بدء محاكمة مؤلف وموظف بوزارة معروفة

بدء محاكمة مؤلف وموظف بوزارة معروفة

الخرطوم- محمد موسى

بدأت المحكمة أمس، في محاكمة (مؤلف وكاتب) وموظف بوزارة الثقافة والإعلام على ذمة اتهامهما بالتزوير في خطاب صادر وممهور من مكتب وزير الثقافة والإعلام السابق مقابل استلام منحة مالية من قيادة قوات الدعم السريع مبلغ مالي  يفوق المليون جنيه .

ويواجه المتهمين (المؤلف والكاتب) وموظف الوزارة تهماً متفاوتة بالاشتراك الجنائي والتزوير وانتحال صفة الغير من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م على ذمة القضية .

ومثل المتحري مساعد شرطة بالأمنية إدارة الجرائم ضد الدولة والتحقيقات سليمان عثمان، أمام قاضي محكمة مكافحة الإرهاب (1) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال حامد صالح حامد، وأفاد بأنه وفي يوم الحادثة أبلغ المبلغ ضابط يتبع لقوات الدعم السريع يدعي محمد أحمد بخيت، بأن المتهم السابق شاهد الاتهام الحالي المدعو عبدالله عثمان، وآخرين معه قد قاموا بتزوير مستند حكومة يخص وزارة الثقافة والإعلام الخرطوم، وأبان المتحري للمحكمة بأنه وبموجب ذلك تم تكليفه من قبل رئيس فرع التحقيق في جرائم أمن الدولة بتولي إجراءات التحري في البلاغ، موضحاً بأنه شرع فوراً في استجواب المبلغ والمتهم السابق الذي عدل مركزه القانوني واصبح شاهداً للاتهام بعد إرشاده عن المتهمين في الدعوى وذلك بعد أن وردته إفادة من الوزارة نتيجة مخاطبته لها بشأن مستند الاتهام خطاب الدعم المالي والتي ردت فيها بعدم علاقة الوزارة بالخطاب وانه لم يصدر منها مطلقاً، حينها قدم المتحري للمحكمة الخطاب المزوَّر وأفادت الوزارة بشأنه كمستندي اتهام (1/2) لم يعترض عليهما دفاع المتهمين من حيث الشكل وأشرت عليهما المحكمة ووضعتهما بمحضرها .

تعديل إجراءات لبلاغ

أفاد المتحري المحكمة بأنه وبعد ورود إفادة الوزارة بأن الخطاب محل الدعم مزوَّر تم تعديل إجراءات البلاغ من الإجراءات الأولية إلى الاتهام بموجب نص المادة (123) المتعلقة بالتزوير من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م والقبض على المتهمين الأول والثاني، فيما تلا المتحري أقوال المتهمين الأول المولف والكاتب، وأقر بجزء منها وأنكر بقيتها، بينما أقر المتهم الثاني موظف  وزارة الثقافة والإعلام بجميع أقواله بالتحريات جملة وتفصيلاً .

تعامل وزارة ومنح 

فيما أفاد المتهم الأول المؤلف والكاتب بالتحريات بأن الوزارة ومنذ العام 2017 وحتى 2018م كانت تتعامل فيما يتعلق بطباعتها إصدارات مؤلفات له عن(5) رؤساء حكموا البلاد ابتداءاً بالزعيم الأزهري والصادق المهدي وكذلك طباعة الوزارة له مؤلف عن البشير وأفاق المستقبل، مبيناً بأن الوزارة -أيضاً- امتد تعاملها معه بإفراد مساحة مشاركة له بمعرض الكتاب الدولي وذلك بتوجيه من وزير الثقافة والإعلام السابق بالخرطوم مصطفى محمد تيراب، مبيِّناً بأن شاهد الاتهام عبدالله عثمان، على معرفة به لأنهما من منطقة واحدة وهي (الكوة) وأنه مصاب بمرض الفشل الكلوى وطلب منه ذات مرة مساعدة مالية لعلاجه، مشيراً إلى أنه وبموجب ذلك أحضر له خطاب تزكية مروَّس من مكتب الوزير السابق استخرجها له المتهم الثاني الموظف بمنصب مدير مكتب الوزير السابق الذي استخراجها له  كفورما دون محتوى كتابي فيها وعليه توقيعه وختمه سلَّمها فوراً للشاهد (عبدالله) بحد قوله بالتحري، مبرراً بالتحري تسليمه الشاهد الخطاب من باب مساعدته وخدمه لوجه الله له بغرض علاجه من الفشل الكلوي، في وقت أفاد المتهم الأول المؤلف بالتحري بأن الوزير السابق قد منحه خطابات تزكية لجهات عدة بالدولة لمساعدته ودعمه مالياً في إصدار وطباعة مؤلفاته، مشيراً إلى أنه سبق وأن صدَّق له الوزير خطابين لدعمه مالياً من شركتي زين وسوداني للاتصالات وبدورهما سلماها (100) ألف جنيه، بواقع (50) ألف جنيه، لكل شركة، بجانب تصديق الوزير السابق له خطاباً لعدة مصانع بالبلاد لدعمه مالياً في إصدار مؤلفاته، وأوضح المتهم الأول بالتحري بأنه وفور تصديق الوزير له بخطابات الدعم من الجهة المعنية تقوم  بتسليمه الأموال بصك مالي يحمل اسمه مباشرة، فيما برأ المتهم الأول بالتحري ذمته من الخطاب مستند اتهام (1) من طباعته أو تزويره، مبيِّناً بأنه سلم الشاهد محتوى فورم الخطاب مروَّس من مكتب الوزير ولم يقم بتدوين محتوى المساعدة المالية فيه أو يحدِّد الجهة التي قدَّم لها الدعم، وردد بقوله : (الشاهد عبدالله صاغ الخطاب براهو وما حدَّد لي المؤسسة المقدموا ليها للدعم المالي).

رعاية متهم وخطابات  

في غضون ذلك تلا المتحري أقوال المتهم الثاني الذي أفاد بأنه موظف بالوزارة ومدير مكتب الوزير السابق، مؤكداً بأن الوزير السابق يخاطب الجهات المعنية بالدولة لمنح المتهم الأول دعماً مالياً لطباعة إصداراته ومؤلفاته بعد تصديقه عليها وختمها وتوقيعها،مبيِّناً بأنه وبتوجيه الوزير السابق استخرج حوالي (5) خطابات دعم للمتهم الأول لجهات بالدولة بشأن طباعة مؤلفاته آخرها خطاب لمدير البنك الزراعي، موضحاً بأن الوزارة أقامت رعاية للمتهم الأول منذ العام 2017 وحتى 30 يناير 2018م ودعمه مالياً لإصدار وطباعة مؤلفه بعنوان البشر آفاق المستقبل، مشدِّداً على أن الوزارة لديها نسخة من هذا الكتاب بطرفها .

 دعم الـ(1.950) جنيهاً

في ذات السياق أفاد المتحري المحكمة  بأن مستند اتهام (1)  خطاب الدعم لم يقدِّمه المتهمين لقوات الدعم السريع بشأن دعمهما مالياً ولم يستلما في المقابل أي أموال – وإنما قدَّمه شاهد الاتهام ملتمساً فيه منحه دعماً من الدعم السريع قدره (1.950) جنيهاً، لأنه مريض بالفشل الكلوي، مبيِّناً بأنه عدَّل مركزه القانوني من متهم لشاهد اتهام لإحضاره المتهمين وإرشاده عنهما، مبيِّناً بأن أسباب كشف تزوير الخطاب وذلك عندما استخرجت قوات الدعم السريع الدعم وأجرت محادثة على رقم الهاتف المحمول بترويسة الخطاب واتضح بأنه مغلق لتقوم بدورها بإرسال سيرك للوزارة بشأن استخراجها الدعم لترد عليهم وزارة الثقافة والإعلام بأنها لم تطلب أي دعم مالي منهم مطلقاً بموجب خطاب أو خلافه وأن الشخص طالب الدعم شاهد الاتهام لاينتمي لها ولا علاقة له بها البتة، حينها توجه المبلغ يتبع للدعم السريع وأبلغ الشرطة بالواقعة، ونفى المتحري عرض الخطاب للفحص بواسطة الأدلة الجنائية .

فيما أوضح المتحري بناءً على استجوابه بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة جعفر الرشيد، بأن المتهمين الأول سلَّم الشاهد الخطاب مستند اتهام بغرض دعمه مالياً بعد استخراجه من الوزارة بواسطة موظفها المتهم الثاني لاستخراج دعم له في وقت أفاد فيه المتحري توجيه النيابة عقب اكتمال التحري مع المتهمين تهمة بمخالفتهما نص المادتين (21) الاشتراك الجنائي و(123) التزوير، إلى جانب إضافة تهمة إلى المتهم الأول بانتحال صفة الغير ومخالفته نص المادة (113) من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م،  فيما حدَّدت المحكمة جلسة أخرى لموالاة السير في إجراءاتها بسماع قضية الاتهام خلال الشهر الجاري .