عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد لـ(الصيحة):دمج الدعم السريع في الجيش لم يكن سبباً في تعطيل الاتفاق النهائي
عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد لـ(الصيحة): هذه (…) أسباب تأجيل توقيع الاتفاق النهائي
– دمج الدعم السريع في الجيش لم يكن سبباً في تعطيل الاتفاق النهائي
– لا يمكن تجاوز مكتسبات اتفاق سلام جوبا
فيما كانت الأعين تشهق أبصارها صوب العاصمة السودانية الخرطوم، حيث التوقيع النهائي المنتظر بين مجموعة من القوى المدنية بقيادة تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والمكوِّن العسكري، فاجأ الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، الجميع عبر تغريدة له، معلناً أن الاتفاق النهائي تعذّر توقيعه في ميقاته بسبب عدم التوصل إلى توافق على بعض القضايا العالقة … بدورها سارعت (الصيحة) لمعرفة ملابسات فشل التوقيع على الاتفاق النهائي بين العسكر والمدنيين، إذ استنطقت عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد، والذي بدوره أجاب على تساؤلات (الصيحة) فإلى ما جاء في الحوار :
حوار: أحمد جبارة
حسناً.. كيف تنظر لفشل التوقيع على الاتفاق النهائي؟ وماهي ملابسات التأجيل؟
تأجيل التوقيع من أمس، إلى يوم آخر، لأن طبيعة هذه الاتفاقات الكبيرة في حياة الشعوب وخاصة في مثل هذه الظروف يمكن أن تتأخر لعدة مواعيد، ولكن العبرة في نهاية المطاف سوف يتم التوقيع لبداية مرحلة جديدة.
*إذاً متى يتم التوقيع؟
التأم أمس، اجتماع مهم جمع كافة الأطراف وتم الاتفاق على يوم ستة أبريل للتوقيع لأهمية هذا اليوم ورمزيته، والأمل أن تكون اللجان الفنية قبل هذا التاريخ أنجزت مهمتها وتم التوافق المطلوب .
*هل ستمضي العملية السياسية إلى نهاياتها؟
ستمضي إن شاء الله رغم التحديات الكبيرة، لأن هنالك قطاعات كبيرة من الشعب ووسط قواعد القوى السياسية تنتظر العملية السياسية.
*بعد تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي، هل قوى الحرية والتغيير “الكتلة الديموقراطية” ستلحق بالعملية السياسية؟
الكتله الديموقراطية تأسست على أساس موقف من حكومة المرحلة الانتقالية المنقلب عليها رغم مشاركة جزء من أعضائها في تلك الحكومة وتطور الموقف بتبني اعتصام حول القصر نادى علناً بإسقاط حكومة الانتقال وتطوَّرت فيما بعد بضم مجموعات أخرى شملت أمثال مبارك الفاضل وغيره. الحوار مستمر ونأمل أن يمضي الجميع معاً نحو إعادة الانتقال، وبعيداً عن طريقة بعض أهلنا في هذا البلد في الانتصار للذات أرجو أن ننظر جميعاً لهشاشة الوضع وخطورته ومحاولات قوى الردة المستميتة لوأد الثورة والعودة للشمولية ومحاولات القوى الدولية والدور الأجنبي الزائد عن اللزوم والذي إذا تطابقت مصالحه –الآن- مع الشعب السوداني في عودة الحكم المدني قد تختلف غداً لأنه لا يعمل لغير مصالحه إطلاقاً وأمامنا كثير من التجارب تحطيم العراق أفغانستان وغيرها.. لكل ذلك أرجو صادقاً من الجميع الانتباه لذلك والبحث عن الحد الأدنى الذي يعيد الانتقال بالتوافق حتى ننخرط جميعاً سواءً في سلطة الانتقال أو خارجها لاستكمال مهماته. لأن فكرة الانتقال في كل العالم تقوم على أساس التوافق… مهما كان حجم الحزب، ضخماً، أو الحركة الميكانيكية، يقبل التوافق على إنجاز مهمات الانتقال وصولاً إلى الاحتكام للشعب في انتخابات نظيفة ومقبول نتائجها. وكلما كانت كل القوى الفاعلة في دعم سلطة الانتقال كلما كان إنجاز مهماته أسرع وأفضل ولمصلحة الاستقرار والتحوُّل الديموقراطي المنشود.
*إذ لم تلحق الكتلة الديموقراطية بركب بالاتفاق الإطاري، هل سيتم تجاوزها وستشكَّل حكومة بمن حضر؟
هنالك كثير من المفاهيم المغلوطة ومحاولات التغبيش وخلط الأوراق تهيمن على الساحة السياسية والإعلامية وكذلك الأيدي التي تحاول أن توظف المساحة المنبرية التي أتاحتها الشبكة العنكبوتية والميديا ومواقعها التواصلية وتوظيف كل ذلك لدعم أجندة مختلفة معظمها يعمل لعودة الفلول عبر خطط توظف لهذا الغرض حتى لو كان على آثار حطام البلد وأجندة أخرى تحرِّكها بكل أسف مصالح دول أخرى وأجنبية على حساب مصلحة الوطن .
العملية السياسية منذ البداية لم تقم على كتل، ولذلك وقع الاتفاق الإطاري على أساس الالتزام الحزبي (أحزاب وتنظيمات سياسية) والمدني (قوى مدنية) والمهني (قوى مهنية) بصورة مباشرة لذلك لم يتم الحديث مطلقاً عن كتل إلا في الميديا… كما تم الاتفاق بين هذه الأطراف التي وقعت أن يتم تحديد الفاعلين الأساسيين بهدف إعادة الانتقال وتحديد مهماته وبناء التوافق حوله على أساس الموقف من الانقلابات بصورة قاطعة ورفضها وإنهاء انقلاب ٢٥ أكتوبر، وعودة الحكم الانتقالي المدني… وارتضاء الذهاب بعد استكمال مهمات الانتقال الذي حدَّدت مدته أربعة وعشرون شهراً، إلى انتخابات حرة ونزيهة يقبل نتائجها الجميع من خلال صناعة مناخها المناسب بالاستقرار وتصفية كافة آثار الأنظمة الشمولية وبنيتها الفكرية والاستعداد للتداول السلمي والمستدام للسلطة وبداية طريق النهوض والاستقرار الدائم… لعبور هذه المحطة كونت لجنة للتفاوض مع كافة الأطراف الفاعلة والتي لم توقع حتى الآن على الاتفاق الإطاري الذي هو -أيضاً- كان محطة نحو الاتفاق النهائي، ومازالت اللجنة تعمل برئاسة عمر الدقير وعضوية آخرين بقدر مهم من المرونة حتى إذا اقتضى الأمر أن يتم تجاوز التوقيع على الإطاري والانخراط مباشرة في حوارات الاتفاق النهائي حتى يعود الانتقال .
*البعض يتحدث عن إنكم في قوى الحرية والتغيير، لم تناقشوا دمج الدعم السريع في الجيش في ورشة الإصلاح العسكري والأمني؟ كيف ترد؟
غير صحيح… فكرة دمج الدعم السريع وبناء جيش واحد في الأساس هي فكرة الحرية والتغيير وراجع منذ ورقة فبراير النقدية والتي تعد أول ورقة أخرجتها الحرية والتغيير بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر، نصت بوضوح على جيش مهني واحد بعقيدة وطنية وظلت في كل بياناتها وندواتها تتحدث عن ذلك، وهذه قضية جوهرية لايمكن للبلد أن يكون مستقراً ويحترم القانون، وتكون به أكثر من خمسة جيوش بقياداتها العسكرية وكامل عتادها العسكري، ولا تأتمر بأمر قيادة عسكرية واحدة وفقاً لقانون واحد مجاز من المؤسسة الوطنية التشريعية التي تمثل الشعب.
*الاتفاق السياسي نص على ضرورة دمج الدعم السريع في الجيش، ما مدى موافقة حميدتي على عملية الدمج وهل لمستم في ذلك جدية من الرجل؟
وافق على ذلك قائد الدعم السريع، وأكد ذلك أكثر من مرة . والآن لم يكن الخلاف الذي عطَّل الاتفاق النهائي الموافقة على الدمج، بل الخلاف حول أمد الدمج والقيادة والآن تعمل اللجان الفنية على الاتفاق حول نقاط الخلاف حتى يتم التوقيع من طرفي المكوِّن العسكري على الاتفاق النهائي… أما القوى المدنية -الآن- تنتظر فراغ اللجان الفنية واستعداد المكوِّن العسكري للتوقيع حتى توقع التزامها.
*إذاً حميدتي ملتزم بالعملية السياسية؟
نعم، ملتزم، كما قلت لك أكد قائد قوات الدعم السريع أكثر من مرة إنه ملتزم بالعملية السياسية. والآن العملية السياسية في مراحلها الأخيرة، وبات من الصعب أن تتراجع بعد المشاركات الكبيرة من مختلف أقاليم الوطن في الحوارات التي وفرتها الورش المصاحبة والجدية التي أبدتها القوى المشاركة فيها والدعم الدولي والإقليمي الذي وجدته. الآن الوضع المعيشي والأمني في البلاد في غاية الصعوبة وظلت البلاد لأكثر من عام في حالة أشبه بالشلل تسير بحكومة مكلفة موقتاً. لابد من استشعار هذه المسؤولية والمضي خطوات إلى الأمام.
