انتقادات واسعة لقرار وزير العدل بإيقاف تسليم اتحاد الغرف التجارية
انتقادات واسعة لقرار وزير العدل بإيقاف تسليم اتحاد الغرف التجارية
الخرطوم- الصيحة
وجه قانونيون ورجال أعمال، انتقادات حادة لقرار وزير العدل محمد سعيد الحلو القاضي بإيقاف قرار مسجل عام تنظيمات العمل المتعلّق بتسليم اتحاد الغرف التجارية إنفاذاً لقرار صادر عن المحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا أصدرت مؤخراً، قراراً بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين القاضي بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وإنهاء كل ما ترتب عليه من إجراءات.
واستغرب المحامي عبد الله درف، قرار وزير العدل بإيقاف إجراءات تسليم اتحاد الغرف التجارية، وقال إنه مخالف للقانون خاصةً وأن المسجل قام بتنفيذ قرار المحكمة العليا التي طلبت من الجهات المختصة المبادرة بتنفيذ القرار، وأن المسجل هو الجهه المختصة.
وأضاف درف في تصريح صحفي، “أن قرارات المسجل تستأنف لدي المحكمة العليا وفقاً لقانون تنظيمات العمل وقانون النقابات”، وتابع “بالتالي قرار الوزير بإيقاف تنفيذ قرار المسجل صدر من جهه غير مختصة ويخالف قانون تنظمات العمل وقانون القضاء الإداري”.
وذكر أن قرار وزير العدل لن يصمد أمام المحكمة حال تم الطعن فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص ومخالفته القانون “وهذه من عيوب القرار الإداري التي تستوجب إلغائه وفقاً للمادة السادسة من قانون القضاء الإداري”، وتساءل درف “لا أدري كيف فات ذلك على وزير العدل ومستشاريه”.
كما هاجم رجال أعمال قرار وزير العدل وقالوا إنه تدخل سياسي في شأن قضائي، ووصفوا ما قام به الوزير بأنه يمثل سابقةً من شأنها تهديد دولة العدل والقانون، وقالوا إنه ليس من اختصاص وزير العدل التدخل لإيقاف قرار صادر عن المحكمة العليا، وأضافوا أن قرارات القضاء لا يوقفها إلا القضاء.
ونبه رجل الأعمال عصام يوسف إلى أن قرار وزير العدل يسيس العدالة ويتعامل مع القرار باعتباره تصفية حسابات بين أنصار (قحت) وفي نفس الوقت أنصار العسكر الممثلين للجنة التسييرية وأصحاب الحق الذين قضت المحكمة بإعادتهم وهم مجموعة منتخبة لا صلة لها بالانتماءات ولا بالأحزاب السياسية.
وأضاف أن قرار وزير العدل يطعن العدالة لجهة أنه “يفرمل” قراراً صادراً من أعلى منصة قضائية بالبلاد، وتساءل “لماذا يتدخل وزير العدل في قرارات القضاء ولماذا اتحاد الغرف التجارية، علماً بأن جميع النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل نفذت قرار المحكمة العليا”.
وعبر كثير من منسوبي قطاع رجال الأعمال عن استياء وتذمر كبير من القرار خاصة وأنه جاء غير مواكب وصدر بعد أن قامت تسييرية اتحاد الغرف التجارية بالتسليم، واتفق عدد من رجال الأعمال على القول إنه كان على وزير العدل استصحاب عدم شرعية استمرار لجنة التسيير خاصةً وأن مدتها محددة بثلاثة أشهر فقط بموجب قرار إنشائها، وأنها مستمرة الآن لثلاثة أعوام دون أن تجري الانتخابات هرباً من معركة تحديد الأوزان- حسب تعبيرهم.
وبرر أحد رجال الأعمال حرص قيادات اللجنة التسييرية على عدم التسليم بقوله “يعلمون أنهم في حال فعلوا ذلك فإنهم سيعودون لأحجامهم الطبيعية في تكوين الاتحاد المعاد الذي يدعون أنه تابع للمؤتمر الوطني وهم للأسف كانوا جزءاً من تكوينه ويحاولون أن يضللوا الرأي العام، علماً بأن الرئيس سيذهب إلى موقعه من رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف التجارية إلى أمين عام شعبة مصدري الصمغ العربي، وأن الأمين العام سيعود أدراجه إلى نائب أمين عام الغرفة القومية للمصدرين، وأن أمين المال سيذهب نائب أمين مال الغرفة القومية للمصدرين”، وأضاف “للأسف واضح أن وزير العدل لا علم له بأن المسجل العام لتنظيمات العمل قام أصلاً بتسليم الاتحاد المنتخب وأن الأمر قد تم وانتهى”.
