الغالي شقيفات يكتب : ذوو الإعاقة في السودان

11يناير 2023
تشير اتفاقيات الأمم المتحدة إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاقها التي تعترف أن لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم مُتأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرُّف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم، وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ووافقت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهدين الدوليين الخاصّين بحقوق الإنسان، على أن لكل فرد دُون تمييز من أيِّ نوعٍ، الحق في التمتُّع بجميع الحُقُوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصُّكوك، وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحُريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتُّع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودُون تمييزٍ.
طالعت، مذكرة مرفوعة للسُّلطة القضائية من قِبل الأشخاص ذوى الإعاقة الخاصة، مطالبين بحقوقهم في التوظيف دُون تمييزٍ، وبحسب المذكرة فإنهم تقدموا لوظائف مساعدين قضائيين وتم استبعادهم بسبب الإعاقة الحركية والبصرية، في مخالفة صريحة للقانون والدستور، والحصول على العمل والوظيفة حقٌ مشروعٌ لهم، مُؤكِّدين أنّهم جلسوا مع الأمين العام للمفوضية القومية للخدمة المدنية مولانا عصام محمد ابراهيم، وكذلك رئيس اللجنة العليا للمعاينات مولانا رشاد حسن، ومعلوم أن هنالك نسب تخصص لذوي الإعاقة في أي مكان حتى مواقف السيارات ودورات المياه، ومقاعد خاصة في المواصلات العامة، فلا أدري كيف تتعامل السلطات السودانية مع المعاقين حركياً وبصرياً..؟
ويعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من التحديات والانتهاكات لحقوقهم في مختلف مناحي الحياة، وهُم الأكثر عرضةً للبطالة والأمية، والأقل وصولاً إلى مصادر الخدمات، والأقل حظاً في التمتُّع بأنظمة الحماية الهشّة أصلاً، وأهم الأكثر انكشافاً وعرضةً للفقر وسُوء المعاملة والتمييز في أماكن العمل والتعليم وفي الوصول الى المرافق العامة والمصادر المعيشية، وفي المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهم الأكثر عزلةً والأقل ممارسةً لحقوقهم المُختلفة، فلذلك ما حدث لهم في مُعاينات القضائية لم يجد الاهتمام حتى في إعلامنا الذي يركز على السياسة والسياسيين!!
نأمل أن يقوم وزير العدل بواجبه تجاه المُعاقين ويعالج أمر التعيين، ويقف بنفسه على ذلك، ويُعد مُستوى الرعاية والعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة معياراً أساسياً لقياس حضارة الأمم ومدى تطورها.
وتُشكِّل رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إحدى أولويات الدول والمنظمات المعاصرة، والتي تنبثق من مشروعية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في فُرص مُتكافئة مع غيرهم في كافة مجالات الحياة وفي العيش بكرامة وحرية. وأكثر من ذلك، فإنّ مُستوى العناية والرعاية بالأشخاص المعوقين يُشكِّل أحد المعايير الأساسية التي تُقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تقدمها، كما أن وزارة الرعاية الاجتماعية عليها دَورٌ في ذلك، ومطلوبٌ كذلك سَن قوانين تحفظ لهم حقوقهم في المطارات والمستشفيات والمدارس.