تصحيح مسار “لجنة إزالة التفكيك”.. إسدال الستار

تصحيح مسار “لجنة إزالة التفكيك”.. إسدال الستار

 الخرطوم- عوضية سليمان

اختتمت بقاعة الصداقة اليوم، أعمال الجولة الأولى من المرحلة النهائية للعملية السياسية والخاصة بالنظر في مستقبل لجنة إزالة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وأصدرت توصياتها، والتداول حول مستقبل اللجنة أتى ضمن القضايا الأربع التي ابقاها الاتفاق الإطاري لاشراك أصحاب المصلحة وهي بجانب  لجنة التفكيك، قضية السلام، العدالة الانتقالية واصلاح المؤسسات الأمنية.

وخلال الأيام الماضية ناقشت الجلسات مواضيع مهمة, من بينها ملف الفساد, وملف التمكين والأبعاد السياسية, وتجربة لجنة (30) من يونيو, والقانون الإطاري الحاكم للعملية السياسية, والمعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والاستماع إلى الخبرات والتجارب الإقليمية في عملية استرداد أصول الأموال المنهوبة  إضافة إلى الإعلام والاتصال.

المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم، أصدر توصياته ومقرراته النهائية عبر بيان ختامي للمؤتمر.

فكرة التفكيك

واعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير معز حضرة، أن الورش التي انعقدت بداية صحيحة من أجل الوصول إلى دولة مدنية, وقال لـ(الصيحة): ما لم يتم تفكيك نظام الـ(30) من يونيو، لا توجد فائدة, ولن نحصل على شيء. وقال: هناك أنموذج من دول أخرى مع وجود أعضاء لجنة التفكيك السابقين وانتقادهم لأنفسهم يعتبر دليلاً  بأن فكرة التفكيك ليست هي انتقام، بل هي تصحيح مسار, لأن نظام الإنقاذ في (30) يونيو، لم يأت لتطبيق العدالة, إنما أتى لتطبيق مشروع ادعى أنه حضاري, وقام بنزع جميع ممتلكات المواطنين السودانيين دون أي وجه حق. وقال: إن المرسوم الدستوري منح الجهات القضائية أن تنظر في أي رؤوس أموال وإحالة المال للصالح العام, ولكن ثورة ديسمبر كانت أنموذجاً في تطبيق محاكمة نظام (30) من يونيو, وأضاف هذه العملية السياسية للمرحلة النهائية والتي استمرت ثلاثة أيام، عبر لجان من (6) مجموعات, تم فيها مناقشة كل البنود الستة من قطاع كبير جداً من القانونيين والخبراء ومن الأحزاب السياسية لحل القضية, لأنها تهم كل الشعب السوداني, مؤكداً بأن القضية أضرت بكل المواطنين, لذلك الجلسة الختامية ستكون لصياغة الأفكار, وهي تعتبر بداية للدولة المدنية.

خطة إعلامية

وفي ذات السياق أشارت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى وجود خطة إعلامية لفعالية تفكيك التمكين والتي أوضحت أهداف الخطة, التي أبرزها مهام الفعالية وحدود اختصاصها ومكافحة الفساد, وذلك مهم في نجاح الانتقال الديموقراطي, مؤكدين أن الفعالية قامت بشرح الأبعاد السياسية, والقانونية لعملية التفكيك مع تحديد المجالات ذات الأولوية والأنشطة الفعَّالة للرأي العام, ومكافحة الأخبار الكاذبة والشائعات. وأشارت إلى وجود مجموعات مستهدفة من الخطة  وتتمثل في الرأي العام السوداني, ومنظمات المجتمع المدني, القوى السياسية والمجموعات المهنية, مثل القانونيين والقضاة والمحامين, والإعلام المحلي والعالمي, والسلوك الدبلوماسي, المعتمد في السودان والمنظمات الدولية.

خارطة طريق

ممثل الحركة الديموقراطية للتغيير حاتم أيوب، قال لـ(الصيحة): إن الورش النهائية كانت لأجل وضع خارطة الطريق للجنة إزالة التمكين, والتي تعتبر أهم لجنة في عملية التحوُّل الديموقراطي, ويرى أن الورشة مرتبطة بنجاح وفشل التحوُّل المدني, لأن التمكين للإخوان المسلمين في السودان هو الوحيد الذي حدث باعتبار أن هناك سيطرة على موارد الدولة كلياً, بجانب ذلك هناك مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة. والتي تعيق أي تحوُّل ديموقراطي, أو بناء مؤسسات جديدة, تكتمل بها العملية الديموقراطية, لذلك نرى من داخل الورشة أن بداية لجنة إزالة التمكين يجب أن تبدأ بالجهاز القضائي, والعدلي والنيابات العامة والأجهزة الأمنية, لأنهم هم المرجعية, والمنفذ لقرارات اللجنة. وأوضح بأن تفكيك المؤسسات الموازي للدولة مهم, مع  اعتبار لأنموذج التجربة الكينية. وقال  إن التجربة الكينية بها فساد محدود, لذلك نقترح لرئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان إذا أراد نجاح مهمة بعثته عليه أن يؤسس لمنصة دولية تدعم الانتقال. ودعم الخبرات القانونية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى من أجل إعادة أموال الشعب من الخارج, من أجل تحسين الوضع الاقتصادي المنهار, وتوفير ميزانيات للمؤسسات الانتقالية بما فيها لجنة إزالة التمكين لضمان فعاليتها.

خطر كبير

إلى ذلك دعت الخبيرة الدولية غريتا فينر، لضرورة الشفافية في تقديم المعلومات، لأن عدم إدارة الأصول بطريقة جيِّدة يشكِّل خطراً كبيراً على السودان، ويجب أن تكون هنالك ضوابط وقواعد للتعامل مع الأصول التي يتم مصادرتها، منادية بضرورة وجود مؤهلين لاسترداد الأصول في الشركات. ودعت الخبيرة في ورقة قدَّمتها في مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 يونيو، في جلسته الثالثة، للتحلي بالصبر وتحديد الأولويات، وأرجعت ذلك لاحتمالية استمرار عملية تفكيك النظام لسنوات، داعية للتحلي بالواقعية، لأن هنالك كثير من الأصول المسروقة، مؤكدة أن عملية الاسترداد تحتاج للعمل الشاق، ونوَّهت إلى أن استرداد الأصول أمر واسع يبدأ بالتحري ثم المحاكمات وبعد ذلك المصادرة. وشدَّدت على أهمية دراسة الأمر جيداً قبل تجميد الأصول والسعي في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وكيفية عملها، مشيرة لضرورة إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة في القطاعين الخاص والعام.