عقبة “السيادي” تعترض التفاوُض المُباشر بين “العسكري” و”التغيير”

الخرطوم: محمد جادين

عَقَدَ المجلس العسكري الانتقالي و”قِوى إعلان الحُرية والتّغيير” مساء أمس، أول جَلسة تَفاوُض مُباشر منذ الثالث من يونيو الماضي، استجابةً لدعوة الوساطة الأفريقية الإثيوبية المُشتركة، ووفقاً للوثيقة المُعَدّلة.واستمرت جولة التفاوُض لنحو أربع ساعات.

وانعقدت جلسة أولى استمرت نحو ساعتين بحُضُور الوساطة المُشتركة، ثم عقد كل طرف اجتماعاً لوحده لحوالي نصف ساعة، ثم دخل الطرفان في اجتماعٍ مُشتركٍ آخر ليل أمس بحُضُور الوساطة.

وقال المبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات في تصريح مقتضب في نهاية الجلسة، إنّ “العسكري” و”الحرية والتغيير” اجتمعا بالوساطة وشرعا في حوارٍ مسؤولٍ وصريحٍ طابعه رُوح الوطنية العالية والاهتمام الكبير بالوضع السِّياسي في البلاد وباهتمامات الشعب، وأعلن أنّ الطرفين اتّفقا على جُملة من القضايا، وقرّرا مُواصلة الاجتماع اليوم الخميس حول قضايا أخرى، وأعلن أنه تقرّر إطلاق سراح المُعتقلين السِّياسيين ذوي الصلة بالأحداث السِّياسيَّة الأخيرة.

من جانبه، قال القيادي بالتغيير عمر الدقير لـ(الصيحة) أمس، إنّ النقاش مَضَى بصُورةٍ جيِّدةٍ في عددٍ من القضايا، وأكّد مُواصلة التّفاوُض اليوم، وذكر أنّه تبقّت فقط مسألة المجلس السيادي.

مثل المجلس العسكري خلال الاجتماعات نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” والناطق الرسمي رئيس اللجنة السياسية الفريق ركن شمس الدين كباشي، ونائب رئيس اللجنة السياسية الفريق ركن ياسر العطا، ورئيس اللجنة الأمنية الفريق أول ركن جمال عمر.فيما مثل “الحرية والتغيير” صديق يوسف، عمر الدقير، إبراهيم الأمين، بابكر فيصل وطه عثمان”.

وكانت “الحرية والتغيير” أعلنت أمس، قُبُولها دَعوة الوساطة للتفاوُض المُباشر حَول نُقطةٍ واحدةٍ تتّصل برئاسة المجلس السيادي، ووضعت (6) شروط، أبرزها تثبيت ما تمّ الاتّفاق عليه في السابق.

وقال عضو “الحّرية والتّغيير” مدني عباس مدني في مؤتمر صحفي: “قبلنا دعوة الوساطة الأفريقية الإثيوبية للجلوس لتفاوُضٍ مُباشرٍ شريطة تسليمنا وثيقة مكتوبة للاتّفاق مُضمّن فيها  تثبيت الاتّفاقات السّابقة قبل التفاوُض المُباشر”، وكَشَفَ أنّ “الحُرية والتّغيير” دفعت بمُقترح تَعديلات وَافَقَ عليها الوُسطاء، تَشمَل مُراجعة إجراءات بناء الثقة والمُوافقة على تشكيل لجنة تحقيق أفريقيّة ودوليّة حول أحداث فَضّ الاعتصام، إضافةً لتحديد مَدَى لا يتجاوز (72) ساعة حتى لا يكون التفاوُض في مَدىً زمني طويلٍ ويفتح مساحة للمُناورة، إضَافَةً لإطلاق سراح المُعتقلين السِّياسيين وقادة “الحُرية والتّغيير” لتهيئة المناخ للتفاوُض وعودة خدمة الإنترنت، وأكّد مدني اطّلاعهم على مُقترح الاتّفاق، لكنّه اشترط تسليمهم الوثيقة مكتوبةً قبل بدء التفاوُض، وجزم برفضهم القاطع لرئاسة عسكرية دائمة للمجلس السيادي، وقال “إنّ التّحالُف يتطلّع إلى استلام ورقة الوساطة المُعَدّلَة حتى يتأكّد من تضمين الوسطاء للنقاط المطروحة”، وأكَّد أنَّ الوسطاء أبلغوهم بأنّه لا مَانِعَ لديهم في تضمينها.

من جانبه، قال القيادي بابكر فيصل، إنّ التّفاوُض سيكون فقط حول رئاسة المجلس السيادي، وأكّد أنّ “الحُرية والتّغيير” لن تتراجع عن جدول التصعيد الثوري المُعلن لأنّ العمل السِّياسي “التفاوُض”، والعمل الثوري “التصعيد الميداني السلمي” يمضيان في وقتٍ واحدٍ، وأعرب فيصل عن سعادته بإقناع المبعوث الإثيوبي للمجلس العسكري بتشكيل لجنة تحقيق مُستقلة أفريقية ودولية للتحقيق في كل ضحايا ثورة 19 ديسمبر، وقال: “نحن مُستعدون لنكون في الصفوف الأمامية حَال استمرار التصعيد”.