موانئ أجنبية في أرضٍ سودانية.. ما يزال الجدال محتدماً

موانئ أجنبية في أرضٍ سودانية.. ما يزال الجدال محتدماً

الخرطوم- جمعة عبد الله

طفت على السطح مجدداً قضية الاستثمار في الموانئ السودانية، وتباينت الآراء بين مؤيد بتحفظ ورافض، فيما قال خبراء اقتصاديون، إن مثل هذا المشروع ينبغي أن يطرح في عطاء عالمي وأن يكون شفافاً لاختيار أفضل العروض.

ميناء للإمارات

وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، أوضح مؤخراً أن السودان يدرس عرضاً إماراتياً لإنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر في منطقة أبو عمامة، على بعد (230) كيلو متراً، من ميناء بورتسودان، وأوضح أن المشروع الإماراتي يضم إضافة إلى الميناء مشاريع أخرى، مثل بناء منطقة صناعية ومنطقة سياحية ومشروع زراعي بمنطقة أبو حمد شمالا بمساحة (500) ألف فدان، وتشييد طريق للربط بين الميناء والمشروع الزراعي، وأضاف أنه يؤيد الموافقة على العرض الإماراتي لامتلاك السودان (740) كيلو متراً، على ساحل البحر الأحمر لا يستفاد منها، إضافة إلى إمكانية استفادة الدول المغلقة المجاورة للسودان من تلك الموانئ بما يعود بالنفع عليها وعلى اقتصاد السودان عبر الرسوم التي ستحصل عليها، وأشار إلى أن مناطق البحر الأحمر ستستفيد من الخدمات التي سيوفرها الميناء، مثل مد مياه النيل إلى تلك المناطق وتوفير آلاف فرص العمل.

وحذَّر الأكاديمي بروفيسور إبراهيم أونور، من مغبة السماح بإنشاء ميناء أجنبي، وقال: دون أدنى شك هذا الميناء القصد منه قطع الطريق للحيلولة دون تطوير الموانيء السودانية الموجودة في المستقبل وتدميرها وبعد ذلك شرائها بأبخس الأسعار وعندها لن تكون سيادة للسودان على موانئه.

ويري أورنور أن المشكلة ليست في عدم تكافؤ المنافسة بين الميناء الجديد الذي ستدفع فيه مبالغ طائلة لتطويره والموانيء القديمة التي ستظل مهجورة عن قصد، بل المشكلة الأكبر عند قيام الميناء الجديد لن تتمكَّن الحكومة السودانية من إدخال أي مستثمر أو شريك استراتيجي لتطوير الموانيء القديمة في ظل وجود الميناء الجديد المتطوِّر وذلك لتدني الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الموانئ القديمة. وعندها سيصبح السودان مثل أي دولة مغلقة لا تمتلك سيادة على  موانيها، بل تعتمد على ميناء مملوك لدولة أجنبية، بسبب غياب المؤسسية واتساع الفساد، لافتاً إلى أن مشروع الميناء الجديد سيغلق الباب بصورة نهائية لإيجاد من يرغب للاستثمار في الموانئ السودانية القديمة.

طرح عطاء

ويعتقد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، أن هناك إجراءات محدَّدة تتم بها الموافقة على مثل هذه المشروعات، وقال: إن الحكومة السودانية إذا كانت رافضة إنشاء ميناء جديد تطرح الأمر في عطاء عالمي، موضحاً أن الدول التي تسعى للولوج للموانئ السودانية القائمة لمناطق السودان أو غيرها، أنه من الأفضل أن يكون هناك طرح لعطاء دولي لإنشاء موانئ جديدة تموَّل بالأنظمة المتعارف عليها دولياً في الأمر حتى من طرق التمويل بنظام الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية مع عدم الانتقاص من سياسية الدولة، وتابع: الجهة التي تموِّل وتنشيء الموانئ تكون مهمتها الجانب التشغيلي بما لا يؤثر أو يمس سيادة الدولة.

عطاء عالمي

ويبيِّن د. الناير أن قضية الميناء الجديد يفترض أن تطرح في عطاء عالمي، وقال: تتقدَّم عدد من الدول وتكون هناك لجنة محايدة نزيهة تكون بها كفاءات تدرس هذه الخيارات المقدمة وتفاضل لتجد أفضل الخيارات والعروض التي يمكن أن تأتي بالمصلحة العامة للاقتصاد السوداني، وأضاف: فيما يخص قضية المشروعات الزراعية معروف أن الجهة التي تريد أن تستثمر تقدم طلب محدَّد بالشيء الذي تريد أن تستثمر فيه والدولة تدرس مثل هذه الخيارات وتمنح الجهة المعنية المساحات اللازمة شريطة أن يكون هناك التزام بالاستثمار والإعمار وفق اتفاقياتة محدَّدة حول المنتجات التي سيتم إنتاجها في هذه المساحة، وقال: يجب أن لا تكون المسألة مجرَّد عرض قُدِّم وقبل من الحكومة السودانية، وزاد بالقول: قضية الموانئ كقضية المطار يفترض أن تطرح في عطاء عالمي بصورة أساسية، موضحاً أنه من خلال العطاء يمكن أن  تتم المفاضلة بين كل الشركات التي ستقدم لهذا الأمر بصورة أساسية ومن ثم يتم اختيار أفضل الشركات التي يمكن أن تحقق المصلحة العليا للبلاد وتضيف للاقتصاد السوداني بصورة كبيرة.

وأكد د. الناير أنه من المهم إنشاء موانئ للسودان ورفع الطاقة لاستيعاب السفن القادمة والمغادرة من السودان ورفع كفاءة المناولة وغيرها، قائلاً: إن المشروع يمكن أن يضيف للاقتصاد السوداني إضافة كبيرة، معتبراً أن العفوية من معوِّقات المشروع، وقال: يجب أن تكون هذه الأمور وفقاً لإجراءات وضوابط شفافة وواضحة وتعلن عبر وسائل الإعلام وأن يطرح في عطاء عالمي، وبخصوص قضية إشراك أهل المصلحة “أهل الشرق” يقول الناير إنه لا يمكن أن تتصرَّف الحكومة المركزية بمعزل عن شرق السودان وأهل المصلحة، وأضاف لابد أن يكون هم جزء من المنظومة، ويرى أنه إذا تم طرح هذا الأمر في عطاء عالمي يجب أن يكون الشرق ممثلاً في هذه اللجان ليتابع هذا الأمر بشفافية ووضوح ويعلم ما الذي سيعود على الاقتصاد السوداني من هذه المشروعات.

واعتبر الباحث والاقتصادي دكتور، هيثم محمد فتحي، أن العرض الإماراتي الاستثماري حزمة من الاستثمارات الزراعیة وروافدھا من الطریق البري ومیناء التصدیر ومشروع لشراء شركة بشائر للبترول، على أن يتم منح أراضي زراعیة في أبو حمد، إضافة إلى عمل طریق بري معبَّد ومسفلت ومیناء للصادرات الزراعیة شمال بورتسودان في أبو عمامة، وطالب بضرورة حمایة المصالح الوطنية وحفظ حقوق السودان من هذه الاستثمارات إلى جانب خدمة التجارة السودانیة “الصادرات والواردات” وأن تستغل الموانئ السودانية كمنافذ لتجارة الدول المغلقة مثل: تشاد وإفریقیا الوسطى وجنوب السودان وإثیوبیا، إضافة إلى تطویر الموانئ الوطنیة وانطلاق وتنافس الموانئ في المنطقة على التجارة البحریة واستغلال إمكانيات السودان على البحر الأحمر.

ويشير د. هيثم إلى أن أي استثمار في أي من مناطق السودان الآن سیسھم بشكل مباشر في تحسین الأوضاع المعيشية وتقليل نسبة البطالة بالبلاد، موضحاً أن التجارة الوطنية بحاجة للطريق المقترح الرابط بین أبي حمد وشمال بورتسودان لإحياء المناطق الواقعة على مسار الطريق، وبرَّر ذلك لأنه سيكون رابطًاً اجتماعياً واقتصادياً بين الشرق والشمال والعاصمة، وقال إنه لابد من رؤية استراتيجية شاملة من أهل الاختصاص وأهل المصلحة لاتخاذ القرار المناسب، للاستفادة من موقعه التجاري الاستراتيجي المتوسط لسواحل البحر الأحمر، موضحاً أن مناطق البحر الأحمر ستستفيد من الخدمات التي سيوفرها الميناء، أهمها مد مياه النيل إلى تلك المناطق، لافتاً إلى أن القرارات الكبيرة والاستراتيجية تتطلب قراراً من الدولة بعد استشارة أهل المصلحة في شرق السودان، ويوضح أن المشروع الإماراتي يضم بناء منطقة صناعية ومنطقة سياحية ومشروع زراعي بمنطقة أبو حمد بمساحة (500) ألف فدان، وتشييد طريق للربط بين الميناء، ولفت إلى أن السودان به موانئ عديدة وكبيرة وعريقة يمكن تطويرها لزيادة الصادر والوارد ووضع خطط لبناء موانئ جديدة متخصصة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى