الوالي: سكان الخرطوم أكثر من (15) مليون وجميع موظفي الدولة فقراء

الوالي: سكان الخرطوم أكثر من (15) مليون وجميع موظفي الدولة فقراء

الخرطوم- رشا التوم

أقر والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، بنقص الخدمات الأساسية بالولاية ومعاناة المواطن في الصحة والتعليم وارتفاع تكاليفه، وقال إن وجبة إفطار التلاميذ بالمدارس تحتاج إلى تدخلٍ فوري وتقديم العون للتلاميذ لأن بعض الأسر لا تستطيع الإيفاء برسوم الدراسة وتكاليف المواصلات.

ونوه الوالي خلال حديثه في ورشة نقطة الاتصال الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الفقر اليوم، إلى عدم توفير مياه الشرب النقية، وقال إن هنالك فجوة في الحصول عليها إذ أن العطش يُثبت الفقر لأن معظم الذين يعانون في الحصول على مياه نقية وكافية يقطنون أطراف العاصمة لأسباب اقتصادية أو سياسية أو أمنية، ويجب أن يُوفر لهم التعليم والخدمات الصحية والاًمن، وحال عدم توفير هذه الخدمات يلجأ كثير منهم إلى الانحرافات التي يصعُب السيطرة عليها فيما بعد، ولذلك يجب تدارك هذه الإشكالات بوضع سياسات واضحة المعالم لخفض الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وطالب الوالي، وزير المالية، بتحسين الخدمات للمواطن وأبرزها معاش الناس وأمنهم، وقال إن سياسات الحكومة الاتحادية تجاه الولايات فيما يتعلق بالانفاق الحكومي تنساب من قِبل وزارة المالية، وقسمة الموارد تحتاج إلى معايير جديدة لتحسين مظهر العاصمة العام وتجديد البنية التحتية، وأشار إلى تعقيدات ولاية الخرطوم كعاصمة للبلاد خاصةً في الفترة الأخيرة بتمدّد المساكن أفقيا ورأسياً وازدياد عدد السكان خصماً على الموارد المتاحة والإمكانيات المحدودة من الموارد الذاتية بالولاية.

ونوّه إلى عدم وجود مؤشرات دقيقة لعدد الفقراء أو نسبة الفقر لعدم إجراء إحصاءات دقيقة سواء عبر وزارة التنمية الاجتماعية أو أي جهة مختصة، وذكر أن هناك مؤشرات غير رسمية تؤكد أن نسبة الفقر بولاية الخرطوم تتجاوز (46%)، ووصفها بالنسبة العالية، وتحتاج إلى تحليل للفقراء وشرائحهم.

وأكد حمزة أن جميع موظفي الدولة فقراء إذ أن المؤشر الذي يوضح ذلك الفجوة بين دخل الفرد ومصروفاته فهذه الفجوة أصبحت كبيرة وتتسع في كل شرائح المجتمع، وأشار إلى الحوجة لعمل إحصاء دقيق لأسباب ازدياد عدد الفقراء وأحد أهم الأسباب ترك الإنتاج الحقيقي والتوجّه نحو الأعمال غير المجدية أو التي تحقّق دخلاً سريعاً بقليل من المجهود ومعظم تلك الأعمال هي أعمال هامشية وهذا ما أدى إلى زيادة أعداد النازحين لولاية الخرطوم.

وأشار إلى عدم وجود إحصاء دقيق لسكان ولاية الخرطوم لأن العدد يزداد بصورة يومية بيد أن هذا العدد من سكان الولاية الذي يفوق (15) مليون وهجرة هؤلاء من مناطق الإنتاج المختلفة أثر بصورة مباشرة في خفض الإنتاج والإنتاجية في مناطق الإنتاج باعتبار أن هناك بدائل للعمل في ولاية الخرطوم كالتجارة والسمسرة وغيرها أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة خاصة مع عدم وجود سياسات دقيقة لتوظيفهم.