سن قوانين لحماية قطاع الثروة السمكية

الخرطوم: الصيحة

طالب خبراء ومختصون، بإيجاد دعم مالي عاجل لقيام حملة قومية لحماية قطاع الأسماك من الصيد الجائر، ومراجعة وتعديل أعداد تصديقات القوارب والصيادين، بكل مناطق الصيد الطبيعي، بمعدَّل قارب واحد وصيادين للكلم المربع من المسطح المائي، كذلك الإسراع بإجازة وتطبيق القانون القومي للاسماك، ثم الموافقة على إنفاذ مشروع إنشاء الهيئة القومية للأسماك، لحسم أمر تطوير وتنمية الثروة السمكية بالبلاد.

ودعا وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد النبي، إلى حماية الموارد السمكية بالبلاد، والارتقاء وتحسين الإنتاج والالتزام بالأطر العلمية في الصيد، من أجل قطاع  متعافي يساهم في الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقيق الأمن الغذائي، وقال أمس، في ورشة تنمية وحماية الثروة السمكية، إن خطة الاستراتيجية للوزارة تسعى لدعم القطاع بالسياسات وسلاسل القيمة لتقويته، موضحاً أن

حماية مصائد مشروع قومي يسعى لسن القوانين وحظر الأسماك الواردة من الخارج، بغرض المحافظة على المخزونات السمكية وزيادة الدخل القومي، مشيراً إلى أن الوزارة تستعد لتوزيع قوارب لحماية القطاع بعدد من الولايات، من أجل ثروة سمكية مستدامة.

وشدَّد وكيل وزارة الثروة الحيوانية المكلف، د. أسامة مزمل، على ضرورة الحماية السمكية بالبلاد، وقال: إن قطاع الأسماك واعد ويلعب دوراً مهماً في مكافحة الفقر، وتوفير موارد كسب عيش لفئات عدة، كذلك البروتين للمواطنين، إلى جانب كميات قليلة للصادر، داعياً لتنظيم ورش حول تحسين الإنتاج، إضافة إلى رفع توصيات قابلة للتنفيذ، تخرج من المكاتب إلى الواقع، لتحسين الوضع الحالي للقطاع.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للأسماك والأحياء المائية، نفيسة محجوب، أن الإدارة تسعى لتنمية واستدامة الثروة السمكية، من خلال السياسات والخطط والبرامج، التي تؤدي إلى إنتاجية عالية وتحافظ على المخزون السمكية من الاندثار، من توفير الأمن الغذائي والمساهمة في حركة الاقتصاد.

وقالت إن برنامج حماية الثروة السمكية من الصيد الجائر، يهدف لتوفير آليات ومعدات الحماية ودراسات المخزون، تحديث القوانين والبُنى التحتية، دعم الإرشاد وتحسين استغلال الثروة السمكية، حظر دخول معدات الصيد غير القانونية، ثم تنفيذ الحجر الصحي للأسماك الواردة من الخارج، وأضافت: تواجه  الإدارة تحديات تنفيذ الربط الشبكي، توفير وسائل حركة برية، وأجهزة حديثة للمراقبة، ثم إنفاذ القانون الاتحادي، ومشروع الهيئة القومية لتنمية الثروة السمكية، كجسم واحد يضم كل الجهات المعنية، لتنمية قطاع الأسماك بالبلاد.

وأشارت مديرة إدارة الحماية ومكافحة الصيد الجائر، على ملاح، إلى أن الإدارة معنية بحماية الثروة السمكية والمحافظة المخزون بالبلاد، وذلك بإنفاذ وتطبيق وتنشيط القوانين واللوائح محلياً وإقليمياً ودولياً، كذلك منع معدات صيد الأسماك غير القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.