمعات أساتذة الجامعات إن التمييز بين مؤسسات التعليم العالي على أساس التأثر بالحرب يؤدي إلى الانفصال الوجداني ويمهد لتقسيم البلاد.
من جهة أخرى تحفظت ولايتي الجزيرة وكسلا على استئناف الدراسة في ظل الظروف الحالية بسبب تحول المدارس إلى مراكز ايواء.