عبد الله مسار يكتب: الاتفاق الإطاري
عبد الله مسار يكتب: الاتفاق الإطاري
السودان الآن يمر بكثير من الإرهاصات وخاصةً بعد وثيقة لجنة تسيير المحامين، والتي احتوت على مسودة مشروع الوثيقة الدستورية الخاصة بمتبقي الفترة الانتقالية، والتي كثر فيها الحديث حول القيل والقال، خاصة وأنه قيل إنها تتبنّاها الآلية الثلاثية، وإن المكون العسكري قد تقدم بمجموعة من التعديلات فاقت الخمسين تعديلاً، وقد ضمنت هذه التعديلات كل ما يتعلق بالقوات النظامية من القوات المسلحة والدعم السريع وكذلك الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ثم قيل إنها تعرض على القوى السياسية والمجتمعية لتنظر فيها وتبدي ملاحظاتها عليها ومن ثم تُجاز وتكون الوثيقة النهائية، ولكن حدثت تعقيدات جديدة، أهمها أن الحرية والتغيير حددت المشاركين في الفترة الانتقالية وقسّمتهم إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تقع في مستوى من المستويات، بعضهم شريك أساسي في كل الخطوات، ومجموعتان مردوفتان بدرجات أقل، وقوى أخرى مبعدة من التسوية، ثم يكون هنالك مشروع إعلان سياسي توقع عليه هذه القوى المتماهية مع الحرية والتغيير المركزي وهي صارت محدودة جداً، لأنه ليس بها الشيوعي والبعث بكل أنواعه، وبعض من حزب الأمة القومي، وهذه هي التي تتفاوض مع المكون العسكري عبر الثلاثية وكذلك بدعم الرباعية.
هذا الموقف الآن تبلور منه اتجاه لتوقيع اتفاق إطاري يكون سياجاً للاتفاقية النهائية التي تحدد ملامحها وبنودها والأطر التي تقوم عليها والقضايا التي يشملها الاتفاق النهائي.
الآن حسب ما رشح من معلومات، فإن هنالك مسودة لهذا الاتفاق الإطاري عرضت على المكون العسكري لإبداء ملاحظاته عليها. وأعتقد أنّهم غير مهتمين بمجمل القوى السياسية والمجتمعية الأخرى، وقد تتغيّر حتى صيغة حكومة كفاءات إلى حكومة مشاركة حزبية، وقد تهمل كل القوى السياسية من غير الحرية والتغيير المركزي، لأنّ العساكر يتعرضون لضغط شديد من الرباعية والعراب فولكر لتمرير مشروع الأجندات الخارجية دون النظر إلى واقع السودان، ولا المتغير على الشارع السوداني، ولا دخول لعيبة جدد من الخارج يختلفون مع مشروع الرباعية، وكذلك دون النظر إلى التململ داخل صفوف القوات النظامية العاملة والتي بالمعاش.
إذن مشروع الوثيقة الدستورية، وكذلك مشروع مسودة الاتفاق الإطاري، معه مشروع الإعلان السياسي، كلها الآن تسير ولكن دون سند شعبي متين ولا قاعدة جماهيرية صلبة ولا تؤسس لنظام حكم مستقر يقود إلى تراضٍ وطني وقيام انتخابات حرة.
على العموم، أعتقد أن هذا المشروع بشكله الحالي يحتاج إلى مراجعة كاملة ليقوم على أرجله ولكنه بشكله الحالي دفن ليل كرعيه بره، فهو مشروع مغذى بدِرِب لن يعيش ولا يمنح السودان عافية وصحة،
ولذلك على المكون العسكري قبل أن يقدم على خطوة مشروع الاتفاق الإطاري وما يتبع ذلك، أن يؤكد على جماهيريته وشعبيته قبل أن يكون مشروعا سلطويا.
كما أرجو من الحرية والتغيير المركزي أن تعمل مع الجميع لجمع الصف، وأن لا تطمع في أن تكبر لقمتها لأن اللقمة الكبيرة بتفرتق الضرا (والعظم الكبير بخنق)!!
على العموم، الأيام حلبى.
