سكرتير الحزب الشيوعي يتلقى تهديدات
سكرتير الحزب الشيوعي يتلقى تهديدات
الخرطوم ــ الصيحة
قال الحزب الشيوعي إن السكرتير السياسي للحزب، محمد مختار الخطيب، يواجه استهدافًا يتمثل في المتابعة والترصد ما يمثل تهديدًا مباشرًا عبر ظهور عناصر شبه عسكرية ملثمة بالكدمول (غطاء الوجه) لأكثرة من مرة.
واستعرض المكتب السياسي للحزب “قضايا التأمين والحماية لمجمل عضوية الحزب والمرافق الخاصة به في العاصمة والمناطق المختلفة.”
كما وجه المكتب السياسي للحزب “هيئات الحماية بالحزب لاتخاذ تدابير الحماية اللازمة والتصدي لمثل هذه التهديدات.”
وأجاز المكتب السياسي، وفق بيان صادر عن الحزب “التقرير المقدم من اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع، وأبدى ملاحظاته وقدم مقترحاته، ووجه بإعداد تقرير شامل ومفصل ليعرض على اجتماع اللجنة المركزية المقبل.”
وأضاف، “أما بخصوص الدعوة المقدمة من أصحاب مبادرة المائدة الافتراضية؛ فقد قرر الحزب الاعتذار عن تحديد أي مواعيد للقاء أصحاب المبادرة المذكورة؛ لأسباب عديدة منها أن أصحاب المبادرة لم يكشفوا عن اسماء مقدمي الطلب، وهو ما يتنافى مع قرار قيادة الحزب بقبول لقاءات مع القوى السياسية والتنظيمات المختلفة والتي تكشف عن هويتها، وبالتالي فإن أصحاب المبادرة غير معلومين بالنسبة للحزب مما جعل أمر اللقاء غير ممكن.”
وتابع، “أما من ناحية الورقة المقدمة من أصحاب المبادرة فقد اتضح أن المبادرة هي تكرار لمحاولات سابقة من جهات متعددة لدعوة الحزب للانضمام إلى قوى التسوية السياسية الجارية حاليًا؛ حيث أن الورقة تتبنى نفس أفكار عناصر التسوية، والتي تستند على الشراكة مع المكون العسكري، ولا تتطرق إلى قضايا اللاءات الثلاث التي ترفعها الجماهير، وتركز الورقة على المحاصصات في المواقع داخل الحكومة المرتقبة، وتهتم بالإجابة على سؤال من يحكم السودان، وليس كيف يحكم.”
وناقش المكتب السياسي دعوة مركز دراسات النزاعات والعون الإنساني “ورشة الدوحة” وتوصل إلى قرار بالاعتذار عن حضور هذه الورشة، كما طالب أعضاء الحزب بعدم المشاركة فيها تحت أي مسمى، وبرر قرار رفضه للمشاركة بأن الورشة عبارة عن استمرار لمحاولات الجهات الداعمة للتسوية السياسية الجارية، والتي طرحت العديد من المبادرات في الفترة السابقة، من بينها مبادرة فولكر بيرتس باعتباره الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة، ومبادرات بن لباد، ممثل الاتحاد الأفريقي إلى جانب مبادرة الايقاد، وكذلك مبادرة الثلاثية التي نتجت عنها الآلية الثلاثية، وهناك مؤشرات أن الرباعية والترويكا وبعض دول الجوار تعتبر من ضمن الداعمين للورشة، كما تحظى بدعم واضح من قبل قوى التسوية والهبوط الناعم والتي نظمت ورشة الترتيبات الدستورية في دار نقابة المحامين السودانيين، وستعتمد ورشة الدوحة إلى حد كبير على مشروع الوثيقة التي تم إعدادها في دار المحامين السودانيين.
وأضاف، “وتمثل ورشة الدوحة مؤشرًا لبداية تدويل القضية السودانية والبحث عن منابر إقليمية ودولية بعد الفشل الذريع الذي منيت به المنابر الداخلية المختلفة، التي تمت فيها مناقشة جوانب التسوية بغرض تكوين حكومة الشراكة بين المكون العسكري وقوى الهبوط الناعم وفلول النظام المباد، لذلك اعتذرت قيادة الحزب عن المشاركة في هذه الورشة، ويوجه الحزب كوارده في الداخل والخارج بعدم المشاركة، ونبه إلى أن جميع المبادرات تأتي في سياق السعي المتواصل لقطع الطريق أمام استمرار الثورة السودانية.”
