البرهان بنيويورك.. حضور مراسمي أم اعتراف دولي؟

البرهان بنيويورك.. حضور مراسمي أم اعتراف دولي؟

تقرير- مريم أبَّشر

من المنتظر أن يلقي رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان غداً الخميس، خطاب السودان أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحده في دورتها السابعة والسبعين، ويعد الخطاب الثاني للسودان الذي يبث من داخل المنصة الأممية بعد ثورة ديسمبر، حيث ألقى الدكتور عبد الله حمدوك، أول خطاب أمام الأمم المتحدة في العام ٢٠٢٠م،  في الدور (٧٥) حيث حال وباء “كورونا” من مشاركة قادة العالم في الدورة الماضية وتم تقديم معظم خطابات الزعماء عبر الفيديو كونفرنس.

وتأتي مشاركة السودان في الدورة الحالية وسط تغيُّرات سياسية وتعقيدات طالت مسار التحوُّل الديموقراطي إثر الخلافات العاصفة التي نشبت بين شقي الحكومة الانتقالية المدني والعسكري أفضى في خاتمة المطاف إعلان الفريق البرهان لقرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، التي اعتبرها المجتمع الدولي و الإقليمي انقلاباً عسكرياً كانت نتيجته تقديم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لاستقالته، فيما طالت السودان بعض العقوبات أبرزها تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تجميد المساعدات الإنسانية وربط ذلك بقيام حكومة مدنية بقيادة مدنية.

سلطة الأمر الواقع

نظراً لتعنت المواقف وتمترس القوى السياسية حول مواقفها واتساع رقعة الخلافات فيما بينها، بجانب تمسُّك الشق العسكري ممثلاً في مجلس السيادة بجانب عضويته من حركات الكفاح المسلح  واستمرار حكومة الأمر الواقع في تسيير العمل، دفع الكثير من الأطراف الدولية للتعامل معها، وقد شهدت الفترة المنصرمة وتوافد العديد من المسؤولين على السودان بغرض تجسير الهوة بين الأطراف السودانية فضلاً، عن طرح مبادرات من أجل التوافق الوطنى أهمها مبادرة الآلية الثلاثية .

المنصة

مشاركة الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة ضمن القادة والزعماء الذين شهدوا مراسم تشييع الملكة اليزابيث الثانية الاثنين الماضي، اعتبره مراقبون يأتي في إطار تعامل المجتمع الدولي مع سلطة الأمر الواقع خاصة وأن عدداً من الدول والزعماء لم توجه لهم الدعوة في وقت كان السودان أول من تلقى الدعوة من المملكة المتحده للمشاركة في التشييع،

واليوم توجّه الفريق البرهان إلى مدينة نيويورك على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم، نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو.

ومن المقرَّر أن يلقي، خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة، إضافة إلى التحديات التي تواجهها المجموعة الدولية على غرار التغيُّرات المناخية وأزمة الغذاء وتبعاتها، خاصة على الدول النامية والأقل نمواً.

وبحسب تعميم من مجلس السياده فإن البرهان سيلتقي على هامش الدورة (77), بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدِّد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقراراً.

وقال التعميم على مدى أسبوع سيلتقي البرهان نحو (150) رئيس دولة وحكومة، من كافة أنحاء العالم خطاباتهم في هذا الاجتماع السنوي، الذي تتجه إليه أنظار العالم.

ويرافق رئيس مجلس السيادة السفير علي الصادق، وزير الخارجية المكلف.

 اعتراف أمريكي

الدبلوماسي الأمريكي السابق كاميرون هيدسون صرَّح في وقت سابق بأن مشاركة  البرهان  في الدورة العادية الحالية للأمم المتحدة ، اعتراف لواشنطن بالسلطة العسكرية في السودان. غير أن للكبير الدبلوماسي الصادق المقلي رأى آخر معتبراً حديث هدسون لا سند له  في القانون  الدولي يرى أنه بموجب “اتفاقية المقر” الخاصة بالأمم المتحدة لعام 1947، فإن الولايات المتحدة ملزمة بشكل عام بالسماح لممثلي الدول الأعضاء بالوصول إلى المنظمة الدولية. لكن واشنطن تقول إن بإمكانها حجب التأشيرات لدواع تتعلق “بالأمن والإرهاب والسياسة الخارجية”كما أوردت ذلك رويترز.. فالمقر له حصانة، أي أنه  لا يخضع للسلطة المحلية للدولة المضيفة.. ويضيف منع التأشيرات لأي دولة عضو في الأمم المتحدة خرق فاضح لاتفاقية المقر لعام 1947م.

وفقاً لذلك يرى أن مشاركة البرهان في دورة الأمم المتحدة العادية شيء طبيعي و بديهي ولا شأن له بموقف واشنطن تجاه النظام العسكري في السودان. لجهة أن موقفها  له مرجعية تشريعية لدى الكنغرس الأمريكي المتمثل فيما عرف بقانون دعم الانتقال الديموقراطي والشفافية والمحاسبة المالية لعام ٢٠٢٠.

وقال: إن هذا القانون إجازه الكونغرس قبل انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وتضمن رسائل واضحة في بريد المكوِّن العسكري. خاصة في البند (١١) و البند (٩) ينص  صراحة على تحذير في اتجاه القطاع الأمني. المعروف في الديباجة بحيث يعني القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات، بل حتى منظومة الصناعات الدفاعية ضمن هذا التعريف. بجانب ذلك يتضمَّن تعهد باستفادة السودان من مبادرة “الهيبيك” فور رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وهذا ما حدث بالفعل. وقد وصل السودان في عهد حكومة د. حمدوك، إلى نقطة القرار في وقت وجيز وصار السودان مؤهلاً للحصول على إعفاء حوالي أربعة عشر مليار دولار، من ديونه البالغة أكثر من ستين ملياراً.وقد كان من المفترض أن يصل إلى نقطة الإنجاز خلال ثلاث سنوات، لكي يتم إعفاء كامل للديون ومن ثم  الاستفادة بما عرفت بالمبادرة متعدِّدة الأطراف المكملة لمبادرة “الهيبيك”. ويضيف المقلي في إفادته لـ(الصيحة) القانون أكد على أهمية  وضع جهاز المخابرات تحت إشراف مدني وأن لا يقوم بأي عمل يعيق التحوُّل الديموقراطي.

وأن على المكوِّن العسكري التنازل في الموعد المضروب في الوثيقة الدستورية لعام 2019م، عن رئاسة مجلس السيادة إلى المكوِّن المدني. وإلا سوف يصدر الرئيس الأمريكي تعليمات إلى المديرين التنفيذيين في كافة المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف أن تكف عن أي تعاون مع السودان، وهذا ما حصل بالضبط إثر انقلاب ٢٥ أكتوبر، حيث تم تعليق كافة المساعدات الدولية وعرقلة مسار إعفاء الديون و حتى العون الإنساني المتمثل في برنامج ثمرات و مساعدات إنسانية أمريكية تصل إلى  (700) مليون دولار، كانت في طريقها إلى السودان قد توقف تماماً.

وبالتالي  يرى المقلي وفقاً القانون أن المشاركة لا تعني اعترافاً بالسلطة ولا بالحكم العسكري في السودان وعضد ذلك  بتصريحات السفير الأمريكي الجديد  والناطق باسم الخارجية وتصريحات الناطق الرسمي باسم الخارجية وبلنكن نفسه والمساعدة مولي، بل

حتى مديرة وكالة العون الأمريكي و رئيس مجموعة البنك الأمريكي التي قرَّرت تعليق علاقة السودان بنادي باريس و مبادرة “الهيبيك”، فضلاً عن أن  قرارات الكونغرس ولجنته  الخارجية اعتبرت ما حدث في  أكتوبر، انقلاباً وطالبت بفرض عقوبات فردية.

ولكن!

المقلي –أيضاً- أشار إلى أن  الولايات المتحدة تدعم التطبيع مع إسرائيل وهو ما مضى فيه البرهان، خطوات كذلك يرى أن  إيفاد واشنطن لسفيرها الجديد فيه اعتراف بسلطة الامر الواقع، وذلك في إطار التمثيل الدبلوماسي المتبادل بين البلدين ولكن ظل يردِّد دعم العلاقات بين الشعبين ولم يصرِّح حسب متابعة المقلي بأنه يسعى لدعم العلاقات الثنائية في تصريحاته ومع ذلك نبَّه إلى أن حرمان البشير في وقت سابق من منحه التأشيرة كان وفقاً للقانون الدولي الذى لا تأبه به واشنطن، وأن ذلك  قرارها كان مدفوعاً بضغط داخلي من الرأي العام الأمريكي و خاصة أسر ضحايا أعمال إرهابية، كان السودان ضمن الدول المتهمة بارتكابها  وزاد : لكن بعد عودة السودان إلى حضن المجتمع الدولي أثر رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في عهد حكومة د. حمدوك، لفتح المجال للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة على مستوى رأس الدولة، دون اعتراض من دولة المقر.

والخلاصة هي حسب المقلي أن مشاركة  البرهان لا علاقة لها بموقف الولايات المتحدة تجاه الراهن السياسي في السودان.

ليس مراسمياً

محلِّل دبلوماسي -فضَّل حجب اسمه- اعتبرها مشاركة مهمة بالنسبة للسودان في هذا المستوى الرفيع لإسماع صوته، والأمم المتحدة مؤسسة دولية لها ارتباط بالسودان عبر ممثل خاص هو فولكر الذي ينشط عبر آلية ثلاثية تضم الاتحاد الأفريقي والإيقاد وهذا لا يتم في فراغ حيث توجد سلطة قائمة -حالياً- يقودها الفريق أول البرهان ويتلقي أوراق اعتماد السفراء.

المشاركة ليست حدث مراسمي فالسودان سيقدِّم خطابه الرسمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم رؤساء دول وحكومات ووفود مختلفة وتصدر مقرِّرات كذلك تجري اجتماعات متعددة الأطراف على هامش الجمعية العامة يشارك فيها السودان وتلتقي قيادة وفد السودان رؤساء دول وحكومات لمناقشة المسارات الثنائية، فالأمر إذن ليس مراسمياً فقط.

الحضور الميداني للمسؤولين السودانيين في هذه المنابر في نفسه يبدِّد المعلومات المغلوطة حول الانتقال عبر شرح وجهة نظر السلطة الحاكمة حول الأوضاع ومسارها حتى بلوغ الانتخابات الحرة النزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

سلطة الأمر الواقع

وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب، قال في إفادته لـ(الصيحة) وفق تقديره أن البرهان يود أن يبرهن لخاصته أنه يحظى بشعبية واسعة وتأييد إقليمي ودولي وأن الدعوات التي توجه إليه نابعة من تعامل الجهات الرسمية الدولية معه كأمر واقع ولا يمكن تجاوز السودان عند الدعوة للمؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية.  مرحِّباً أضاف يمكن القول إن الرجل يشعر في قرارة نفسه أنه غداً الحاكم الشرعي للسودان وأن تجواله في الخارج دليل على قبول الدول به بهذه الصفة وهو أمر غير صحيح البتة.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى