النميري عبد الكريم يكتب : الاتحاد الأفريقي تحت الوصاية!

22فبراير2023م

عندما تأسست منظمة الوحدة الأفريقية، كان الهدف أن تكون نواة للوحدة  السياسية والاقتصادية بين شعوب القارة والتحرر من الاستعمار، ها هو الاستعمار يعود الى أفريقيا من جديد عبر فرض أجندة ورؤيته على إنسان القارة بغرض تبني نظام الحكم الديمقراطي الأمريكية – الأوروبية على شعوب تبحث عن لقمة العيش والتعليم والصحة، ومواردها تُسرق وتُنهب بمساعدة الحكام من أبناء شعبها وانتشار الجهل في معظم ارجائها وفي دول يتجاوز تعداد سكانها المائة مليون نسمة (اثيوبيا، مصر ونيجيريا) وحتى التي لم يتجاوز سكانها العشرة ملايين فشلت في الحفاظ على نظام التعددية الحزبية (تونس).

في سابقة خطيرة على وحدة مفوضية الاتحاد الأفريقي، تبنى مجلس السلم والأمن، فرض العقوبات على الدولة التي تحدث بها تغييرات للحكم عن طريق التدخلات العسكرية، متناسية أن سلاح العقوبات هو ضد الشعوب ، كما تتجاهل عن عمد قضايا القارة الأفريقية وتتبنى اجندة الآخرين في فرض هذا النظام الذي فشلت الأحزاب السياسية ممارسته داخلها و تود فرضه على شعوب مازالت تحت وطأة المعاناة والفقر والجهل والولاء للقبيلة و النظار و العمدة والشيوخ وفساد الساسة والسياسيين تمثل، هناك انتخابات بعد أسبوع في نيجيريا وهي تعد من أعراف التبادل السلمي  للسلطة في القارة، الا ان تهم الفساد تطارد الأحزاب والمسؤولين وتهدد العملية الانتخابية، ولعل ذلك حدث في عدة دول أفريقية في عدم قبول نتيجة الانتخابات. سياسة فرض العقوبات على دولة نتيجة انحياز (استيلاء) القوات العسكرية للحكم لا تغيِّر في الواقع شيئاً سوى معاناة هذه الشعوب.

كما أصبح تواجد الأجانب في اجتماعات مفوضية الاتحاد الأفريقي خميرة عكننة لوحدة هذه المفوضية وشعوبها لانهم يودون فرض اجندتهم على القارة , مثل الحديث عن تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية على توفير القمح مثل ما ذكر ممثل الاتحاد الاوروبي أو الحديث عن ضرورة  اعادة النظام الديمقراطي في بعض الدول (السودان، مالي وبوركينافاسو) مثل ما جاء في حديث الامين العام للامم المتحدة وتجاهل الانقلابات المدنية التي عطلت عمل بعض البرلمانات، وهناك دول ليست بها برلمانات، لم يتطرق لها في حديثه أو يطلب إعادة هذه البرلمانات المنتخبة، انها سياسة الكيل بمكيالين، أيضاً محاولات إسرائيل للدخول في الشأن الأفريقي، مما أدى لطرد وفدها من الجلسة الافتتاحية للقمة رقم (36).

دول القارة الأفريقية ليست في حاجة الى تذكيرها بأهمية الديمقراطية أو تخويفها بفرض العقوبات عليها، اذا كان هناك نظام ديمقراطي حقيقي لخرجت الشعوب الافريقية للدفاع عنه، فشل الاحزاب هو الذي سهل الانقلابات عليها.

على مفوضية الاتحاد الأفريقي العمل للحفاظ على تماسك دول القارة والانتقال الى المشاريع التي توحد إنسان القارة سياسياً واقتصادياً (السوق الأفريقية المشتركة) ، والعمل على الاستفادة من الموارد لصالح إنسانها، هذه الموارد التي اصبحت من اسباب التدخلات والأطماع الخارجية. الديمقراطية والعدالة الغربية يطبقها على شعوبهم فقط.

أما خارجياً، فالبراغماتية هي سيدة الموقف ولنا في ما تفعله بعض هذه الدول بموارد الدول الافريقية اكبر مثال!! كما على مفوضية الاتحاد الافريقي التركيز على قضايا القارة (التعليم، الصحة، السلام، القضاء على الجوع ، التغير المناخي والبعد عن المحاور) وإيجاد السبل لجعل التداول السلمي للسلطة من الأولويات على أن تراعي إرث وعادات انسان القارة (الوقوف ودعم مجلس الأحزاب الأفريقية) لما للمجلس من علاقات مع الأحزاب الافريقية وبرامج تساهم في توطين الديمقراطية، وعلى مجلس السلم الافريقي البُعد عن فرض أجندة الآخرين والعقوبات التي تتضرر منها الشعوب قبل الحكومات وهو سلاح المستعمر.