الإصلاحات التنظيمية.. وجذب الاستثمارات لسوق الطاقة
الإصلاحات التنظيمية.. وجذب الاستثمارات لسوق الطاقة
الخرطوم: إشراقة عباس
اتفق أصحاب المصلحة المعنيون بالطاقة، من القطاعين العام والخاص الذين اجتمعوا في حوار بشأن الكهرباء على إجراء إصلاح تنظيمي في الوقت المناسب لقطاع الكهرباء الناشئ في إفريقيا، مما سيجذب استثمارات القطاع الخاص ويضمن أمن الطاقة في القارة، بحسب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
وجمع نقاش رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص حول استثمار القطاع الخاص في تطوير الكهرباء والبُنى التحتية في إفريقيا، والذي استمر لمدة يومين بأديس أبابا، واستضافته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) ومؤسسة RES4Afric، أصحاب المصلحة، بما في ذلك صناع السياسات والمنظمات الدولية وصناع القرار العاملين في مجال الطاقة والبُنى التحتية. وناقشوا التغييرات المطلوبة في الأطر السياسية والتنظيمية لضمان الانفتاح الكافي والجاذبية واستعداد الأسواق الأفريقية للاستثمارات الخاصة.
وقال خبير سياسات الطاقة في شعبة تنمية القطاع الخاص والشؤون المالية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا يوهانس هايلو ضمن حديثه خلال النقاش “إن دفع التحسين والإصلاح التنظيمي لسوق الكهرباء هو جزء مهم من الحل نحو تقليل مخاطر الاستثمار في البُنى التحتية للطاقة في إفريقيا”.
وأكد على أن الإطار التنظيمي الموثوق به والسياسة يظلان أدوات رئيسة للدول الأعضاء التي تسعى جاهدة لاستقطاب القطاع الخاص اضافة لرأس المال في أسواق الكهرباء الخاصة بهم عن طريق التوليد والنقل والتوزيع وتطوير النظام خارج الشبكة.
وأشار السيد يوهانس هايلو، إلى عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا و RES4Africa في 16 دولة أفريقية بشأن تقييم البيئة التنظيمية والمخاطر مدخلاً أساسياً لمعالجة الحواجز التنظيمية التي تحد من الفعالية واستثمار القطاع الخاص في البنية التحتية للطاقة.
ووفقًا لبيانات اللجنة فأن أكثر من 600 مليون أفريقي، لا يحصلون على الكهرباء وتنتج أفريقيا 4٪ فقط من الطاقة العالمية. وعلى الرغم من الفرص الهائلة في تطوير قطاع الكهرباء في إفريقيا، هناك استثمار منخفض للقطاع الخاص في البنية التحتية للطاقة وتقديم الخدمات.
ويوفر الإطار القاري للجنة الاقتصادية لأفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، الذي تم التحقق من صحته خلال الحوار، إرشادات حول تعميم الأدوات التنظيمية الرئيسية على المستويين الإقليمي والوطني لحشد الاستثمار الخاص إضافة إلى ذلك، قدَّم ممثلون من وزارات الطاقة والمؤسسات الإقليمية لتنظيم الطاقة ملاحظات حول المجالات التنظيمية للتعاون الفني مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومؤسسة RES4Africa
كما حدَّد المعنيون، مجالات التعاون التقني التنظيمي بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، وتخزين البطاريات وتوحيد العقود وتطوير رموز الشبكة، ورسم خرائط المخاطر. كما ناقشوا تطوير إطار إقليمي لمشاركة القطاع الخاص في أسواق الكهرباء.
وأشاد السيد أندريا رينزولي، رئيس السياسات والتنظيم في RES4Africa، بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في زيادة الوعي وتبادل المعرفة حول أجندة إصلاح الكهرباء عبر الأسواق الأفريقية. وأكد من جديد التزام مؤسسة RES4Africa وأعضائها بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والدول الأفريقية المهتمة بتعزيز السياسات والإصلاحات التنظيمية نحو تحسين انفتاح السوق وجاذبيته واستعداده لمشاركة القطاع الخاص. وأكد على أهمية التبادل المستمر للمعرفة بين هيئات تنظيم الطاقة عبر القارة والقطاع الخاص.
وقال السيد روبرت ليسينجي، المسؤول عن قسم تنمية وتمويل القطاع الخاص في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إن البيئة التمكينية ضرورية لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الرئيسة للبُنى التحتية الوطنية والإقليمية في أفريقيا من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف “هدفنا في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا هو البقاء على مقربة من أجندة البُنى التحتية القارية والإقليمية والوطنية التي تسترشد بأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة”، موضحًا أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا كانت توفر تنمية القدرات والتعاون الفني فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص لإغلاق فجوة تمويلية كبيرة في تطوير البُنى التحتية في القارة.
وقال: “أبرز النقاش رفيع المستوى هذا الأسبوع التزام الدول الأعضاء والقطاع الخاص بالعمل معًا من خلال تسهيل بيئة أعمال مواتية للاستثمار الخاص وتطوير إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التطبيق الناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل البُنى التحتية”.
مما يذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) التابع للأمم المتحدة (UN) في عام 1958 كواحدة من اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وهي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ( ECA) ( هو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الاعضاء فيها، وتعزيز التكامل داخل المنطقة وتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية أفريقيا. وتتكون اللجنة الاقتصادية لأفريقيا من 54 دولة عضواً وتلعب دورًا مزدوجًا كذراع إقليمي للأمم المتحدة وكمكون رئيس في المشهد المؤسسي الأفريقي.
