حقوق الانسان تؤكد ضرورة التعاون بينها ومنظمات المجتمع المدني
حقوق الانسان تؤكد ضرورة التعاون بينها ومنظمات المجتمع المدني
الخرطوم- الصيحة
أوصت ورشة تفاكرية عقدتها المفوضية القومية لحقول الإنسان حول واقع وآفاق منظمات المجتمع المدني، بضرورة تبني المفوضية لمبادرات المجتمع المدني الهادفة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى تسمية قسم بالأمانة العامة يعني بعلاقة المفوضية مع منظمات المجتمع المدني وتنظيمها في مجموعات متخصصة مع مساهمة المفوضية ودعمها لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني وتلك العاملة في مجال حقوق الإنسان، كما أوصت بالتنسبق في إعداد البحوث والدراسات والمشاركة في الفعاليات الخاصة بالمفوضية.
وقال رئيس المفوضية د. رفعت ميرغني عباس الأمين، إنه لا يمكن أن يحدث تحسّن في حالة حقوق الإنسان بأي بلد بعيداً عن الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني، ولا يمكن أن يكون للمجتمع المدني دور بمعزل عن احترام حرية عمله واستقلاليته، مؤكداً أن الاستقلال لا يجب أن يكون عن الحكومة فحسب، بل هو استقلال عن جميع الأجندة والأغراض السياسية، مشدداً على أن معيار التمييز بين المنظمات والأحزاب يجب أن يكون دقيقاً وواضحاً، وقال بضرورة مراجعة قانون العمل الطوعي الذي يمنح الإدارة سلطات واسعة تهدِّد العمل الطوعي وتؤثر على حريته واستقلاليته، مما يؤدي لإضعاف المجتمع المدني.
وأكد رفعت حرص المفوضية على التواصل مع منظمات المجتمع المدني، كما يحرص على التواصل مع الحكومة باعتبار أن المفوضية هي حلقة وصل بين المجتمع المدني والحكومة، وهي علاقة يجب أن تظل قائمة وفاعلة.
يذكر أن اللقاء التفاكري ناقش ثلاث أوراق؛ علاقة مفوضية حقوق الإنسان بمنظمات المجتمع المدني، واقع منظمات المجتمع المدني والتحديات وآفاق الارتباط بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدني.
