التهريب ثقب في جسد الاقتصاد
كتبت: انتصار تقلاوي
ولاية كسلا الثغر الذي يطعم دول الجوار إذ ليس من المعقول أن تعتمد دولة كاملة على موارد دولة أخرى عبر ولاية بها أكبر عدد من مواطني الدولتين المذكورتين, وذلك بحكم جغرافيتها التي تقع بالقرب من دولتي أريتريا وإثيوبيا في شرق السودان، وتعتبر كسلا ذات حدود ممتدة وطبيعة أرض خالية من الموانع الطبيعية تسمح بالدخول والخروج من أي موقع مما يصعب عملية المراقبة لضبط المخالفات ولمنع التسلل . ولعل بين بعض المكوِّنات من القبائل الحدودية ساعد في توسيع وتسهيل العمليات غير المشروعة لدرايتهم ومعرفتهم بمناقب ومداخل الحدود والإلمام بمواقع النقاط الأمنية, وبالرغم من ذلك استطاعت قوات الشرطة ضبط العديد من السلع المهرَّبة .وبالنظر لمحتوى تلك السلع نجد أنها من السلع الأساسية التي تم استيرادها بالعملة الصعبة لسد حاجة المواطن المحلي ليصبح الأمر جلياً من أن التهريب بكثير من الولايات الحدودية هو خصم وتحميل على الاقتصاد الوطني ومهدِّد أمن استراتيجي لكل الدولة وسرقة لقوت الشعب تمتهنها بعض المجموعات الإجرامية وتقبض ثمنها بالعملات المحلية انتفاعاً لهذه الفئة وإنهاكاً للدولة، لأن المهرب لم يدفع أي رسوم للدولة .وأغلب المواد المهرَّبة من السلع الأساسية يحتاجها المواطن المحلي ومن خلال محاضر ضبطيات الشرطة نجد أن أغلب السلع من الدقيق والسكر والزيت والأرز والعدس والبصل والمواد البترولية ومواد البناء والعديد من السلع الأخرى .مما رفع عبئاً عن دول الجوار ووفر لها عملات صعبة كانت ستدفعها لتوفير تلك السلع لمواطن دولتها .والأرجح بأن تلك المواد مسموح بدخولها لدى تلك الدول مما حفز المهرِّبين على الاستمرار في التهريب وكلَّف الحكومة السودانية وقوات الشرطة عبئاً أكبر .ومن المفروض أن يقوم المواطن بحراسة مكتسباته وذلك بأن يكون عيناً للشرطة ومؤسساتها الأمنية لضرب مخابئ ومخازن المهرباتية والتبليغ عن مكامنهم أينما كانت .وعلى الجانب الرسمي نتمنى مد قوات الشرطة العاملة في مكافحة التهريب، أجهزة رصد متطوِّرة كطائرات الدورون المسيرة والهلكوبترات الشرطية ونشر نقاط على امتداد الحدود وارتكازات بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى لقطع دابر المهرِّبين. والله ولي التوفيق.
