موعد جديد لتوقيع الاتفاق النهائي.. مسألة وقت أم عراقيل جديدة؟

موعد جديد لتوقيع الاتفاق النهائي.. مسألة وقت أم عراقيل جديدة؟

تقرير- نجدة بشارة

في تطور جديد انعقد في القصر الجمهوري في تمام الواحدة  ظهر أمس  السبت الموافق ١ أبريل، اجتماع ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو، وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية المكوَّنة من  الاتحاد الافريقي والإيقاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة “يونتامس”.

استعرض الاجتماع التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق 7 السياسي النهائي، وحدَّد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسة في ورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري الموقعة في ١٥ مارس الماضي، وبعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري.

ميقات جديد

في السياق كشف مصدر مطلع بالمجلس المركزي للحرية والتغيير لـ(الصيحة) أن تأجيل التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري لن يتجاوز الفترة الزمنية المضروبة 6 أبريل، وأضاف بأن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري اقترحت السادس من أبريل، موعداً جديداً للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي

وبيَّن المصدر أن وساطة من الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية نشطت  لتقريب وجهات النظر بين الجيش وقوات الدعم السريع لطي الخلافات فيما يلي قضية الدمج والتحديث.

وأوضح أن أسباب تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بسبب “عدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة” من دون أن يحدِّدها.

وأكد كل الأطراف أظهرت التزام جاد لإنهاء الخلافات قبل الميقات المضروب 6 أبريل .

فيما يرى محلِّلون أن دمج قوات الدعم السريع في الجيش، هي نقطة الخلاف الرئيسة بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو  “حميدتي” .

إذ يتمسَّك الجيش بفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات، لإكمال دمج ‘الدعم السريع’، فيما يصر الأخير على مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وأجّلت الأطراف المشاركة في العملية السياسية في السودان توقيع الاتفاق النهائي الذي يتضمن إنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد، حسبما صرَّح خالد عمر يوسف، المتحدث باسم الموقعين على الاتفاق السياسي.

وقال يوسف في تغريدة على “تويتر”: “سيعقد في تمام الواحدة من ظهر أمس  السبت الموافق 1 أبريل،  اجتماع بالقصر الجمهوري يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، الذي تعذَّر توقيعه في ميقاته نسبة لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة”.

مسألة وقت

ورجح عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير آدم جريجير لـ( الصيحة) التأجيل لمزيد من المشاورات والنقاشات حول القضايا الخمس، ونفى وجود أي عراقيل أو مطبات أمام اكتمال التوقيع النهائي، وأضاف (مسألة وقت ).

“ستواصل جميع  الأطراف انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحوُّل المدني الديموقراطي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته”.

وأضاف كان من المقرر توقيع الاتفاق النهائي يوم أمس  السبت 1 أبريل، يتبعه اعتماد دستور انتقالي في 6 أبريل.

التأجيل بين الإيجاب والسلبية

وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقّعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر  الماضي، اتفاقًا إطاريًا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين، تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.

يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت، في 25 أكتوبر 2021م، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.

وراء المحلِّل السياسي والأكاديمي د.عمر محمد أحمد ..لـ( الصيحة) أن  تأجيل التوقيع النهائي للإطاري، يظهر إيجابية مزيد من النقاشات لحسم القضايا العالقة الخمس لاسيما القضية مسار الخلاف بين المكون المدني والعسكري، وذلك  حتى تسير الفترة الانتقالية بسلاسة وتوافق تام، أما من ناحية أخرى فإن التأجيل في الميقات الزمني يظهر جانب سلبي آخر وهو  أن تميطة الوقت  تفقد الشعب الثقة في الاتفاق  الإطاري.

وتسمح لعناصر الفلول في إحداث مزيد من العراقيل عبر خلق البلبلة والفتن.

إرادة سياسية

في الأثناء أكد عضو اللجنة التنفيذية للحرية والتغيير (المجلس المركزي) ياسر عرمان : إن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي يكون مفتوحاً .

وكشف: أن النقاط الخلافية بين الجيش والدعم السريع تتمثل  في مسألة القيادة ومواقيت الدمج  .

وأشار في مقابلة له مع قناة “الجزيرة” أن الاتفاق الإطاري وصل إلى مرحلة اللاعودة، وبيَّن أن القضايا الموجودة في الاتفاق تحتاج إلى إرادة سياسية لحلها وزاد : ” ويجب حلها “.

جبهة مناهضة

في الاتجاه الآخر نشطت جهات سياسية في التهديد والتنديد بتوقيع الاتفاق الإطاري النهائي.

حيث أعلنت اللجنة العليا لنداء أهل  تكوين جبهة وطنية عريضة لمناهضة الاتفاق الإطارئ.

وقال القيادي في اللجنة العليا لنداء أهل السودان الدكتور محمد علي الجزولي، في تصريحات صحافية عقب اجتماع طارئ للجنة: إن الاجتماع اعتمد تكوين جبهة وطنية عريضة لمناهضة الاتفاق الإطاري

وهاب القيادي بنداء أهل السودان الدكتور بحر إدريس أبوقردة  عضوية النداء الاستعداد لإسقاط الاتفاق، واستنكر أبوقردة التحوُّل المدني في ظل وجود جيشين وموقف فولكر في تحديد مدة دمج القوات لخمس سنوات، وقال إنها تمرير أجندة الإطاري.