الإعلان السياسي المنتظر.. من يحق له التوقيع؟

الإعلان السياسي المنتظر.. من يحق له التوقيع؟

الخرطوم- صلاح مختار

من يحق له التوقيع على الإعلان السياسي المنتظر، والذي تجرى نقاشات مكثفة لإنجازه؟.. وهل ستوقع عليه كيانات سياسية أم تحالفات وكتل؟ سؤال ظلَّ مطروحا منذ أن أعلن المجلس السيادي عن التوصل لاتفاق يمهد لالتحاق قوى جديدة بالعملية السياسية في إشارة إلى حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، رئيس تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ممثلا في جعفر الميرغني.

شكل التفاهمات

الحرية والتغيير المجلس المركزي كشفت عن تفاهمات مع قادة من الكتلة الديموقراطية بشأن العملية السياسية الجارية، وأشارت في تصريح صحفي توضيحي “ناقشت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري مشروع إعلان سياسي مع مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم ومحمد عثمان الميرغني، ممثلين عن تنظيماتهم، بهدف انضمامهم للعملية السياسية الجارية الآن.. وهنالك قضايا قيد النقاش لم تحسم بعد، وقد اتفقت أطراف الاجتماع على النأي عن أي تصريحات قد تعقد مجريات النقاش الذي سيستمر في الأيام المقبلة.

وحتى وقت متأخر من عصر اليوم، لم يخرج من أطراف الاتفاق الإطاري ومعارضيه، ما يفيد بحسم قضية من يحق له التوقيع على الإعلان السياسي المنتظر، إذا لايزال الخلاف مُستمراً، على الرغم من الإعلان المبكر من قبل المجلس السيادي عن التوصل لاتفاق يمهد لالتحاق قوى جديدة بالعملية السياسية الجارية بعد سلسلة اجتماعات ضمت إلى جانب قادة الجيش والأطراف الموقعة على الإطاري والرافضة له، وتتركز نقطة الخلاف  – حسب تقارير صحفية – في أن الكُتلة الديمقراطية متمسكة بضرورة  توسيع دائرة المشاركة، الأمر الذي ترفضه الحرية والتغيير التي أعلنت أكثر من مرة عن رفضها انضمام الكُتل للعملية السياسية وأن التوقيع لا بد أن يتم باسم الأحزاب والتنظيمات وليس الكتل.

فرصة نجاح كبيرة

ورغم التباين الكبير بشأن أطراف العملية السياسية الذين سيوقعون على الإعلان, الا أن المحلِّل السياسي د. أبوبكر آدم، يجد أن فرصة نجاح الإعلان السياسي ستكون كبيرة,  باعتبار أن الخطوة السابقة من الاتفاق الإطاري كان ينقصه الاجماع, وأن من وضعوه احتكروا العملية وحدَّدوا أطرافه, وعدوا البقية غير ذات جدوى. لذلك كان يحمل عامل الفشل قبل النجاح. وقال لـ(الصيحة): الإعلان السياسي الجديد سيجد الطريق ممهد إلى بلوغ غايته في تشكيل الحكومة الانتقالية والسير بها إلى الانتخابات. إضافة إلى وجود عامل الدعم الدولي والإقليمي مما يساعد في تقويته والسير به إلى غايته. وأضاف: رغم نقد البعد للإعلان السياسي إلا أنه سيمضي وأن الذين يجدون أنفسهم خارج الاتفاق سيقبلون بالأمر الواقع.

تعديل الإطاري

القضايا التي لم تحسم بعد, تلك المتعلقة بمن يحسم التوقيع هل الكتل أم التنظيمات السياسية؟ لذلك أكّد قيادي بارز بالكتلة الديموقراطية، عن اتّفاق الأطراف الموقّعة على تعديل الإطاري، كما تمّ التوافق على إدخال وثيقة الكتلة الديموقراطية في الإعلان السياسي المرتقب. وكشف القيادي الذي فضّل حجب اسمه ـ بحسب صحيفة “الحراك السياسي”, عن وجود نقاط خلاف بين الأطراف الموقّعة على الإطاري والرافضة، تتمثّل في تحديد الذين سيوقّعون على الإعلان السياسي الجديد، إضافةً إلى ذلك هل سيكون التوقيع في شكل كتل أو أفراد مثل ما حدث في التوقيع على الإطاري، فيما أفصح عن طلب الأطراف الموقّعة والرافضة إلى مهلة لعقد اجتماع مع بعضهم البعض، ومن ثم تحديد موعد لعقد اجتماع مشترك بين الأطراف الموقّعة والرافضة مرة أخرى، بهدف الوصول إلى اتّفاق نهائي على الإعلان السياسي الجديد.

الأجسام الموقعة

لم يذهب القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية حسن إبراهيم فضل، بعيداً عن نقاط الخلاف التي لم تحسم بعد المتعلقة بالأجسام التي ستوقع على الإعلان السياسي المزمع توقيعة خلال الأيام القادمة. وقال لـ(الصيحة): بعد اجتماع ونقاشات مطوَّلة بين القوى الموقعة على الإطاري والرافضة له تم الوصول لمحتوى إعلان سياسي سيوقع قريباً, وأكد حسن فضل، أن ما تم التوصل إليه يعتبر اختراق للأزمة السياسية السودانية الماثلة وتحصين لها بقاعدة عريضة من التوافق يمكن أن تسهم في إخراج البلاد من الغرق السياسي.

تفكيك الكتلة

ولكن القيادي بالكتلة الديموقراطية مبارك عبدالرحمن أردول، يرى أن الكثيرين من قادة المجلس المركزي حلموا بتفكيك الكتلة الديموقراطية ساخرين ومقللين من شأنها, وأضاف أردول على “تويتر” يسعى المجلس المركزي لتفكيك الكتلة الديموقراطية بدعوة بعض التنظيمات للتوقيع على الإطاري والتهامها عبر العملية السياسية، ولكن قيادة الكتلة تعي هذه المهدِّدات التي تواجهها والتحديات التي تواجه البلاد.

حملة اسفيرية ممنهجة

إلى ذلك أعلنت قوي الحرية والتغيير في بيان، انها التزمت بتعهدها لأطراف الاجتماع بالنأي عن أي تصريحات قد تعقد مجريات النقاش الذي سيستمر في الأيام القادمة، وفي ذات الوقع ظلت تتابع ما أسمته بـ”الحملة الاسفيرية الممنهجة” على خلفية اللقاء الذي جمع الموقعين على الاتفاق الإطاري مع بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق، تضمنت تلك الحملة – حسب البيان – “الكثير من المعلومات المغلوطة التي ترتقي إلى الأخبار الكاذبة المضللة بهدف الإضرار بالعملية السياسية والقدح في طبيعتها التي ترمي لاسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي”.

وذكر البيان أن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، ناقشت “مشروع إعلان سياسي” مع كل من مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم ومحمد محمد عثمان الميرغني ممثلين عن تنظيماتهم، “بهدف انضمامهم للعملية السياسية الجارية الآن وهنالك قضايا قيد النقاش لم تحسم بعد”.

أكد بيان الحرية والتغيير التزام التحالف السياسي والأخلاقي بما اتفقت عليه الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري مع الأطراف غير الموقعة المشاركة في هذا النقاش بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول تفاصيل هذه المباحثات، وجدد الإلتزام بتمليك كل المعلومات والتفاصيل والحقائق كاملة غير منقوصة في الوقت المناسب.