إضراب المعلمين الحقيقة الكاملة

رئيس لجنة المعلمين: استجابة واسعة لجدول الإضرابات

المرتبات لا علاقة لها بوزير التربية وهي شأن ولائي

مدير مدرسة: ما تم صرفه عبارة عن منح وعلاوات متأخرة

وزير التربية الولائي: الحقوق مشروعة والمطالب التي وضعها المعلمون معقولة

مستحقات المعلمين تبلغ (8) مليارات جنيه وتم رفعها لوالي الخرطوم

تحقيق- أم بلة النور

منذ عهود مضت ظلت ميرانيات التعليم هي الأضعف في السودان، حيث كان التعليم يقَوم على واقع أليم، وشريحة المعلمين لطالما كانت الأفقر على مستوى العاملين بالدولة، بعد سقوط النظام السابق شرعت حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق حمدوك بتحسين أوضاع المعلمين، وتم منحهم زيادات في المرتبات، إلا أنهم اعتبروا تلك الزيادات غير مجدية ولا تتسق مع الواقع المعيشي الذي يعيشه السودان حالياً، ليدخل المعلمون في عمليات الإضراب منذ العام الماضي وحتى العام الدراسي الحالي، حيث انتظمت جداول خاصة للإضرابات ملوِّحين بإغلاق تام للمدارس في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم.

مطالب مشروعة

حسب بيان المعلمين يعتبر تعديل الهيكل الراتبي وزيادة المرتب الأساسي إلى (٦٩) ألف جنيه، بدلاً من (٢٤) ألف جنيه، من أهم مطالب لجنة المعلمين التي تقود العمل الآن، فضلاً عن زيادة منح غلاء المعيشة وغيرها من العلاوات، إلى جانب خفض ضريبة الدخل الشخصي، وأكدت اللجنة أن الإضراب سوف يكون اليوم الثلاثاء، على أن يتم إغلاق المدارس يوم الخميس حال لم يتم تنفيذ مطالبهم.

تصريحات سابقة

وفي تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم المكلَّف محمود سر الختم الحوري، أنه وبعد متابعة دقيقة ولصيقة مع وزارة المالية نجحت وزارة التربية والتعليم الاتحادية في تطبيق تعديل رواتب المعلمين العاملين بوزارة التربية والتعليم الاتحادية اعتباراً من شهر نوفمبر الحالي.

صرف بالقديم

في ذات الاتجاه نفى فرح موسى، مدير مدرسة إحدى مدارس البنين بأمبدة دار السلام صرف رواتبهم بالتعديلات الجديدة، وأضاف أن ما تم صرفه قبل عدة أعوام، وظن العامة أن هناك زيادة في رواتب المعلمين، كانت عبارة عن منح وعلاوات متأخرة وتم صرفها دفعة واحدة وهي تتراوح ما بين (12) ألف جنيه، إلى (20) ألف جنيه، وكشف أن المعلمين حتى الآن لم يتفقوا على كلمة واحدة في كل الإجراءات اتخذت من قبل النقابات واللجان التسييرية، وقال لـ(الصيحة): إن كل نقابة أو لجنة تأتي حسب رؤية من شكلها، حيث كانت النقابة الأولى تقدم نظام البشير ثم جاءت اللجنة التسييرية والتي -أيضاً- تخدم حكومة الفترة الانتقالية، والآن لجنة المعلمين -أيضاً- لم يتفق حولها المعلمون، وأضاف أن مدرسته خارج جدول الإضرابات وأرجع ذلك لعدم جدواها وإضرارها بالعملية التعليمية، تعطيل التلاميذ، وقال: إن هناك عدد أكثر من ثلاث مدارس حوله ليست لها علاقة بالجدول المعلن، ودعا إلى ضرورة إبعاد التعليم عن السياسة، ويرى أن الحل يكمن في المطالبة بإلحاح لأخذ الحقوق.

تنفيذ جزئي

واتفق معه في الحديث عدد من المعلمين بمدرسة الكتيابي الأساسية بأم درمان في عدم وجود أي تعديل في الهيكل الراتبي، وقالوا لـ(الصيحة): إن أوضاع المعلمين تزداد سوءاً، إلا أن استجابتهم لجدول الإضربات كان جزئياً، حيث أن الأغلبية المطلقة لم تنفذ. من يؤمن برسالته ويرغب في تأديتها ومن من يتخوَّف من عمليات الفصل والتهديد والسجن في بعض الحالات، كما ذكروا، مطالبين بضرورة تحسين أوضاع المعلمين والبيئة المدرسية.

تعطيل دراسي

فيما رأت مديرة إحدى مدارس الثانوي للبنات بأم درمان أن نسبة الاستجابة ضعيفة نتيجة لعدم قناعة المعلمين بالنقابات واللجان التسييرية والتي يرونها تخدم أجندتهم فقط، طوال السنوات الماضية، لم يستفد المعلم من النقابة في شئ، وأضافت إنها لا تحاسب أحداً على الإضراب حال كانت هناك استجابة، لأن هناك حقوق ومطالب يجب تنفيذها، وأكدت أن المعلم أصبح في حالة بحث مستمر لجدول خارج المدرسة لتغطية المصروفات اليومية، لأن الراتب لا يكفي حليب أسبوع للأطفال.

استجابة واسعة

فيما أكد رئيس لجنة المعلمين سامي الباقر، إن اللجنة الشرعية مطالبة بحقوق المعلمين وليس لتمثيلهم، وقال لـ(الصيحة): إن هناك استجابة واسعة لجدول الإضربات الذي بدأ منذ 28 نوفمبر الماضي، وتوقع -أيضاً- استجابة المعلمين في إغلاق المدارس الخميس القادم 15 ديسمبر، وأضاف إنهم وقبل إعلان الإضراب تم تقديم مذكرة في 16 أكتوبر، في ولايات السودان كافة وكذلك في مجلس الوزراء تتضمَّن (8) مطالب أهمها تعديل الهيكل الراتبي برفع الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن زيادة الانفاق على التعليم والتزام بالقرارت الصادرة من مجلس الوزراء في حق المعلمين إلى جانب تحسين علاوة التعليم وطبيعة العمل، على أن تشمل التعديلات العاملين في القطاع كافة بما في ذلك العمال، وقال: إن الزياده التي تحدث عنها الوزير لا تزيد عن 30 ألف، لأصحاب الدرجة التاسعة، وأضاف: إن المرتبات ليست لها علاقه بوزير التربية، فهي شأن ولائي حسب قانون التعليم للعام 2001م وحسب قانون الحكم المحلي والمطالبة تتم عبر ولاة الولايات.

جهود مبذولة

وكشف وزير التربية ولاية الخرطوم دكتور قريب الله محمد أحمد، عن بذل وزارته جهود كبيرة لحل قضية المعلمين بالولاية، قال في حديث لـ(الصيحة): إن الوزارة قامت بتحديد مستحقات المعلمين التي قدرت 8 مليارات جنيه، منها مليار ونصف للمرحلة الثانوية، وستة مليارات ونصف، لمعلمي مرحلة الأساس وتم رفعها لوالي ولاية الخرطوم الذي يسعى لتسديدها من مالية الولاية، وأضاف: إن مسؤوليات توفيرها من مهام وزارة المالية الاتحادية، وأن الاستجابة كانت بصورة جزئية، ويرى أن الحقوق مشروعة والمطالب التي وضعها المعلمون معقولة، ونفى أن تكون هناك محاسبات، لأنها لا تأتي إلا من جهات عليا وليست وزارة التربية.