المشهد السياسي.. (تبادل الأدوار)

المشهد السياسي.. (تبادل الأدوار)

تقرير- صبري جبور

الساحة السياسية تشهد بما يمكن تسميته بمشاهد سياسة (تبادل الأدوار)، التي ظهرت جلياً في عملية التسوية التي قادت إلى التوقيع على الاتفاق الإطاري بين العسكر والأطراف المدنية (الاثنين) الماضي بالقصر الرئاسي، وسط حضور محلي وإقليمي ودولي.. حيث وقع الحسن الميرغني الذي يقود تيار داخل الحزب الاتحادي الديموقراطي (الأصل) على الاتفاق، وفي ذات الوقت شقيقة (جعفر) يترأس الحرية التغيير الكتلة الديموقراطية الرافضة للاتفاق، وأيضاً من الملاحظ الناظر محمد الأمين ترك يغادر الشرق ويترك قيادة المعارضة فيه الى شيبة ضرار، لاسيما بعد تهديد الأخير بإغلاق الشرق مجدداً، رفضاً للاتفاق، كما يقود حزب الأمة القومي، الحرية والتغيير ” المجلس المركزي”، بينما تيار آخر بالحزب أقرب من (نداء السودان).. تلك السيناريوهات جميعها تندرج تحت الضغوط التي تمارس ضد الحكومة من أجل التراجع أو التنازل عن قرار أو اتفاق ما.

اتفاق إقصائي

قررت الحرية والتغيير ــ الكتلة الديموقراطية تنظيم مواكب سلمية ضد الاتفاق الإطاري الخاص بإبعاد العسكر عن السُّلطة.

ورفضت الكتلة التي تضم حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة وسياسيين وزعماء عشائر تؤيد وجود الجيش في الحكم، الانخراط في التفاهمات التي قادت إلى توقيع الاتفاق الإطاري وقالت إنه إقصائي.

وقال نائب رئيس الكتلة محمد الأمين ترك،  في تصريح سابق إنهم (قرروا الخروج في احتجاجات سلمية في كل السودان خاصة ولايات الشرق لرفض الاتفاق الإطاري).وتعهد بمقاومة وعدم الاعتراف بأي حكومة يتوصل إليها عبر الاتفاق الإطاري.

مشكلة مؤسسية

وتعليقاً على سياسة تبادل الأدوار في المشهد السياسي السوداني، يرى المحلِّل السياسي راشد التجاني، في تصريح لـ(الصيحة) أمس،  أن تلك الخطوة تكمن في منظورين، الأول هو عدم وجود مؤسسية في هذه الجهات، أي لايتوجد مؤسسات داخل الحزب أو المؤسسة المعنية إزاء اتخاذ قرار واحد، وأضاف لذلك يوجد موقفين متناقضين من ذات المؤسسة .

وعزا التجاني الخطوة الثانية لوجود مواقف برغماتية (نفعية) ، باعتبار للمؤسسة أكثر من موقف تجاه قضية واحدة، وقال: حيث يكون الشخص أو الحزب في كل الاتجاهات أو مع  الأغلبية يكون جزءاً منها، وأضاف ” في الحالتين كسبان”.

في السياق اتفق المحلِّل السياسي محمد إبراهيم، مع ماذهب إليه التجاني، بشأن أن سياسة تبادل الأدوار نتاج لعدم وجود مؤسسات، أي لايوجد ضبط مؤسسي، وقال لذا يكون الاستعاضة عنها بأفراد، بجانب الكيانات ذات الطابع القبلي، إضافة إلى العامل الإقليمي له دور كبير في هذا الشأن.

وأشار إبراهيم في تصريح لـ(الصيحة) أمس، أن سياسة تبادل الأدوار هي من أجل المحافظة على المصالح، وأيضاً يرى أن تلك الخطوة محاولة لإيجاد مكاسب سياسية في مرحلة الانتقال، بجانب الغرض منها إرسال  رسائل للقوى المدنية، وأيضاً تعتبر نوع من (التكتيك) فقط وذلك لعدم وجود مشروع استراتيجي يجد القبول، ووصف إبراهيم تلك سياسة تبادل الأدوار بالكروت الخاسرة.

صراع مصالح

ويقول عضو لجان مقاومة بالخرطوم، لـ(الصيحة) إن سياسة تبادل الأدوار تأتي من خلال تحقيق مصالح لمجموعة أو مؤسسة محددة، وقال: “لكن القضايا الوطنية تتطلب من الجميع أن يتوحدوا ويكونوا على توافق بفضي إلى اتفاق حول تلك القضايا، وأضاف: ” لذا أن تبادل الأدوار السياسي نتاج لصراعات المصالح”.

وأشار أن المعركة مستمرة لاسترداد الديموقراطية، مبيناً إلى أن دعاة التسوية ينظرون إلى مصالهم فقط، وقال: ” ليس لديهم أدنى اهتمام بقضايا الوطن والمواطن”، فضلاً عن تحقيق شعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة التي مهَّرها الشهداء والجرحى بدمائهم، كاشفاً بأنهم لن يهدأ لهم بال حتى تتحقق أهداف الثورة، وإحلال السلام الشامل والاستقرار في كل ربوع البلاد.

خطوات سابقة

على ضوء هذه المواقف وتبادل الأدوار ، خلال فترة سابقة نفذ أنصار الناظر ترك إبان قيادته للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، إغلاقاً شاملاً لطرق شرق السودان الرابطة بالعاصمة الخرطوم وأغلقوا المؤاني البحرية،  تلك هذه الأحداث بمجلمها أدت إلى قيام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بإصدار قرارات 25 أكتوبر 2021، التي أفضت إلى إنهاء الشراكة بين العسكر والمدنيين.

في المقابل ذلك الآن يقود شيبة ضرار تحالفا لإغلاق الشرق مجدداً رفضاً للاتفاق الإطاري.

حسن