الوثيقة الدستورية.. يوم الفرح الأكبر

التوقيع النهائي.. نقطة سطر جديد

العسكري قاد البلاد إلى بر الأمان.. وهذا سِفره

اليوم الوفاء بالوعد.. وغداً مستقبل مشرق

يعتبر اليوم السابع عشر من أغسطس 2019م تاريخياً لكل الشعب السوداني، حيث تستعد فيه العاصمة الخرطوم لاستقبال الحدث الكبير الذي ظل يترقبه الشعب السوداني طيلة الأشهر الماضية، وهو التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وإعلان قوى الحرية والتغيير.

ويفضي هذا التوقيع بانتقال السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية تستمر ثلاثة أعوام، وبعدها إجراء انتخابات حرة ونزيهة تذهب للحزب الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبرى في السودان، وظلت البلاد منذ رحيل نظام الإنقاذ في الحادي عشر من أبريل من هذا العام دون حكومة تنفيذية تصرف أمورها، وكانت جميع الأعباء يقوم بها المجلس العسكري الذي كان خير سند لثورة ديسمبر ووقوف كافة قادته مع إرادة الشعب في إحداث تغيير شامل لنظام الحكم في السودان، لتتوج الجهود السابقة بتوقيع اليوم الذي يتوقع أن يحظى بمشاركة إقليمية ودولية كبيرة ليبدأ السودان مرحلة جديدة في الحكم.

*إعلام العالم في الخرطوم

ستكون قاعة الصداقة بالخرطوم اليوم عبارة عن مسرح يحمل الكثير من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية لحضور حفل التوقيع النهائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ويتوقع أن يشهد هذا التوقيع عدد كبير من رؤساء وقيادات دول الجوار والبلدان الصديقة ووفود دولية وإقليمية وممثلي الفعاليات المحلية الذين يشكلون حضوراً وشهودًا على أهم حدث سياسي وتاريخي تنتظره البلاد.

وبدأت الوكالات والفضائيات والوسائط الإعلامية العالمية والمحلية بمختلف مسمياتها في الاستعداد لنقل الحدث من العاصمة السودانية الخرطوم وسط احتفالات جماهيرية كبيرة تتويجاً للثورة السودانية.

*أبي في الخرطوم

يتوقع وصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم السبت، إلى الخرطوم للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على إلاعلان الدستوري الذي توافق عليه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بوساطة أفريقية وإثيوبية فاعلة.

ويتوقع أن يرأس آبي أحمد وفداً رفيعاً يضم وزير الدفاع لما مجرسا، ووزيرة السلام مفريحات كامل، والخارجية غدو اندرجاتشاو، للمشاركة وحضور مراسم التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري والسياسي التي تمهد لإعلان تشكيل الحكومة وبداية الفترة الانتقالية.

*العودة للماضي

منذ رحيل الإنقاذ في أبريل من هذا العام ظل المجلس العسكري هو من يقوم بكافة أعباء البلاد من توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتسيير دولاب الدولة. ومنذ الثالث عشر من أبريل الماضي وحتى اليوم وفّر المجلس العسكري عبر لجنته الاقتصادية خمس

بواخر جازولين وباخرتي بنزين وثلاث بواخر غاز طبخ بالإضافة إلى باخرتي فيرنس للكهرباء شهرياً.

وذكر تقرير للجنة الاقتصادية بالمجلس أن اللجنة الاقتصادية قامت بدفع التزام تأجير الكهرباء بالباخرة والبالغ قدرها (11) مليون دولار وجاري تسديد (6) ملايين دولار كما تم دفع مبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار لكهرباء الولايات، وذلك بالشراء من الشركات المنتجة، وتوفير الوقود اللازم يومياً والبالغ (1800) طن جازولين و(2500)طن فيرنس، علاوة على توفير مطلوبات وحدة التوزيع ودعمها بـ (35) عربة لعمليات الطوارئ.

*مشاركة بعد المقاطعة

عقب الوصول إلى اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير والتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية تبنت الجبهة الثورية خيار “المقاطعة” لهذا الاتفاق، بيد أن القيادي بالحركة الشعبية ياسر عرمان فاجأ الجميع ودعا أعضاء الحركة الشعبية وأصدقاءها للمشاركة في حفل التوقيع، ونشر موقع “باج نيوز” الإلكتروني أمس دعوة نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان لقادة وأعضاء الحركة الشعبية إلى المشاركة في الاحتفال بتوقيع الاتفاق على الإعلان الدستوري والعمل في هياكل وأجهزة قوى الحرية والتغيير ولجانها، بما في ذلك لجان الاحتفالات.

وقال الموقع إنه وفق بيان داخلي اطلع عليه (باج نيوز) أشار ياسر إلى تلقيهم دعوة للمشاركة في الاحتفال، وتلقي دعوة أخرى من أحد رؤساء الدول لمرافقته للخرطوم.

وطبقًا للبيان يجري رئيس الحركة الاتصالات والترتيبات لإرسال وفد برئاسة الأمين العام وآخرين إذا مضت الترتيبات وفق ما هو مخطط له، وأضاف: علينا أن نحتفل بالتوقيع وأن نذكر الناس بشعارات الثورة (حرية، سلام وعدالة) كما يجب أن تغير الأفكار والمفاهيم أولاً.

ووفقاً للبيان ستقوم قيادة الحركة الشعبية مرة أخرى بإرسال وفد عالي المستوى إلى الخرطوم للعمل في ثلاث جبهات في مقدمتها جبهة تحقيق السلام وبناء الحركة الشعبية وسط الجماهير.

*خطة ناجحة

حسناً كان المجلس العسكري منذ تكوينه فى الحادى عشر من أبريل 2019م قد وضع خطة متكاملة لإدارة الشأن الداخلي والخارجي للبلاد عبر تكوين لجان متخصصة، ونجح في تحقيق خطته هذه، حيث أوضحت اللجنة الاقتصادية أنه تم سداد مبلغ (57,5) مليون دولار للتجهيز للصيانة وشراء قطع الغيار لمصفاة البترول، أما بالنسبة للدواء فقد تم سداد نسبة الأدوية فى الإمدادات الطبية التي كانت في أبريل الماضي (39%) ارتفعت إلى (88%) في أغسطس الحالي، كما تم توفير كامل الاحتياجات من المحاليل الوريدية والمحاليل الخاصة بأمراض الدم وغسيل الكلى والمحاليل المنقذة للحياة.

وأضاف التقرير أنه تم سداد ديون الأدوية والبالغ قيمتها (32) مليون يورو متراكمة منذ العام 2016م وبعدها واصلت الشركات التوريد وتوفير الأدوية.

*التوقيع والتأييد الخارجي

التوقيع النهائي الذي يترقبه الشعب السوداني اليوم، يعتبر ثمرة جهود عديدة منها الوساطة الأفريقية والإثيوبية إلى جانب حكمة وحنكة المفاوضين من أبناء السودان مما جعل هذا التوقيع لبنة لبناء السودان الذي يحلم به جميع أبنائه، وقبل الوصول إلى اتفاق بين العسكري والحرية كان المجلس العسكري يضع خططه للخروج بالبلاد من هذا النفق المظلم حيث حققت اللجنة السياسية

بالمجلس العسكرى والتي يترأسها عضو المجلس الفريق أول جمال الدين محمد عمر عدة إنجازات ساهمت في كسب التأييد الخارجي للمجلس والاعتراف به دولياً، إلى جانب فتح باب التواصل مع الحركات المسلحة والمحافظة على وحدة واستقرار البلاد سياسياً واجتماعيًا.

وأوضح تقرير صادر من اللجنة السياسية أن إنجازاتها تتمثل في تنسيق اجتماعات المجلس العسكري وتنظيم اللقاءات الداخلية والخارجية وفتح مسارات التحاور والتشاور مع الأحزاب السياسية واللقاءات الجماهيرية داخل وخارج العاصمة وتبني الرؤى والأفكار وتنظيم المقابلات مع مكونات المجتمع المدني، كما ساهمت اللجنة في دعم الثقة بين المجلس العسكري ودول الجوار، كما ساهمت في تحسين العلاقات الخارجية مع دول الجوار وفتح المعابر الحدودية مع دولتي جنوب السودان وإريتريا.

وقال التقرير إن اللجنة أدارت ونسقت اجتماعات المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، إلى جانب الاهتمام بإحلال السلام بالبلاد، علاوة على التنسيق المستمر بين الوسيطين الأفريقي والأثيوبي من خلال اللقاءات المباشرة معهما والمساهمة في تقريب وجهات النظر وزرع الثقة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير والمساهمة في إنجاح عملية التفاوض والتوقيع على عملية نقل السلطة إلى المدنيين والمساهمة أيضاً في التوصل للاتفاق النهائي مع قوى الحرية.

*مراجعة أداء

في إطار اللجان المتخصصة بالمجلس العسكري المتمثلة فى اللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية والفئوية ولجنة الدفاع واللجنة السياسية قام المجلس بإنشاء لجان فرعية لمتابعة ومراجعة أداء الحكومة وبلغ عددها (70) لجنة، فيما ظل المجلس العسكري يتابع عبر اجتماعات راتبة يومياً عمل اللجان ومعالجة الأوضاع في البلاد أول بأول.

وكشف تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية متعلق بوزارة الخارجية يفيد بأنه تم سداد (22.5) مليون دولار مرتبات وإيجارات السفارات، وحول السيولة، أشار التقرير إلى الالتزام بسداد مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات في الثلاثين من كل شهر.

وحول الثروة الحيوانية تم منع تصدير إناث المواشي بأنواعها واستمرار واستصدار قرار بذلك إلى جانب تأسيس آلية تقوم بضبط صادر المواشي.

*بين الدواء والمسنون

دعمت اللجنة الاجتماعية والفئوية بالمجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن طيار صلاح عبد الخالق عضو المجلس، توفير الدواء بمبلغ ثمانية ملايين جنيه وتوفير مادة غسيل الكلى لمدة عام.

وكشف تقرير صادر عن اللجنة الاجتماعية والفئوية أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع وكيل وزارة الصحة الاتحادية وتم توفير المحاليل الوريدية من الخارج ودعم المنتج المحلي لتوفير المحاليل بصورة مستمرة.

وقامت اللجنة الاقتصادية بجولات شملت زيارة مستشفى الخرطوم ومركز الشهيدة د. سلمى للكلى وإعادة فتح مراكز تدريب الكوادر الطبية في الامتياز لطب الأسنان إلى جانب استلام (25) طن أدوية من مصر كمساعدات وتشكيل لجنة لمراجعة الملفات التي بها شبهة فساد، كما شملت إعادة المفصولين بسبب الإضراب والمعتقلين.

فيما عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعاً مع قادة الاتحاد العام لكرة القدم وأندية الممتاز والتي تم دعمها بمبلغ(500) ألف جنيه لكل نادٍ ودعم وتبني الأندية الممثلة للسودان في البطولات الأفريقية، كما تم توزيع معدات رياضية في المدارس الشعبية والروابط وفي أندية الممتاز كما تقرر دعم الفريق القومي لكرة القدم السوداني.

وفى مجال وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تم عقد اجتماع مماثل مع وكيل وزارة التعليم العالي للتشاور حول فتح الجامعات، كما تم توفير الإجلاس والكتاب المدرسي الحكومي والوقوف على مشاكل المعلمين.

وشملت زيارات اللجنة الاجتماعية كلاً من دار المسنين للنساء وللرجال ومستشفى الخرطوم التعليمي ومركز تصحيح الشهادة السودانية وشهادة الأساس، كما قامت اللجنة بالإشراف على مراجعة أعمال الحج والعمرة بالسعودية.

أما في وزارة الضمان الاجتماعي والطيران المدني، فقد عملت اللجنة على مراجعة سلطة الطيران المدني والشركة القابضة وتجميد نشاط أذرع المؤتمر الوطني اتحاد المرأة، الاتحاد العام للطلاب السودانيين).)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى