الأمين العام المكلف للمؤتمر الشعبي د. محمد بدر الدين حامد في حوار لـ(الصيحة):

– دستور المحامين طُرح سابقاً وكتبه المرحوم شيخ حسن الترابي
– البرهان استخدم في خطابه الأخير لغة مطلوبة.. وهذه رسالتي له
– عودة المؤتمر الوطني للواجهة إجهاض للثورة
– المؤتمر الوطني طرح مبادرة الجد بدلاً من المساعي الأممية لحل الأزمة
– الجرائم التي ارتكبها المؤتمر الوطني كافية لإبعاده عن السلطة
– بيننا والحرية والتغيير توافق على برنامج حد أدنى للفترة الحالية
– دستور المحامين ليس علمانياً كما يردد بعض الإسلاميين
– لقاؤنا مع فولكر كان جيداً.. لكن منسوبون للحزب هدّدوه بقطع رأسه مثل غردون
– عودة المؤتمر الوطني مجدداً ردة لها آثار سالبة

حوار: انتصار فضل الله. 26 سبتمبر 2022م

أكد الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي دكتور محمد بدر الدين حامد، رفضهم لعودة تمكين المؤتمر الوطني، ووصف الخطاب الأخير للبرهان أمام الأمم المتحدة بالمطلوب.
واكد حامد في حوار مع “الصيحة”، سعي الحزب لوفاق عام مع الحرية والتغيير وكل القوى السياسية، واشار الى أن مشاركتهم في دستور المحامين مثمرة جداً، معلناً عن ورشة خلال الأيام القادمة بشأن سد النهضة.
نص الحوار
*كيف ترى خطاب البرهان في الأمم المتحدة؟
ـ طبعاً البرهان يتحدّث دائماً بلغتين، لغة في الخارج ولغة بالداخل، فنحن بالنسبة لنا اللغة التي تحدّث بها هي اللغة المطلوبة، وكما قال إنه ساعٍ لتحقيق الديمقراطية والسلام ويريد علاقات متوازنة مع الخارج ومحاربة الإرهاب، فهي كلها أشياء مقبولة ومطلوبة، لكن في الداخل نرى أن حديثه مختلف عن ما جاء في الخطاب وفي الأداء في الفترة السابقة.
*ما تقييمك لأداء الحكومة في الفترة الماضية؟
ـ بعد انقلاب 25 أكتوبر كونت حكومة انقلاب ، ويبدو واضحاً ان الشارع لم يقبل هذا الأمر فقرر الجيش الانسحاب من المسرح السياسي شكلياً، لكن ما زال البرهان هو الحاكم الفعلي للدولة وهو حاكم عسكري.
*هل لمست أنه صادق من خلال الخطاب الأخير؟
ـ المصداقية بالنسبة لنا أن يذهب بنا البرهان الى حكومة مستقلة، وان يوقف ما يحدث الآن من إعادة تمكين للنظام السابق ، فما زالنا نرى القمع الممارس ضد المتظاهرين، ولا يوجد حوار يفضي الى حكومة مدنية ، فلا بد من انسحاب الجيش من المسرح وتكوين مؤسسات مدنية بحتة ومستقلة غير منتمية لجهة، حتى نكمل الفترة الانتقالية ونذهب للانتخابات.
*هذا يقودنا لمعرفة رأيك حول عودة الإسلاميين إلى الواجهة؟
ـ هذه عودة للمؤتمر الوطني لكل الممارسات السابقة وليست الإسلاميين، ونحن رافضون هذا العمل، وافتكر هذه من الأشياء التي ادت الى قيام الثورة ضدهم، فلا يمكن عودة كل الممارسات، ارى ان هذا اجهاض للثورة وعدم وفاء بالمواثيق والاتفاقيات.
*يوجد حديثٌ عن لقاءات بينكم والحرية والتغيير المجلس المركزي والتنسيق معاً؟
ـ نحن ساعون لوفاق عام مع الحرية والتغيير ومع غيرها ، ونحن من الثورة كنا نقول لا يوجد حل للأزمة السودانية إلا بتوافق سياسي كبير يفضي لانتقال حقيقي وهذا الانتقال تكون فيه حكومة مستقلين كفاءات غير منتمية تحدد فترتها ويتم خلالها تحديد زمن للانتخابات، وافتكر أنه الحل الأمثل للأزمة السودانية، ففي سبيل ذلك سعينا للالتقاء بكل الأحزاب حتى الحزب الشيوعي نفسه والتقينا كل قوى اليسار البعثي وكل الأحزاب التقليدية والتقينا الحرية والتغيير واصبح بيننا توافق على برنامج حد أدنى للفترة الحالية التي تمخض عنها مشروع الدستور الانتقالي الذي يُخضع الآن للنقاش.
*ما طبيعة مشاركتكم في هذا الدستور؟
ـ طبعاً فكرة الدستور جاءت من نقابة المحامين التسييرية، فتمت دعوتنا للمُشاركة بقانونيين لديهم دراية بالقانون الدستوري، وكانت مشاركة قيِّمة جداً وبعد طرح الوثيقة الأولى للنقاش وكوّنت لجنة ضمّت عشرة مندوبين من الشعبي وخبراء أجانب وأنتجت الدستور الانتقالي الآن الذي ملأ الساحة وفيه آراء متعددة.
ونفتكر انه كوثيقة انتقالية مقبولة أن يلتقي فيها الناس على الحد الأدنى بمعادلة صفرية كل القوى السياسية، وبالنسبة لنا مقبولة رغم اننا مازلنا ساعين للتعديل والإضافة في هذا المشروع وقدمنا دعوات لقوى سياسية اخرى للمشاركة فيه وفي تكملة الفترة الانتقالية.
*من القوى السياسية التي تمّت دعوتها؟
ـ من جانبنا قدمنا الدعوة لكثير من الممانعين من ضمنهم مجموعة نداء السودان مجموعة الجد ولحزب البعث بقيادة يحيى الحسين والبعث السوداني ولكل القوى التي تجمعنا بها اتصالات للمشاركة في الوثيقة.
*يعني لا يوجد إقصاءٌ في هذه الوثيقة؟
ـ نعم.. لم تقصِ الوثيقة أي أحد وهي ليست كسابقتها التي أغلقت المشاركة في حدود العسكر والحرية والتغيير، فهذه الوثيقة مفتوحة للجميع.
*ما مدى استجابة الأحزاب للدعوة والمشاركة؟
ـ حتى الآن لم يصلنا ردٌ منهم ، توجد قوى الآن خاضعة المساءلة لنقاش داخلي ، بالتالي نتوقع ان تحدث استجابات في الفترة القادمة.
* تحدث بعض الإسلاميين بأن الدستور علمانيٌّ؟
ـ طبعاً كل زول له الحق يفسر كما يشاء، لكن بالنسبة لنا هذا ليس دستوراً إسلامياً في المقام الأول وليس علمانياً، نحن اتفقنا مع القوى العلمانية ان لا نطرح دستوراً إسلامياً للمرحلة الانتقالية ، وانما نطرح دستور التوافق على الحد الأدنى أن لا يكون إسلامياً ولا علمانياً. لكن البعض يرى انه دستور علماني، فنحن قدمنا الشروحات والتفسيرات وقلنا العلمانية (في شنو)، اذا كان الدستور يقول انه يقف مسافة واحدة من كل الأديان والشخص الذي يأتي في مجلس السيادة والوزراء سوف يؤدي القسم بالله فأين العلمانية في ذلك ، بالتالي لم يقل أقسم بالعلمانية أو الوطن، فالقسم الموجود في الدستور مواده متوازنة.
*هل يحقق طموحات الإسلاميين؟
ـ نحن لا نقول إنه يمكن أن يحقق طموحات كل الإسلاميين ، لكننا نقول الآن المرحلة تتطلب دستورا يتوافق عليه بكل المناهج وبكل الأفكار نعبر به الى الانتخابات وبعدها تقول الديمقراطية ان الغالبية هي التي تملأ الدستور مع اعتبار للأقليات والذين هُضمت حقوقهم وإعطائهم كامل الحريات، فإذا أتت الغالبية بعلمانيين، فعلى العلمانيين وضع دستورهم لكن يمنحونا حقنا كأقلية ، واذا جاء الإسلاميون بغالبية فعليهم ملء دستورهم بالتالي يعطوا العلمانيين حقوقهم كأقليات فهذا المنشود والمطلوب أن نصل لفترة ديمقراطية بدستور فيه توافق عالٍ بعيدا عن كل الأفكار والمناهج والديانات.
هذا الدستور طرح سابقاً في الفترة الانتقالية وكتبه شيخ حسن الترابي ، ونحن نفتكر فيه وثيقة الحريات والحقوق الأساسية مأخوذة بكامل نصوصها ومعانيها وموجودة في الدستور وقد قبل به العلمانيون كحد أدنى لأنه يتيح الحريات ويعطي المرأة حقوقها كاملةً مع الحفاظ على الأسرة وعلى الأطفال، ففي الدستور مراعاة لكل هذه المسائل في الفترة الانتقالية.
* إذن حتى الآن لا يوجد خلاف مزعج حول الدستور؟
ـ لا يوجد خلاف.. لكن توجد تفسيرات قد تكون قائمة على عدم دراية وانفعال، وعلى خوف ان يكون هذا الدستور دائماً، لكني أؤكد انه انتقالي.
* الآن موالاة العسكر للمؤتمر الوطني امر اصبح ملاحظاً من خلال العودة لمفاصل الدولة؟
ـ طبعاً العسكر هم عسكر المؤتمر الوطني هذا تفسيرنا ولهم ولاء له، بدليل انه تم التراجع عن كل القرارات السابقة تجاه تفكيك دولة المؤتمر الوطني، فنحن نفتكر هذه ردة ستكون لها آثار سالبة جداً في الشارع في ظل محاولات السعي للاستقرار، فالآن اذا استطاع الشباب امتصاص هذه الحكاية لفترة فلا يُمكن أن تستمر لأنها غير مقبولة ، فطالما كان هناك اتفاقٌ على إقصاء المؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية فيجب الالتزام به وان يتم إبعادهم وينتظر بعد قدوم حكومة منتخبة تقول فيهم رأيها، لكن نحن ننصحهم من الأصوب تغيير اسمهم ومنهجهم اذا أرادوا البقاء وليحكم عليهم بعدها الشعب السوداني للمرة الثانية، بالتالي افتكر أن الجرائم التي ارتكبها المؤتمر الوطني كافية لإبعاده عن السلطة، وحتى لا يسيئوا أو يرفعوا راية إسلامية أشدد على إبعاد أنفسهم في المرحلة الانتقالية على الأقل، لأن عودتهم ليست في صالح البلد أو المستقبل السياسي لكل القوى.
* ما رأيكم إذن في لجنة التفكيك وإزالة تمكين النظام السابق وفقاً للأحداث ومأخذكم عليها؟
ـ قلنا يجب أن تبعد عن العمل السياسي، وأن يكون عملها قانونياً بحتاً، بالتالي لا بد من إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق، لأن هناك فساداً كبيراً جداً وجرائم اُرتكبت، وأي ثورة تأتي يأتي بعدها تصحيح، عليه فإن آلية التصحيح يجب أن لا تكون سياسية، بل يجب أن تكون قانونية بحتة ويجب أن تفكك كل الفساد السابق، وكل الجرائم التي اُرتكبت في الفترة السابقة نحن لا نُبرئ أي إنسان ارتكب جريمة حتى لو كان عضواً معنا يذهب للمحاكمة ويبرئ نفسه في ساحة القضاء وان يأخذ حقه في الاستئناف كاملاً، اللجنة المجمدة مارست عملا سياسيا اكثر من كونه قانونيا وهذه مأخذنا عليها، لكن لا بد من أن يكون هناك بعد كل ثورة وبعد كل عهد فاسد تكون لجنة للمحاسبة وهذا سارٍ في كل الشرائع والثورات التي حدثت في الدنيا، فلا يوجد نظام أفسد وارتكب جرائم يترك هكذا، وهذا افتكر استهتار بالثورة وتقليل من الدماء التي سالت في التغيير، فنحن نرى ضرورة أن تكون هناك محاسبة لكل الفساد، ونقول أي إنسان أمام القانون برئ حتى تثبت إدانته، نحن لا نقول تكوين محاكم خاصّة ومحاكم تفتيش، إنما نقول لدينا ثقة في القانونيين السودانيين والقضاء السوداني قادرٌ على قيادة هذه المسألة بكل نزاهة وعدل.
* ماذا يدور الآن داخل الحزب؟
ـ طبعاً طالت المؤتمر الشعبي ايادي المؤتمر الوطني الخبيثة التي حاولت تفتيت المؤتمر الشعبي، المؤتمر الشعبي حزب متماسك لديه رؤى وافكار وقيادته متماسكة، ماضٍ في خط قد لا يعجب النظام السابق، فما تعرضنا له افتكر أنه عبث من المؤتمر الوطني مثل ما عمل في كل الأحزاب ، لكن الحمد لله نحن تجاوزنا الأمر وقامت شورى غير حقيقية وباطلة تجاوزت الإجراءات ولم تكن شورى بالغة النصاب وحدث فيها تزويرٌ، وقد حاولوا عمل إجراءات لكنها باءت بالفشل، الآن دخلت لجنة للإصلاح، والآن المؤتمر الشعبي ساع لأن يكمل مؤسساته التنظيمية كاملة وكانت من قرارات القيادة في آخر اجتماع لها إكمال البناء التنظيمي، وقد أكملنا البناء التنظيمي في عدة ولايات من الـ18 ولاية، غير أن الخريف عطّل العمل، بالتالي نتوقّع إكمال المؤتمرات الولائية والمحليات التي يفوق عددها الـ80 محلية قبل نهاية العام 2022م، الآن أكملنا ما يزيد عن الخمسين محلية وساعون لإكمال البقية حتى نذهب لشورى المؤتمر العام بنهاية السنة، أيضاً المؤتمر الشعبي بأدائه الفترة الماضية وتمدده وسعيه للوفاق وهي توصيات قيادة ولّد الغِيرة في نفوس الناس من الداخل والخارج وهذه عادة النظام السابق، فهم لا يريدون أي حزب أن يذهب في اتجاه معاكس لخطهم، ونحن فارقناهم من بدري ولم يتعظوا فقد دخلنا معهم في الحوار وخرجنا بعد تزويرهم للحوار، وبعدها شاركنا معهم، لم يكونوا أمينين إلى أن سقطوا وسقطنا معهم، ولكن تحمّلنا السقوط بكل مسؤولية، وقلنا إنهم سقطوا لأنهم لم ينفذوا كل المتفق عليه، فالآن نحن في مرحلة جديدة لا نريد العودة الى الوراء، ساعون من خلالها الى وفاق كامل والخروج بمرحلة انتقالية تقودنا إلى انتخابات تقود لوضع ديمقراطي صحي، ولا نُريد أن تكون الديمقراطية القادمة شمولية، بل نُريدها أن تقوم على تناسق، أي زول يجد نفسه فيها، حتى الانتخابات نُريدها أن تكون نسبية أي حزب مهما صغر يجد له مكاناً في البرلمان القادم وهذا طرحنا ويتوافق معنا حوله الكثيرون، لا نريد ديمقراطية شمولية تأتي بحزبيين ويبقى البقية يجهضون في الديمقراطية بعسكر وبعدم استقرار.
*ذكرت أن الحزب كوّن لجنة للإصلاح من هم أعضاؤها؟
ـ مكونة من أعضاء المؤتمر الشعبي بالخارج لرأب الصدع داخل الحزب ، وحالياً يعقدون اجتماعاتهم بخصوص الإصلاح.
*هل انتم جاهزون للانتخابات؟
ـ نحن بإمكانياتنا البسيطة أكثر حزب جاهز للانتخابات ، فنحن الآن أكملنا البناء التنظيمي على مستوى الأحياء، وأكملنا البناء التنظيمي على مستوى المحليات كما اشرت سابقاً، وأكملنا ثلاث ولايات وهي نهر النيل وبورتسودان والخرطوم على وشك، وكل ولايات دارفور الآن جاهزة فقط عطّلها الخريف وكردفان الآن جاهزة وان شاء الله نكمل البناء التنظيمي في الولايات بنهاية أكتوبر القادم، وأقول إننا جاهزون للانتخابات، وبطرحنا الذي فيه توافق مع الجميع وبطرح وثيقة الحريات والحقوق الأساسية أقول إذا عبرنا الآن من الانتقال بسلام وذهبنا الى انتخابات، نريد عمل ديمقراطية بشكل جديد حتى لا نعود مرة أخرى الى الدائرة الخبيثة ديمقراطية، انقلاب وغيره، بالتالي نسعى لكسر هذه الدائرة وننتج ديمقراطية تكون نموذجا على الأقل لكل العالم.
*طيِّب دكتور محمد ما هو موقفكم عن ما يدور حالياً بواسطة مبعوث الأمم المتحدة فولكر؟
ـ علاقتنا بفولكر، أصبحنا متهمين فيها، عندما جاء فولكر كان الشعبي من أول الاحزاب التي طلب مقابلتها، وقدمنا له رؤيتنا وكانت برفقته السفيرة الإنجليزية السابقة وكل الاسطاف الخاص به ، وقد درس كل كتب شيخ حسن فعندما جاء كان يعلم جيداً من هو المؤتمر الشعبي، وكان لقاؤنا معه جيداً جداً، لكن حدثت بعض الإشكالات من منسوبين للحزب، فقد هدّدوه في ندوة بأن يقطعوا رأسه مثل غردون، بالتالي اعتذرنا له وقدمنا له أوراقنا ورؤيتنا عن الانتقال قبل أن يطلب هو ذلك، وتحدث عنّا حديثا ايجابيا لمقربين نقلوا لنا الحديث ووجدنا منه احتراما خاصا، وأيضاً نحترمه كمؤسسة أممية.
فعندما كتبت الوثيقة الأولى التابعة لحمدوك بأن يستدعي البعثة الأممية، انتقدنا ذلك وقلنا هذا استدعاء لاستعمار ولا يفترض استدعاء بعثة تقع في البند السادس، لكن في النهاية اصبحت امرا واقعا، ونحن كجزء من المجتمع الدولي قبلنا بالبعثة وتعاملنا معها ، والآن نحن نتعامل مع كل السفارات وكان معنا الأسبوع الماضي السفيرة السويدية ونتعامل مع السفارة الأمريكية والإنجليزية والكندية والسفير الروسي، فنحن منفتحون على كل العالم، لكن هناك من يقدر المؤتمر الشعبي ويقيم تجربته كحزب راشد له رؤية تأثير وقواعد وهذه القواعد يدرون معناها، فنحن من هذا المنطلق نبادل الناس نفس الاحترام والتقدير وهذا تعاملنا مع البعثة الأممية وكل البعثات الموجودة في السودان.
*ما الذي اتفقتم عليه والذي اختلفتم فيه مع البعثة الأممية؟
ـ اتفقنا معهم في إدارة حوار المائدة المستديرة، ولكن حاول العسكر قطع الطريق على الحوار وأدخلوا الاتحاد الأفريقي والإيقاد، ونفتكر أن الحوار كان ممكناً أن يفضي إلى مخرجٍ، لأن كل القوى السياسية قدمت رؤيتها وكان ممكنا ان نلتقي على مائدة مستديرة لا تنتقص من سيادة السودان أو غيره، لكن القوى الأخرى وهو النظام السابق رأت أن هذه المسألة ستكون سلباً عليها، بالتالي “برجلوا “الحوار، واصبحت هناك الثلاثية وحالياً الرباعية، وهكذا افتكر هذا الإجراء تطويل للفترة الانتقالية وسيؤدي الى عدم استقرار ، فإذا تركت البعثة الأممية أن تؤدي دورها الذي طرحته كان الآن وصلنا لحل لكن عُطِّل هذا المشروع ووصلنا الآن لنقطة ثانية، كلما يطرح شيء يسرع المؤتمر الوطني لطرح شيء مقابله، فقد طرحوا مبادرة الجد وهي غير مقبولة من أطراف معروفين وجهة غير محايدة.
*لكن الجد محسوب على الإسلاميين؟
ـ نعم هو إسلامي ومع احترامنا له، لكننا تحدثنا معه وقلنا له ليس لدينا اعتراض على مبادرتك ولكن اعتراضنا على الذين من حولك وهو يعلمهم تماماً، فافتكر أن المؤتمر الوطني اي مبادرة تقود الى استقرار في هذه البلاد وتقود الى كشف كل المخازي والمساوئ التي ارتكبها في الشعب السوداني لن يتركها تمضي، لذلك يستخدمون العسكر وغير العسكر والدول الإقليمية المُوالية لهم وهم طبعاً ممكن يأتوا بإسرائيل في سبيل ذلك.
*قال البرهان بأن لا مانع لديه أن يذهب الى اسرائيل؟
ـ نحن الحزب الوحيد الذي انتقد التطبيع مع اسرائيل، وقلنا في الفترة الانتقالية ليس من حق أي جهة أن تعمل أي علاقات استراتيجية مع اسرائيل، وان يترك ذلك لبرلمان منتخب يقول رأيه فيه، ونحن طبعاً ضد التطبيع سواء كنا في برلمان منتخب حالياً أو مستقبلاً ما لم تعط اسرائيل كامل الحقوق للشعب الفلسطيني وفقاً للقوانين الدولية وقيام دولتين، نحن في ذلك لا علاقة لنا مع اسرائيل، والعلاقات مع اسرائيل يحددها الشعب السوداني.
*أشرت أن السفيرة السويدية قامت بزيارتكم مؤخراً ماذا دار؟
ـ جاءت منفعلة بموقف المؤتمر الشعبي الاخير من الوثيقة الدستورية وطلبت بعض الإيضاحات حول موقفنا من الوثيقة وتحفظاتنا عليها، فاطلعناها على برنامج الحزب للانتقال ولما بعده وهي قالت انها تثمّن موقف الحزب باعتبارها عضواً في الاتحاد الأوروبي.
*هل المؤتمر الشعبي الآن في أفضل حالاته؟
ـ الحمد لله متماسكٌ جداً في بنائه التنظيمي وفي طريقه الى مؤتمره العام كما ذكرت ، حتى نقود الى انتخابات بتوافق مع قوى سياسية كثيرة.
*ماذا عن علاقاتكم الخارجية؟
ـ علاقات متوازنة مع الإقليم ومصر، نحن على توافق مع الإثيوبيين وهنا أؤكد أنه يمكننا تجاوز الخلافات في سد النهضة.
*رؤيتكم وأطروحاتكم حول قضية السد؟
ـ افتكر قيام السد جريمة اُرتكبت في حق الشعبين السوداني والمصري، لأنّ الموافقة عليه في 2015 كانت خطأً كبيراً من القيادتين المصرية والسودانية وما تبعه من إجراءات اعتقد فيه تجاوز حتى على ما اتفق عليه، وافتكر انه سوف تكون له اضرار كبيرة على المنطقة ، فلدينا خبراء قاموا بمدنا بكل الأشياء الفنية عن السد وطلبنا ان يستعاض عنه لصالح الشعب الإثيوبي بثلاثة سدود توفر الطاقة الكهربائية نظراً لأنه سد كهرومائي تعطي إثيوبيا الحق في الاستفادة من مواردها المائية وتحقق لها الإنتاج الكهربائي المطلوب وهي 11.1 كيلووات المطلوبة ولم يؤخذ بحديثنا، وذهبت القيادتان في الخط، وحالياً نقول هناك مخاطر يجب أن تجلس القيادات السودانية والمصرية والإثيوبية لإصلاح شأن السد لتقليل الأضرار وإنهاء قصة الملء المتسارع له ، فالآن اصبح السد واقعا، ولكن كيف إصلاح الواقع، وفي هذا طرح الحزب رأيه للإثيوبيين وهناك مساع لأن لا يمتلئ بـ74 مليار متر مكعب، بالتالي نكون قد وضعنا قنبلة ذرية في ظهر السودان المتضرر الوحيد في المشاريع الزراعية وتوفير المياه والفيضانات وغيرها، كل هذه الأشياء رُصدت في ورقة وسلمناها للإثيوبيين ولمصر وطرحت في الرأي العام.
*هل سلمتم الورقة لأي جهة في السودان؟
ـ استلمها النظام السابق، وحالياً طرحت في الرأي العام لأنه لا يوجد احد يسمع والسودان ليست فيه دولة ولا قيادة لنطرح لها، لكننا بصدد قيام ورشة لطرح هذه الآراء بعد الانتهاء من القضية السياسية وسوف نشير عن مخاطر السد والإصلاحات المناسبة التي يراها الفنيون، ونسعى لعدم ان يقود السد لحرب في المنطقة.
*رسالة أخيرة لمن توجهها؟
ـ أوجِّه الرسالة للبرهان.. وأقول له مثل ما طلبت من القوى السياسية أن تتوافق، نطلب منك أن تنسحب من المؤسسة العسكرية، وأن تفسح المجال لقيادة جديدة تكون مجلسها العسكري يقوم فقط بشأن العسكر وشأن القوات الأمنية، وان تكون القيادة الجديدة حارساً ورقيباً على الممارسة السياسية وليس وصياً على الحياة السياسية، ولكننا نسمع كلاماً ونرى منه أفعالاً مغايرة وينطبق عليه المثل الذي يقول اسمع كلامك أصدقك أشوف عمايلك استغرب، ينطبق عليه هذا المثل نسمع كلاماً ونرى أفعالاً مغايرة تماماً.