جنوب دارفور تكشف تفاصيل جديدة حول أحداث “بليل” وتؤكد هدوء الأحوال

جنوب دارفور تكشف تفاصيل جديدة حول أحداث “بليل” وتؤكد هدوء الأحوال

نيالا- حسن حامد

أكدت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، هدوء الأحوال الأمنية بمناطق محلية بليل التي شهدت أحداث عنف دامية  أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية وراح ضحيتها (11) قتيلاً بينهم نظاميان، بجانب إصابة (18) بجروح متفاوتة، وثلاثة أفراد يتبعون للشرطة أثناء تأدية واجبهم.

وصرح والي جنوب دارفور حامد التجاني هنون للصحفيين عقب اجتماع لجنة أمن الولاية بأعيان قبيلة الداجو بجانب آلية الأمراء للسلام والاستقرار بمحلية بليل- كلاً على حدة، وأكد استقرار الأوضاع الأمنية بمناطق الصراع بصورة كبيرة بفضل القوات المشتركة التي دفعت بها لجنة أمن الولاية والبالغ قوامها أكثر من (400) فرد بـ(58) عربة قتالية، علاوة على الانعكاس الإيجابي لقرار حظر التجوال بمحلية بلبل، وقال “تواصل لجنة الأمن في سلسلة من الاجتماعات مع أعيان بليل وآلية المصالحات أسهم في تهدئة الأوضاع”.

ووجّه الوالي، مفوضية العون الإنساني بتقديم المساعدات العاجلة للمتأثرين بالأحداث، خاصةً وأنهم في المرحلة الأخيرة لحصاد محصولاتهم، مناشداً القيادات الأهلية بحث الفارين على العودة لقراهم، وطمأنهم بانتشار القوات الأمنية بصورة كبيرة في محلية بليل للقبض على كل المتفلتين.

من جانبه، كشف مقرّر لجنة أمن الولاية، مدير شرطة الولاية اللواء شرطة محمد أحمد ود الزين، عن تمكّن القوات المشتركة من القبض على مجموعة من المتهمين المسلحين يستقلون (2) موتر “تكتك” وآخرين يستقلون مركبات، وتم فتح بلاغات في مواجهتهم بشرطة محلية بليل، مشيراً إلى أن النيابة وجّهت بالدفع بوكلاء نيابة لمحلية بليل للمساهمة في سرعة تكملة الإجراءات القانونية.

وقال إن عدد القتلى بلغ (11) شخصا من بينهم شرطي قتل أثناء تأدية واجبه وآخر يتبع للدعم السريع قتل في احتجاجات إغلاق طريق نيالا- الفاشر وهو قادم لأهله في نيالا لقضاء فترة إجازة، ونوه إلى إصابة (18) مواطناً بجروح ويتلقون العلاج بمستشفيات نيالا، وأضاف أن القرى التي تأثرت بلغت (7) قرى نزح جزء من سكانها لمناطق مجاورة.

وأكد مدير الشرطة، السيطرة على الأوضاع، وأن هناك توجيهات واضحة للقوات المشتركة بالتعامل الحاسم مع كل المتفلتين بموجب قانون الطوارئ المعلن.

من جهتهم، أشاد عدد من زعماء الإدارة الأهلية بمحلية بليل، بالجهود التي قامت بها لجنة الأمن بالولاية والمحلية والقيادات الأهلية في احتواء الموقف للحادثة الجنائية التي سرعان ما أخذت طابع التطور وأدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح وحرق القرى ونزوح سكانها، مطالبين لجنة الأمن بمزيد من التأمين حتى يتمكن الفارون من العودة إلى قراهم.