في اليوم الثالث للمرحلة الختامية للعملية السياسية.. نقاش شفاف حول عمل “إزالة التمكين”
في اليوم الثالث للمرحلة الختامية للعملية السياسية.. نقاش شفاف حول عمل “إزالة التمكين”
الخرطوم- عوضية سليمان
تواصلت جلسات العملية السياسية النهائية بقاعة الصداقة أمس لليوم الثالث على التوالي، حيث ناقش المجتمعون عدداً من القضايا أبرزها الإطار القانوني الحاكم لعملية تفكيك نظام ٣٠ من يونيو، والمعايير الدولية والحاكمة والخيارات في عملية التفكيك والتجارب الإقليمية في التعامل مع قضايا الفساد واسترداد الأصول والأموال المنهوبة، حيث تمت مناقشتها عبر خبراء مختصون وتخلل النقاش مداخلات حادة وفق ما رصدت (الصيحة) أمس.
وتداخل الناطق الرسمي باسم البعثة الأممية ستيفان دوجاريك، مستعرضا بيان الأمين العام للأمم المتحدة امس، وقال: إن هذه الخطوة ترتكز على التقدم المحرز جراء توقيع الإتفاق الإطاري السياسي في ٥ ديسمبر ٢٠٢٢.
مبينا انها “تعدّ خطوة مهمة نحو تحقيق طموحات الشعب السوداني بالديموقراطية والسلام والتنمية المستدامة”.
وأضاف إن الأمم المتحدة عبر الآلية الثلاثية المكوِّنة من بعثة يونيتامس والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) ملتزمةٌ بدعم العملية السياسية والمساعدة في تأمين اتفاقية سياسية نهائية في غضون الأسابيع القادمة.
وقال: “من أجل تأمين تسوية دائمة يثني الأمين العام على أهمية ضم أوسع مشاركة من مختلف الأطياف من أصحاب المصلحة بما يشمل النساء والشباب والمجتمع المدني. وكذلك يحث أصحاب المصلحة المهمين ممن لم يوقعوا على الاتفاقية الإطارية في الخامس من ديسمبر على الانضمام إلى العملية السياسية”.
واشار الى أهمية الدعم الدولي القوي والمنسّق للعملية السياسية ضمن إطار الآلية.
وناقش المؤتمر أمس، ملفات الفساد والتمكين خلال العقود الماضية واعمال لجنة تفكيك نظام الـ 30 من يونيو، تجربتها السابقة .
وتناولت الجلسات معايير ومبادئ التفكيك، وآليات تنفيذ عملية التفكيك، المؤسسات المستهدفة وآلية الإعلام ومشاركة المواطنين، وقضية الفساد واسترداد الأصول والأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً، الإجراءات والاستئنافات المتعلقة بسيادة حكم القانون في عملية التفكيك والتفكيك في قطاعات ذات صلة .
وكان المؤتمر قد بدأ أعماله أمس، بحضور القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري ومبعوث الأمم المتحدة الخاص وممثل الإيقاد وسفراء عدد من الدول بالبلاد.
وقال ممثل تجمع المدنيين إسماعيل التاج، ليس هنالك حاجة لسلطة للنيابة العامة في الوقت الراهن، وأضاف: هنالك مجموعة عمل وهذه مهمة في عمل لجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو، التي قال إنها قامت بعمل مهم جداً، وعلق قائلاً: نقول لمن يتحدث عن فشلها ليس هنالك فشل ولكنها تعتبر تجربة، لأنها بدأت من الصفر، مؤكداً بأن ود الفكي واجه تحديات وصعوبات في ظل غياب الإرادة السياسية التي تعد من أهم المشاكل الأساسية التي واجهت عمل اللجنة -على حد قوله. وقال: ليس هنالك غموض في الدرجات الاستئنافية وتم تعطيلها بصورة كبيرة، كاشفاً أن النية كانت مبيَّتة لنسف عمل اللجنة، مشيراً إلى أن لجنة إزالة التمكين ستعود بأرقام واضحة واختصاصات أكثر، في ظل حكومة مدنية تؤمن بعملها.
وأضاف التاج بأن هنالك مهام أفضل للجنة التمكين مما كان عليه سابقاً وسيكون ذلك في ظل حكومة مدنية تشبه الثورة وتضحيات الثوار، غير ذلك نقول: إن الحكومة غير ناجحة وسوف تواجه نفس المعارضة، وقال: نحتاج أن نبعد السلطة القضائية من مهام لجنة الاستئنافات ويجب أن تحصَّن لأنها مذكورة في الدستور الباب الرابع، وهنالك باب كامل عن التفكيك مع قوة القانون الدستورية، وأضاف: نحتاج إلى غرفتين للمراجعة مع توفر الاستقامة وأن يكون الأعضاء قانونيين بمهام خاصة واستبعد أن يكونوا من النائب العام.
دكتور كمال الأمين، القيادي بقوة الحرية والتغيير عضو اللجنة القانونية. قال: إن أهداف ثورة ديسمبر هي إسقاط النظام الشمولي الذي بني على الانقلاب، مبيِّناً أن الثورة ثورة عظيمة في تاريخ السودان وقال: إن الثورات أسقطت أنظمة شمولية وتطالب بإقامة دولة مدنية لذلك لابد من إقامة نظام التمكين، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على إزالة النظام وهذا هدف من أهداف الثورة، لذلك تم إصدار قانون التفكيك من أجل أهداف الثورة. وقال: إن لجنة التفكيك حدَّدت مهامها وتستمد شرعيتها من نص المادة ١٥ للوثيقة الدستورية، لذلك هنالك قانون لديه سند ولديه شرعية من الدستور والقانون مبينا أن اللجنة خرجت من رحم الثورة. ونقول: ليس هي لجنة إدارية هي قانونية لها مهام مسنودة من الدستور.
