زيادة الضرائب وأثرها على الاقتصاد .. سجال الحكومة والقطاع الخاص
الخرطوم: جمعة عبد الله 23أكتوبر 2022م
ما تزال قضية الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة مؤخراً، تثير جدلاً في أواسط القطاع الخاص حيث رفضتها وطالبت بإلغائها أو تعديلها لمنع انهيار الاقتصاد.
واستنكر وزير المالية د.جبريل، خلال لقائه باتحاد الغرفة التجارية حديث بعض التجار بتهديد متحصلي الضرائب قائلاً: (من يريد ذلك يجرِّب) واستدرك قائلاً: من يطالب وزير المالية بترك المنصب؟ قال: الوزير بمشي من الدنيا ووزارة المالية باقية.
وأقر بوجود جبابات كثيرة غير مشروعة أضرت بالصادر، وجزم قائلاً إنها أقرب للنهب واستدرك، قائلاً: (في كل الطرق تجد بين كل مسافة تتحصل على الأمول وتأخذ بأورنيك “15” وهذه لا تذهب للدولة وإنما تذهب لجيوب أشخاص، وشدَّد على ضرورة حسم الفوضى في الجبايات).
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية عمر بشير الخليفة، إن الوضع الاقتصادي بالسودان استثنائي يجعل البلاد على شفا حافة الانهيار الاقتصادي.
وكشف عمر، خلال مخاطبته لقاء نظمته الغرف التجارية أمس، خاص بزيادة الضرائب التي أدت إلى اضرابات، وقال: إن الارتفاع العام لأسعار السلع مصحوب بالعجز الزائد في الميزان التجاري مصحوباً بعجز الحساب التجاري والكساد بسبب السياسات الحكومية التي قيَّدت حركة التجارة وتؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وعدم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكداً أن تعدد الضرائب يأتي خصماً على القوة المنتجة واشتكى من الطريقة التي اتبعت في تحصيل الضرائب والطريقة الجزافية في تقدير الأرباح، لافتاً إلى أن الزيادة الكبيرة في ضريبة أرباح الأعمال من (15%) إلى (30%) تسببت في تكبد البعض لخسائر، وحذر من أن تؤدي إلى خروج البعض للعمل الهامشي مثل تجارة العُملة أو غيرها، وشدَّد على ضرورة الاتفاق على خارطة طريق واضحة للخروج من هذا النفق واستحسن استجابة وزير المالية في الجلوس معهم، لافتاً إلى أنهم ظلوا يمدون أياديهم لإيجاد الحلول، وطالب بحوار بنَّاء والخروج بقرارات مثمرة تصب في صالح الاقتصاد والمواطن.
وقال رئيس الغرفة التجارية نادر الهلالي: إن البلاد تمر بظروف اقتصادية استثنائية يمر بها العالم وظروف اقتصادية استثنائية يمر بها السودان.
حيث قامت الحكومة في بداية الربع الثاني من عام ٢٠٢١، بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية مطلوبة من البنك الدولي آنذاك للحصول على تمويل وإعفاء الديون، ولكن كان بالمقابل هناك حزمة من الدعم المالي المباشر للمواطن للتخفيف، منها برنامج ثمرات بمبلغ (٢) مليار دولار، وغيرها من المسكنات الأخرى كل ذلك توقف واستمرار والإصلاحات دون بنج ولا مسكنات ولم يتحمَّلها المواطن ولا الاقتصاد بالبلاد ما أدخله في حالة صدمة وجمود أشبه بالموت السريري، وكانت الزيادة في توحيد سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار الجمركي وكانت تقدر بأكثر من (٢٠٠٠% .).
وأضاف: الغرفة التقت بوزير المالية إبان تلك الفترة وطلبنا منه تخفيف حد الآثار الناجمة عن تلك الإصلاحات للحد الذي يمكن للاقتصاد السوداني أن يحملها، وقدَّمنا في وقتها مقترحات لوزير المالية بأن يتم تعديل الفئات الجمركية من (40%) إلى صفرية و(3%) و(7%) كأحد أقصى وإلغاء الرسم الإضافي وتعديل القيمة المضافة إلى (1%) أو إلغاؤها، ووافق الوزير بهذا المقترح، وتم تنفيذ الاتفاق بيد أنه جزم بأنهم تفأجاوا بوقت وجيز بإلغاء القرار وإرجاع الفئة الجمركية إلى ما كانت عليه وكانت بداية الصدمة، وأضاف نادر بأن الحكومة قامت بزيادة أسعار الفائدة إلى أكثر من الضعف بعد أن كان سعر الفائدة يساوي (16%) ويعتبر أعلى سعر في العالم والآن أصبح سعر الفائدة (30%) فما فوق، واستهحن نادر قائلاً: “هل من عاقل يقبل أن يموِّل (30%) لا أظن، واستدرك بالقول: حدث إحجام عن التمويل وبالتالي تباطؤ الاقتصاد والكساد الذي تعيشه البلاد، وأثر سلباً على التجار بخسائر قد تخرج العديد من السوق وفقدان الكثير من فرص العمل وانعكس ذلك على الأمن والسلم الاجتماعي، ويظهر ذلك بارتفاع معدَّلات الجريمة والخطف والنهب ومع ذلك قامت الحكومة بزيادة الضرائب من (15%) إلى (30%) هذه الزيادة دفعة واحدة واجهت برفض واسع من قبل التجار في كافة الولايات ما أفضى إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج وخروج أعداد كبيرة من التجار من دفع الضرائب إلى تجار غير نظاميين، ونبَّه إلى أن عدد المسجلين باتحاد الغرف التجارية حوالي (33) ألف شركة، واسم عمل، والشركات المجدِّدة لا تعد (9) آلاف عضوية، أين ذهب البقية؟ مردفاً: “سؤال يطرح نفسه والإجابة معروفة” أما الإضرابات الحكومية حدث ولا حرج وآخرها وزارة التجارة وسبقها الحجر الزراعي، والبقية في الطريق، وزاد: للأسف هذه الجهات الحكومية المضطربة أضرت كثيراً بسعمة البلاد الخارجية في مجالي الاستيراد والتصدير، ما زادت من تكلفة الشحن بأسعار خرافية مقارنة مع الشحن للمواني الأخرى المجاورة ما يزبد أسعار التكلفة للبضائع المستوردة وإخراج الصادرات السودانية من المنافسة وسينكعس سلباً على تدفق عائدات الصادر، وبدوره ينعكس على سعر الصرف وتدهور قيمة الجنيه خلال الأيام المقبلة حال استمرت الإضرابات في المؤسسات الحكومية، وطالب الهلالي بمراجعة فورية للسياسات الاقتصادية وإلغاء زيادة ضرائب أرباح الأعمال الأخيرة، والنظر بعين الاعتبار لحالة المواطن وانعدام القوى الشرائية والتي بدورها انعكست على عجلة الاقتصاد وبالتالي يقل الناتج المحلي الإجمالي وتقل إيرادت الدولة وتنعكس على نقص الخدمات والتنمية ويتضرر الجميع بلا استثناء.
بدوره قطع رئيس غرفة المعلومات أحمد تاج السر، أن (90%) يتهرَّبون من دفع الضرائب، واستدرك قائلاً: (نتهرَّب منها عديل وضميرنا مرتاح) وبرَّر ذلك القيمة العالية للضريبة، واستدل بمثال قائلاً: (في عهد الخلفاء الراشدين عندما امتلأت الخزائن ليس من الضرائب).
ونبَّه إلى حديث الأمين العام لديوان الضرائب حول النسب أن القيمة المضافة تمثل (81%) وأرباح الأعمال (6%) والدمغة (8%) وضريبة الدخل الشخصي تمثل (5%) وجزم بالقول أن هذه الزيادة تعادل (200%)، وأردف رغم تلك الضغوط فإن ضريبة الدخل الشخصي تساوت مع ضريبة أرباح الأعمال وهذا يعني رغم ذلك أن للشركات لم تتنازل عن ولم تتخلص من أي فائض عمالة. وأضاف: (81%) ضريبة القيمة المضافة يجيب التذكير عليها.
وأضاف: الأرباح يتم مراجعتها بعد عامين وبالتالي التي تذهب للبنك المركزي نجد أن البنوك تعمل (35%) في السنة وبالتالي تفقد (70%) بعد عامين، وجزم بأن أكبر أسباب التهرُّب الضريبي القيمة العالية، ولابد أن تكون معقولة ومنطقية، وأقر بغياب المعلومات، وأردف: لن يحدث أي توسع لجهة أن أجهزة الدولة الإيرادية غير متطابقة وذلك لغياب المعلومة، وأكد جاهزية الغرفة للمساهمة في تقديم كافة المساعدات اللازمة.
وأبدى استغرابه من الجهات الحكومية لعدم اهتمامها بأمن المعلومات، مشيراً إلى وجود نظام بديوان الضرائب (نظام صيني) متسائلاً: “تمنح الشركات الأجنبية الأولوية بكل المعلومات المفصلية للدولة، لا يمكن أن تكون هي الجهة المنفذة وتقوم بعمليات الصيانة واعتبر ذلك خلل كبير، وطالب الدولة بتدارك الأمر، وقال لابد من تأهيل الشركات المحلية للمنافسة، وأردف أن السبب الرئيس لعدم القناعة بدفع الضرائب بأنها لم تنعكس على المواطن وقال: نحتاج إلى بناء ثقة جديدة، وأضاف: إن اتحاد الغرفة التجارية سند للحكومة، وشدَّد على الحكومة بضرورة مراجعة ضريبة أرباح الأعمال.
