خلافات وزراء حكومة المهام.. أكثر من سبب!!

الخرطوم: عوضية سليمان   17  اغسطس 2022م

خيَّمت أجواء خلافية عميقة بين وزراء في حكومة المهام التي شكّلها قائد الجيش بعد إجراءات 25 أكتوبر الماضي. وكشفت صحيفة (الانتباهة)، عن وقوع خلافات حادة للغاية مؤخرًا، بين وزيرة الحكم الاتحادي المستقيلة بثنية دينار، ووزير المالية جبريل إبراهيم، بشأن مال تسيير الوزارة. وأشارت إلى أنّ عددًا من الوزراء غير راضين عن طريقة تعامل جبريل. ونوّهت إلى انتقادات علنية لأداء جبريل من قبل الوزراء خلال اجتماعات مع قيادات مجلس السيادة. إذاً من يقف وراء الخلافات وما الأسباب؟

اختيار الطاقم

سبق وأن قدَّم وزراء الحكومة في عهد رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك، استقالاتهم بسبب إخفاقاتهم بغية الشروع مباشرة في اختيار طاقمه الوزاري الجديد، من دون حرج وبحرية كاملة، وأكدوا أن حمدوك سيقبل استقالة جميع الوزراء، لكنه سيعيد قائمة الوزراء التي ستقدَّم له، في حال كانت غير مقنعة ولا تتمتع بالكفاءة. ويقول مصدر لـ(الصيحة) إن السبب الرئيس في خلافات الوزراء إنهم غير جديرين بالمواقع التي يجلسون فيها وأن الوزراء الذين جاءوا على خلفيات سياسية كانوا سبباً آخر من الأزمة، وأضاف على القادة أن يعوا الدرس بسبب المحاصصات السابقة التي أدت إلى فشل حكومة حمدوك السابقة, عندما حرصت على المحاصصة أكثر من العمل على معاش الناس.

طريقة التعامل

في ذات الوقت، قالت المصادر: إن عدداً من الوزراء غير راضين عن طريقة تعامل جبريل. ونوَّهت إلى انتقادات علنية لأداء جبريل من قبل الوزراء خلال اجتماعات مع قيادات مجلس السيادة. بموازاة ذلك، بيَّنت متابعات رفض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان استقالة وزيرة الحكم الاتحادي. وتوقعت إثناء دينار عن الاستقالة وتدخلت قيادات في مجلس السيادة لإقناعها بالعدول عن الاستقالة بسبب العمل على ملفات مهمة أنجزت فيها دينار الكثير مؤخراً. ونبَّهت مصادر أخرى إلى أن ضمن أسباب استقالة دينار الرئيسة بخلاف ما يجري داخل الحركة الشعبية شمال هو خلافاتها مع وزير المالية. وذكرت مصادر بالوزارة- اشترطت حجب اسمها وموقعها، لـ”الانتباهة” أنّ هناك خلافاً كبيراً بين دينار وجبريل حول مال تسيير الوزارة. وأضافت أن هناك عملية إبطاء وضغوط تمارس ضد دينار – وفق المصادر.

قضايا الثورة

ودفعت بثينة باستقالة “مسببة” من الوزارة، وقالت إنها “لأجل قضايا الثورة والمواطنة واتفاق السلام”. وأوضحت بثينة في بيانٍ لها أنها رهنت مباشرتها لمهامها في 29 نوفمبر 2021م، بعد الانقلاب بقضايا “واضحة” على رأسها تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. وأشارت بثينة إلى بقاء قضايا “معاش الناس” بلا حلول وغياب حقوق “الحياة والمواطنة”. ودعت إلى الالتفاف حول راية الثورة حتى إنجاز “الواجب الوطني” بذهاب الانقلاب وعودة الحكم المدني والحق في الممارسة الديموقراطية. وأشار البيان إلى وجود “تعقيدات كبيرة” في إدارة وانسياب الموجهات من وزارة الحكم الاتحادي لعدم وجود “إطار دستوري” خاصةً في ولايات إقليم دارفور الذي “أُعلن دون إطار دستوري وقانوني” – على حد تعبير البيان. ولفت إلى تعطل قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة في السودان “تمامًا” بانقلاب 25 أكتوبر.

عصب الحياة

وأكد المحلِّل السياسي إبراهيم محمد آدم، أن أداء الحكومة شابه بعض البطء بسبب المال الذي هو عصب الحياة، وقال لـ(الصيحة): إن أداء الوزراء يتسم بكثير من العجز الواضح من أداء مهامهم، وأضاف ربما يعود ذلك إلى الضغوط التي يجدها الوزراء بسبب تدهور الحالة الاقتصادية, وأبان أن العمل التنفيذي في هذا الظرف الخطير الذي يمر به البلاد يصبح شيء من المستحيلات، وقال: إن التحديات الكبيرة الملقاة على عاتق الوزراء ضخمة في ظل ظروف معقدة، وقال: بعض الولايات كاد العمل يتوقف فيها بسبب السيولة الأمنية والتظاهرات المتكرِّرة والاعتصامات، ولفت إلى أن أحد الولاة اشتكى من  شلل أصاب ولايته بسبب الاعتصامات المتدرجة مما أقعدت الحكومة عن تنفيذ مهامها، وقال: إن واحدة من أسباب الخلافات بين الوزراء عملية زيادة الأجور للعاملين والتي بدأت بزيادة في أجور المعلمين ثم أساتذة الجامعات ثم القوات النظامية كلها أدت إلى تراكم المديونيات وارتفاع التضخم بين الناس، وتساءل كيف للدولة وهي تواجه مثل هذا الكم من المشكلات والقضايا تقوم بزيادة في المرتبات ولا يكون في المقابل ما يوازيه من الموارد . وأكد أن الضغط على السيولة أقعد كثيراً من المشاريع التي كان من شأنها توفير الموارد، وتابع: الوزراء لا يجدون من المال كي يؤدي وظيفته, وقال: أنا أجزم أن كل الخلافات بسبب المال الذي بسببه لم يتم تنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان.