جماعة أنصار السنة ترفض “علمنة السودان” وتنفي التوقيع على دستور علماني

نظمت ندوة "السودان الذي نريد"

جماعة أنصار السنة ترفض “علمنة السودان” وتنفي التوقيع على دستور علماني

الخرطوم- الصيحة

شدّد الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان د. عبد الكريم محمد عبد الكريم، على أن الجماعة ليست حزباً بل جماعة دعوية، وأن كل من أراد الممارسة السياسية فليمارسها خارج أطر الجماعة، وأكد أن كل دعوة لعلمنة السودان مرفوضة من الجماعة ومن الشعب السوداني، داعياً أهل السودان للحفاظ على هويته ودينه ورفض علمانية الدستور.

ونظمت الجماعة أمس الجمعة، ندوة كبرى تحت عنوان (السودان الذي نريد)، حظيت بحضور كبير، وأشار عبد الكريم إلى تسليمهم رؤيتهم الشاملة للإصلاح في السودان لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك، وهي رؤية واضحة تشمل الجوانب الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، تنطلق من رؤية الجماعة بأن يكون السودان بلداً مسلماً موحداً متماسكاً.

وانتقد د. عبد الكريم تصريح عضو لجنة الدستور الذي ذكر أن الشريعة ليست مصدراً مهما للتشريع، جازماً بأن كل تسوية سياسية لا تستوعب أغلبية الشعب السودانى سيرفضها الشعب السوداني، وأي دستور لا ينص على إسلامية الدولة وأن الشريعة المصدر الأول لن يقبل، مشيراً إلى رأي الأغلبية الصامتة التي تريد أن يكون الإسلام مصدراً للتشريع.

محمد الأمين إسماعيل

من جانبه، أكد نائب الرئيس العام للجماعة د. محمد الأمين إسماعيل، وجود الجماعة في السودان منذ أكثر من مائة عام، وقال: “ليس لدينا أي دعوة سرية وإنما دعوتنا ظاهرة واضحة، ولسنا بمعزل عن واقع البلاد، ونحارب الكفر والتكفير وكل الأفكار الهدامة التي تحارب الإسلام أو تشوه الدين أو تفسد الأخلاق”، منتقداً حذف البسملة ومصادر التشريع من دستور المحامين، وأوضح أن هناك أكثر من (20) دولة تنص على أن الكتاب والسنة مصدر التشريع وأكثر من (33) دولة تضع الصليب في أعلامها باعتباره رمزاً مقدساً، مؤكداً أن الإسلام سيظل دين هذه البلاد الذي دخلها منذ عهد الخلافة الراشدة وما تراجع فيها، وقامت فيها أكثر من (60) دولة ومملكة على الدين، لأن الإسلام هو الذي يجمع السودانيين.

من جهته، قال رئيس المجلس العلمي للجماعة د. حسن أحمد الهواري أن الجماعة تريد سوداناً مُسلماً مستقراً عزيزاً ذا سيادة، مستمتعاً بموارده، يسوده العدل والسلام، وأنها ترفض العلمانية، منادياً بأن يكون التشريع قائماً على الكتاب والسنة، وأوضح أن عامة دساتير السودان نصّت على مصادر التشريع، وأن الجماعة قدّمت عدداً من المذكرات التي تناهض الدساتير والقوانين التي تصادم الشريعة الإسلامية، وآخرها دستور المحامين.

أنصار السنة

وذكّر د. الهواري بحُرمة الدماء، محذِّراً من العصبيات والقبليات، ومنادياً أهل السودان إلى الالتفاف حول عقيدتهم؛ لأنها مصدر قوتهم؛ وهي التي تجمع الناس باختلاف قبائلهم وأعراقهم.

ونادى باعتماد مبدأ الحوار والمصالحات وتناسي الخلافات، والتعامل وفق أدبيات السياسة الراشدة واستشعار الساسة لمسؤوليتهم، داعياً جميع الأطراف إلى التعقل والنظر إلى العواقب وتقديم مصلحة البلاد وأمنها واستقرارها، ومحذراً من انجرافها نحو الانقسام والاقتتال.

وفي السياق، أوضح نائب الأمين العام للجماعة د. علي أبو الفتح، أن الجماعة تقوم بواجب الإصلاح الذي يعتبر ضرورة ملحة، وهي جماعة ولدت من رحم هذه البلاد، ولا أحد يزايد على وطنيتها، ولا ترى أن الغاية تبرِّر الوسيلة، وتدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، وتشارك المجتمع السوداني بالأعمال الخيرية والخدمية، وتقوم بدورها في رتق النسيج الاجتماعي من خلال ملتقيات التعايش السلمي التي تقيمها.

الندوة

بدوره، نفى مستشار الرئيس العام للجماعة الشيخ البشير محمد البشير، أن تكون الجماعة قد وقّعت على أي دستور علماني، مؤكداً أن السودان بلد مسلم.

وأوضح الشيخ البشير الذي ابتدر الحديث في الندوة، أن الجماعة وسطية المنهج تعتمد في مصادرها على الكتاب والسنة، بعيداً عن التهوّر والتشدّد، وتحارب الجهويات والقبليات وعلى رأس أولوياتها الدعوة إلى التوحيد وتزكية النفس، داعياً لعدم التنازل عن المبادئ والتفريط في الأصول.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى