التزام الجيش بالعملية السياسية.. هل ينهي الأزمة؟
التزام الجيش بالعملية السياسية.. هل ينهي الأزمة؟
تقرير- صبري جبور
ظلت المؤسسة العسكرية، تجدد وتؤكّد للرأي العام والمجتمع الدولي، التزامها القاطع بالعملية السياسية والخروج من المشهد، وإفساح المجال للمدنيين للاتفاق والتوافق حول القضايا الوطنية، من أجل تكوين حكومة مدنية تقود البلاد إلى بر الأمان.
وفي الآونة الأخيرة كثر الحديث عبر الإعلام ووسائل التواصل، عن نية المكوِّن العسكري بالتراجع من الاتفاق الإطاري وتنصُّله عن العملية السياسية والاتفاق مع الشريك، الحرية والتغيير المجلس المركزي، لذلك كان رئيس مجلس السيادة ونائبه في كل محفل يؤكدان التزامهما بالاتفاق الإطاري، وتشكيل حكومة مدنية ذات قاعدة واسعة متوافق عليها تقود المرحلة الانتقالية. وفي غضون ذلك أصدرت القوات المسلحة أمس بياناً أكدت فيه التزامها بالعملية السياسية الحالية.. وفي ديسمبر الماضي، وقَّع الجيش وأطراف مدنية على اتفاق إطاري نتيجة لتسوية سياسية تفضي إلى تكوين حكومة مدنية ومؤسسات الانتقال الأخرى.. فيما وصف محلِّلون سياسيون بيان الجيش بالإيجابي، لجهة أنه يسهم في تقدم العملية السياسية، واتفاق نهائي يؤدي إلى تشكيل حكومة خلال الفترة المقبلة، مشدِّدين على ضرورة الاستعجال في تنفيذ الاتفاق الإطاري، وأن يتم التوافق بين المكوِّنات السياسية كافة من أجل إحلال السلام والاستقرار في كل ربوع السودان.
التزام الجيش
أعلنت القوات المسلّحة عن تمسُّكها والتزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيّد الصارم والتام بما تمّ التوافق عليه في الاتفّاق الإطاري، الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها.
وقال الجيش، بحسب بيان، لمكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلّحة، إنّ مزايدة البعض بمواقف القوات المسلحة – وهي أوّل من بادر بالخروج من العملية السياسية – والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحوُّل الديموقراطي، في محاولات مكشوفة للتكسُّب السياسي والاستعطاف، وعرقلة مسيرة الانتقال، لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا، حراس ثورة الشعب ثورة ديسمبر المجيدة.
وأكّدت القوات المسلّحة أنّها ستبقى أملاً مستداماً ومرتجى، ورفيقاً وفياً لاستكمال مسيرة الثورة.
تأكيد انسحاب
رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع، مع مدير الشؤون الأفريقية بالاتحاد الأوروبي السفيرة ريتا لارانجينا، أكد التزام القوات المسلحة بالانسحاب من العملية السياسية، وتشكيل حكومة مدنية ذات قاعدة واسعة تقود البلاد خلال ماتبقى من الفترة الانتقالية في السودان .
أمل الشعب
السبت الماضي، جدَّد نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، التأكيد على التزام المكوِّن العسكري في البلاد بالتوصل لاتفاق سياسي نهائي، وأكد دقلو في بيان مقتضب على تويتر، على بذل قصارى الجهد من أجل الإسراع بخطوات الوصول لاتفاق سياسي نهائي يؤسس لسلطة مدنية تعبِّر عن تطلعات الشعب وتقود المرحلة الانتقالية لحين الوصول لانتخابات حرة ونزيهة..كما جدَّد الالتزام “بالاتفاق الإطاري التزاماً كاملاً لا لبس فيه”، واصفاً إياه بأنه يمثل نافذة أمل للشعب في هذا الوقت الحرج.
بيان إيجابي
بدوره علَّق رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، على بيان الجيش، وقال: إن البيان الصادر من مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، والذي أكّد التزام القوات المسلحة بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيُّد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري، بيان إيجابي يستحق الترحيب.
وأضاف الدقير في صفحته على “الفيس بوك” نسعى – ونأمل – لأن توفق كل الأطراف المعنية للتعجيل بالوصول للاتفاق النهائي الذي يضع حدّاً للأزمة السياسية في بلادنا، ويسترد مسار التحوُّل الديموقراطي عبر سلطة مدنية تمثل ثورة ديسمبر المجيدة وتعمل على تنفيذ أهدافها.
خطوات عملية
فيما شدَّد المحلِّل السياسي د. محمد خليفة صديق، على ضرورة أن يتخذ الجيش خطوات عملية بشأن الاتفاق الإطاري، وقال “لأنه لاتوجد أي إشارات واضحة لتنفيذ العملية السياسية، مستدلاً بذلك بذهاب الحرية والتغيير إلى جوبا والإمارات لدعم الاتفاق الإطاري وتنفيذه على أرض الواقع”.
ويؤكد خليفة في إفادة لـ(الصيحة) المطلوب من الجيش خطوات بشأن العملية السياسية والإطاري، مشيراً إلى أن المرحلة لا تتحمل المزيد من التأخير والتعقيدات في العملية السياسية، وأضاف “الجيش لابد أن يلتزم بالمسؤولية الوطنية”، بغية تشكيل الحكومة المدنية وتكوين مؤسسات المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى مرحلة الانتخابات.
وجدَّد صديق أن تأكيد هذه الخطوات يتطلب من الجيش إفساح المجال للقوى السياسية لتنفيذ عملية التوافق.
تنفيذ الإطاري
ويؤكد المحلِّل السياسي صلاح الدين الدومة، في إفادة لـ(الصيحة)، أن الجيش ملزم بتنفيذ الاتفاق الإطاري، لافتاً إلى وجود ضغوط من المجتمع الدولي بشأن الالتزام بالعملية السياسية بالسودان.
وأشار الدومة إلى أن الآلية الثلاثية والرباعية، جدَّدت أكثر من مرة بأنهم لن يسمحوا بأي فوضى في السودان، بجانب عرقلة العملية السياسية، وقال: “لذلك يجب على المكوِّن العسكري تنفيذ الاتفاق الإطاري والالتزام بالعملية السياسية، بغية الوصول إلى الاتفاق النهائي الذي يفضي إلى تكوين حكومة مدنية تقود إلى التحوُّل المدني الديموقراطي.
ترحيب قوى الإطاري
فيما سارعت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بالترحيب بالبيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة.
وقالت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري إن بيان الجيش حمل رسائل مهمة وإيجابية بتأكيده على التزام القوات المسلحة بالعملية السياسية الجارية وبكل ما ورد في الاتفاق الإطاري، وهو ما يعزز التزام كل أطراف العملية بالمضي فيها قدماً وتجاوز ما يعترضها من تحديات بروح وطنية ومسؤولة.
وأكدت القوى الموقعة على الإطاري في بيان أن الاتفاق الإطاري وضع أساساً سليماً لأهم القضايا التي تواجه البلاد الآن وعلى رأسها ضرورة استرداد مسار الانتقال الديموقراطي تحت قيادة سلطة مدنية كاملة، ووحدة الجيش السوداني ونأيه عن السياسة ضمن عملية شاملة للإصلاح الأمني والعسكري، والشروع في عملية شاملة ومنصفة للعدالة والعدالة الانتقالية، وغيرها من القضايا الرئيسة التي عالجها الاتفاق الإطاري بصورة عميقة، وتابعت: ” وهو ما يضع على عاتق أطرافه جميعاً ضرورة إكمال مناقشات المرحلة النهائية في أقرب فرصة ممكنة، بما يؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة وناجحة تقود في نهايتها لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.
ترتيبات نهائية
وفي سياق العملية السياسية الجارية.. يزور هذه الأيام وفد من الحرية والتغيير دولة الإمارات لمناقشة الترتيبات النهائية ودعم الإطاري..حيث التقى الوفد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة أبوظبي، وأوضح الوفد آخر تطورات العملية السياسية وتحدياتها، وتوجه بالشكر لدولة الإمارات على الدور المقدَّر الذي تلعبه في تيسير هذه العملية عبر الآلية الرباعية.
أكد الوفد حرص التحالف على تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لخدمة مصالح الشعبين.
من جانبه جدّد الوزير دعم دولة الإمارات للاتفاق الإطاري واعداً باستمرار التواصل مع الأطراف المعنية كافة من أجل التعجيل بالوصول للاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة المدنية، مؤكداً وقوف دولة الإمارات مع السودان ودعمها له في المجالات كافة، متمنياً الاستقرار والازدهار للسودان وتحقيق تطلعات شعبه.
