ندوة بمركز الحكمة: ضعف العقوبات والتردي الاقتصادي وراء انتشار المخدرات

ندوة بمركز الحكمة: ضعف العقوبات والتردي الاقتصادي وراء انتشار المخدرات

الخرطوم- الصيحة

عزا عدد من القانونيين وعلماء النفس، انتشار المخدرات مؤخراً لضعف القانون والعقوبات،  بجانب الوضع الاقتصادي بالبلاد وابتعاد الأسر عن الأبناء بحثاً عن المعيشة.

وقالوا خلال ندوة (الإدمان ما بين الرؤية القانونية والعلاج النفسي) التي أقيمت بمركز الحكمة للخدمات الصحفية بالخرطوم اليوم، إن خطر فتك المخدرات وسط الشباب أشد من الحروب والنزاعات.

وحملوا السلطات مسؤولية الانتشار بإطلاق سراح المحكومين من مروجي المخدرات بالعفو العام في العام 2021م، وطالبوا بضرورة إشاعة التوعية في السجون.

وقال البروفيسور بكري فضل السيد- مستشار عام بوزارة العدل، إن هنالك استسهالاً في القانون ونوه إلى عدم تجديده، وكشف أنهم سعوا في تعديل قانون 1994م الخاص بالمخدرات، وشدد على ضرورة الارتقاء بالعقوبة والردع للمجرم، ووضع تشريعات رادعة للحد من انتشار المخدرات.

من جانبه، نوه د. عثمان ميرغني- استشاري نفسي ومدير مركز السعادة لعلاج الإدمان، إلى عدم وجود مراكز نفسية متكاملة ومتخصصة لعلاج الإدمان بالبلاد سوى محاولات يسيرة، ووصف موقف الانتشار بالمقلق والمزعج، وكشف أن العلاج بمكلف ويصل إلى (4700) دولار لمدة (90) يوماً، وقال إن الآيس يدمر ويصيب وظائف الأعضاء، وله تأثير نفسي وجسدي ويؤدى إلى الجنون، وشدد على دور التوعية الأسرية، مع تأهيل المراكز النفسية.

من جهتها، أكدت د. هويدا- اختصاصية نفسية، ضرورة التخطيط في المكافحة والمحافظة على الشباب باعتباره ركيزة البلاد.

فيما قالت صفاء الأصم- اختصاصية نفسية، إن القانون عقيم، وأنه لابد من التدريب والتوعية وسط المساجين، وطالبت بتجديد القانون بما يتوافق وحجم الجرم الذي يرتكبه تجار المخدرات، وأضافت أن المخدرات الآن أصبحت حالة حرب على الوطن والمجتمع.