تقرير: محيي الدين شجر 26 يوليو2022م
قبل الشرارة الأولى لثورة ديسمبر وفي مطلع (شهر ديسمبر) عام 2018م، وصل الضيق بالسودانيين إلى آخر مداه، حيث انعدمت العملة تماماً من المصارف وامتنع المواطنين عن توريدها، وشهد الثامن من ديسمبر قفزة في تداولات أسعار العملات الأجنبية في الأسواق الموازية حيث كان متوسط أسعار الدولار في السوق الموازي (شيكات) (66) جنيهاً، وقبل يوم واحد فقط من اندلاع الثورة أي في يوم 18 ديسمبر 2018م، انخفض الدولار إلى (58) جنيهاً.
وفي يوم الخميس 19 ديسمبر 2018م، قالت وسائل إعلام سودانية، إن متوسط سعر الدولار سجل (88) جنيهاً، في السوق غير الرسمي، فيما بلغ لدى المصارف، وفق بيانات بنك السودان المركزي ، (45) جنيهاً، للشراء و)45.2) جنيه، للبيع، حينها كانت الثورة في أوجها.
فلماذا انخفض سعر الجنيه مقابل الدولار والثورة السودانية اندلعت لأجل تحسين الظروف الاقتصادية في ظل حكومة مدنية انتقالية، تستطيع الاستفادة من إمكانات السودان الضخمة وتحويلها إلى منافع للسودانيين.
إن معظم الذين خرجوا في ديسمبر كانوا ينشدون التغيير خرجوا لأجل إيقاف الفساد الذي استشرى في حكومة النظام البائد (حكومة الإنقاذ) وإيقاف إهدار الأموال وإيقاف الفساد الذي كان قد عمَّ القرى والحضر، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن الثورة، وشهد الجنيه السوداني تدهوراً مريعاً في فترة الحكومة الانتقالية حتى ارتفع مقابل الدولار وبعد ثلاث سنوات، من الثورة من (88) جنيهاً، إلى (565) جنيهاً، الآن، ماراً بمحطات كثيرة نستعرضها في سياق التقرير التالي:
مسيرة
الجنيه في الأيام الأولى التي سبقت انحياز القوات المسلحة للثورة لم يكن ضعيفا وحينما أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف في يوم 11 أبريل 2019م، عن اعتقال الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين وتعطيل العمل بالدستور، كان سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني حسب أسعار بنك السودان المركزي (47.5000) للشراء و(47.7375) للبيع، فيما كان سعر الدولار في السوق الموازي (73) جنيهاً .
وبعد شهر من استلام الجيش للسلطة، أي في 11 أبريل 2019م، كان سعر الدولار في بنك السودان المركزي (45.1125) وفي السوق الموازي الأسود فوق مستويات (70) جنيهاً.
الاقتصاد السوداني كان قد عاش حالة من الانهيار في قطاعاته قبل خلع الرئيس السابق عمر البشير، خاصة بعد القرارات التى اتخذتها الحكومة السودانية، بتخفيض قيمة العملة المحلية في سعر الصرف الرسمي للدولة أمام الدولار .
قرارات حكومية
وكانت حكومة الإنقاذ أصدرت في 20 نوفمبر 2018م، ضوابط قالت إنها لوقف تدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار، قضت بإدراج تجارة النقد الأجنبي ضمن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخريب الاقتصاد، والتي تصل عقوبتها للإعدام، إلى جانب وقف الشركات الحكومية من طلب العملات الصعبة مؤقتاً.
نهاية ديسمبر 2018م
وأعلنت وزارة المالية السودانية نهاية ديسمبر 2018م، رفع سعر الدولار الجمركي من (6.9) جنيه، إلى (18) جنيهاً، وظل السعر الرسمي للدولار ببنك السودان المركزي لأكثر من عام في حدود (6.9) جنيه، ولجأ البنك المركزي نهاية العام 2017م، لوضع حافز على التحويلات لجذب مدخرات المغتربين، ووصل الدولار حينها (15.8) بدون أن تنجح هذه السياسة في وقف تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، كما قال الخبير الاقتصادي عمار سيد أحمد لـ(الصيحة).
فض اعتصام القيادة
استمرت الثورة السودانية واستمر معها تذبذب سعر الجنيه، حيث كان سعره مقابل الدولار في 3 يونيو، في يوم فض اعتصام القيادة العامة (63) جنيهاً، بالسوق الأسود بينما كان (18.05) في البنوك.
وحافظ على استقراره لمدة ثلاثة أشهر، حيث كان في يوم توقيع الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019م، (65) جنيهاً، مقابل الدولار لكنه ارتفع بالبنوك ليصل (45.1125).
الجنيه في فترة حمدوك
وحينما شكَّل الدكتور عبد الله حمدوك أول حكومة بعد الإطاحة بنظام البشير في الخامس من سبتمبر 2019م، كان سعر الجنيه مقابل الدولار في ذات اليوم (68.15) جنيه، وقبلها بأيام كان قد تعدى حاجز السبعين جنيهاً، وقال خبراء اقتصاديون وقتها إن انخفاضه جاء بسبب إرهاصات تشكيل الحكومة.
استمرار التدهور
لكن الجنيه لم يواصل صموده وبعد 14 يوماً، فقط، من تشكيل الحكومة أي في يوم 19 ديسمبر 2019م، قالت وسائل إعلام سودانية إن متوسط سعر الدولار سجل (88) جنيهاً، في السوق غير الرسمي، فيما بلغ لدى المصارف، وفق بيانات بنك السودان المركزي (45) جنيهاً، للشراء و(45.2) جنيه للبيع.
وفي 19 يناير 2020م، بقي سعر الدولار بالبنك المركزي عند (46.10) جنيه، للشراء و(46.33) جنيه، للبيع.
بنك السودان وتحريك اسعار الجنيه
ووقتها بدأ البنك المركزي تحريكاً طفيفاً بشكل يومي لأسعار الجنيه التي ظلت ثابتة لفترة طويلة.
وسجل الدولار سعراً شبه ثابت في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان عند (46.10) جنيه، للشراء و(46.33) جنيه، للبيع.
لكنه وصل عند (94) جنيهاً، في تعاملات السوق السوداء، وفقاً لوسائل إعلام سودانية.
22 يناير 2020
وفي 22 يناير 2020م، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات السوق الموازي غير الرسمي ليصل إلى (100) جنيه، بحسب تصريحات لمتعاملين في الدولار .
بينما سجل الدولار في بنك السودان (47.40) جنيه، للشراء و(47.63) جنيه، للبيع، وتكرَّر السعر ذاته للدولار في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.
وتزامن الارتفاع المتتالي للدولار أمام الجنيه السوداني مع تحريك البنك المركزي لسعر العملة المحلية بعد فترة تثبيت طويلة.
وقال خبراء اقتصاديين وقتها: إن السودان يحتاج إلى تمويلات فورية تقدر بنحو (3) مليارات دولار، حتى يستطيع انعاش اقتصاده في الفترة الانتقالية .
استقرار
وفي شهر فبراير 2020م، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني استقراراً بسبب تفاؤل السوق بنتائج إيجابية للدورة الثالثة من مؤتمر أصدقاء السودان الذي انطلق في استوكهولم في 17 فبراير 2020، حيث سجل الدولار في يوم، الأربعاء 19 فبراير 2020م، في تعاملات السوق السوداء (103) جنيهات، بينما سجل في البنك المركزي السوداني (52.20) جنيه، للشراء و(52.46) جنيه، للبيع.
وبعد شهر من مؤتمر استكهولم أي في 19 مارس 2020م، حافظ الدولار على استقراره في البنوك عند (55) جنيهاً، للشراء و(55.27) جنيه، للبيع، وفق أسعار بنك السودان المركزي، بينما ارتفع في السوق السوداء، و تراوح بين (115 و117) جنيهاً سودانياً.
وأرجع متعاملون حينها إلى أن السوق يشهد حركة ضخمة استعداداً لتوفير احتياجات شهر رمضان المبارك، وانتظاراً لفتح المعابر والموانئ بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”، بحسب وسائل إعلام سودانية.
بينما استقر الدولار في البنوك عند (55) جنيهاً، للشراء و(55.27) جنيه، للبيع، وفق أسعار بنك السودان المركزي.
حملات مكثفة
ولمواجهة تراجع قيمة العملة، شنت السلطات المحلية وقتها حملات مكثفة على تجار العملة في السوق السوداء.
وارتفع معدًّل التضخم في السودان إلى (71.36%) خلال شهر فبراير 2020م، ليسجل رقماً قياسياً جديداً منذ نشوب الأزمة الاقتصادية في البلاد.
فيما وصل الدولار لأعلى سعر مقابل الجنيه يوم 14 أبريل 2020 في السوق الموازي حيث سجل (145) جنيهاً.
غير أنه انخفض في 19 أبريل 2020م، ليصل سعره عند (137) جنيهاً، في السوق السوداء، بينما بقي ثابتاً بالبنك المركزي عند (55) جنيهاً، للشراء و(55.27) جنيه للبيع.
وكان معدَّل التضخم قد صعد في شهر أبريل 2020م، إلى (98.81%)، وسط استمرار الحكومة السودانية في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بمعاونة مجموعة أصدقاء السودان، وجهات مانحة، يقضي بخفض الدعم الموجه للمحروقات والقمح وبعد شهر (الثلاثاء 19 مايو 2020) تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق (غير الرسمية)، فيما استقر لدى البنوك وشركات الصرافة، وفق وسائل إعلام ،وبلغ سعره في بنك السودان للبيع (55.27) جنيه، و(55) للشراء، فيما بلغ متوسط السعر في السوق الموازي (131) جنيهاً.
ومع مطلع شهر يونيو 2020م، ارتفع سعر الدولار متجاوزاً (165) جنيهاً،
ليتراجع في 19 يونيو 2020م في السوق السوداء إلى (147) جنيهاً، كما استقر مقابل الجنيه عند (55) جنيهاً، للشراء و(55.27) جنيه، للبيع في البنك المركزي ،وقال متعاملون في النقد الأجنبي، إن قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية أحدثت ربكة كبيرة في سوق الدولار .
ووقتها شنت لجنة الطوارئ الاقتصادية، الحرب على تجار النقد الأجنبي وسماسرته في السوق السوداء، وأقسم رئيس اللجنة الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، بأنه لن يترك شخصاً يتاجر بالعملات الأجنبية مهما كان مركزه.
واعتبر حميدتي، في تصريحات له، أن الدولار الأمريكي بمثابة “عدو لهم” ويستوجب أن يعمل الجميع حتى يتراجع سعره أمام الجنيه السوداني.
استقرار
وفي خلال أكثر من ثلاثين يوماً، ظل سعر الدولار مقابل الجنيه مستقراً عند (146) للبيع وبرَّرعدد من المتعاملين في السوق استقراره بعودة الأنشطة التجارية وفتح المطار جزئياً
ووقتها كانت الحكومة السودانية، قد أطلقت، برنامج “ثمرات” .
رفع القيود عن تعاملات الأمريكيين
غير أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار انهار في يوم الأربعاء 20 أغسطس 2020م، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني (175) جنيهاً، بينما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني (55) جنيهاً، للشراء وللبيع 55.27 جنيه،
ولم يتأثر سعر الدولار في السوق السوداء، بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية رفع القيود عن تعاملات الأمريكيين المالية مع السودان.
وكان التضخم السنوي في السودان قد سجل في ذات الشهر أغسطس 2020م، معدَّلات قياسية، حيث وصل إلى (166.83%) من (143.78%)، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء السوداني.
تقلبات اسعار
وبعد تقلبات في الأسعار خلال أسبوعين من شهر أغسطس 2020م، تراوح فيهم سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما بين (200) جنيه، إلى (207) جنيهات، استقر السبت 5 سبتمبر 2020م، في السوق (السوداء) عند (205) جنيهات.
ليواصل الدولار ارتفاعه المستمر بعد ذلك ليصل في تعاملات الأربعاء 9 سبتمبر إلى (260) جنيهاً، في قفزة وصفت بالتاريخية.
طوارئ اقتصادية
الأمر الذي دفع الحكومة السودانية إلى إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في 10 سبتمبر، مباشرة في محاولة منها للسيطرة على انفلات سوق العملات، وقالت: إن حرباً متعمدة تدار ضد السودان لإنهاكه اقتصادياً.
ليتراجع سعر الدولار عقب تلك القرارات في يوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 إلى نحو (245) جنيهًا.
بينما ظل سعر الدولار ثابتاً في بنك السودان عند (55) جنيهاً، للشراء و(55.27) جنيه، للبيع.
وعلقت وقتها وزيرة المالية هبة محمد علي، على انخفاضه بتلك السرعة قائلة، إنه ليست هناك أي أسباب اقتصادية وراء الانخفاض.
وعلق خبراء اقتصاديون على إجراءات الحكومة تلك بأنها تستهدف تجار في سوق العملات يعمدون على شراء تحويلات المغتربين في الخارج وتسليم مقابلها بالجنيه السوداني عبر وكلاء في الداخل.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام فيصل محمد صالح، حينها إن تصاعد الدولار والتخريب الممنهج “حرب معلنة” وتخريب متعمد وعدَّها معركة سياسية ممتدة يستخدم فيها الاقتصاد لمحاربة الثورة السودانية”
تماسك الجنيه
لتساهم تلك الإجراءات في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه لمدة شهر كامل ليحافظ الجنيه على تماسكه ليكون سعر الدولار مقابل الجنيه في 11 أكتوبر (240) جنيهاً، بينما استقر في المركزي والبنوك وشركات الصرافة عند (55) جنيهاً، للشراء و(55.72) جنيه، للبيع.
بينما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع معدَّل التضخم إلى (229.85%) خلال شهر أكتوبر، مقارنة بـ(212.29%) في سبتمبر.
نقص حاد
هذا وشهد سوق العملات في نوفمبر 2020م، نقص حاد في معروض الدولار وبسبب ذلك ارتفع سعره مقابل الجنيه مرة أخرى ليبلغ في 11 نوفمبر 2020م، (251) جنيهاً.
واستمر الارتفاع ليصل في يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 نحو (259) جنيهاً، في الأسود .
استقرار نسبي
وانتهي عام 2020م، باستقرار نسبي لأسعار العملات في حدود (260) جنيهاً، واستمر استقراره في يناير 2021م، بذات الأسعار ليشهد قفزة في الجمعة 15 يناير 2021م، تزامنت مع إشاعات وإرهاصات إصدار عملة جديدة ليسجل متوسط سعر الدولار، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) (275) جنيهاً.
وكان عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، قد ذكر في تصريحات صحفية، إن كافة الجهات المعنية أكدت على ضرورة تغيير العملة.
وبالرغم من وصول دعوة من الرئيس الفرنسي ماكرون إلى رئيس السيادة عبد الفتاح البرهان لحضور مؤتمر المانحين في مايو 2021م، واصل الجنيه انخفاضه مقابل الدولار وارتفع سعر الدولار في 20 يناير 2021م، في السوق السوداء إلى (290) جنيهاً، ليصل في 25 يناير 2021م، إلى (300) جنيه، بينما واصل الدولار استقراره لدى البنك المركزي السوداني عند (55) جنيهاً، للشراء و(55.27) جنيه، للبيع.
وصاحب انخفاض الجنيه تطبيق الحكومة زيادات جديدة على أسعار الوقود ضمن خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف التماشي مع السعر العالمي الحر.
واستمر انخفاض العملة الوطنية مقابل الدولار في خواتيم يناير ليقفز الدولار في 27 يناير 2021م، إلى (315) جنيهاً .
فيما استقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي عن (55) جنيهاً، للشراء، و(55.27) جنيه، للبيع.
وفي 1 فبراير 2021م، قفز سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، إلى (333) جنيهاً،
واستقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند (55) جنيهاً، للشراء (و55.27) جنيه، للبيع.
وخلال عشرين يوماً، فقط، سجل سعر الدولار في 20 فبراير 2021م، في السوق السوداء (365) جنيهاً،
وفي اليوم التالي أصبح سعره (370) جنيهاً، في السوق السوداء حسب متعاملين في سوق الدولار.
تعويم الجنيه
ولكبح جماح الدولار اتخذت الحكومة قرارا بتعويم الجنيه في يوم 21 فبراير 2021 م، حيث سجل سعر الدولار في ثاني يوم للتعويم (400) جنيه، في السوق الأسود بينما كان السعر التأشيري (375) جنيهاً، وفق وسائل إعلام.
واستقرت أسعار العملات في السوق الأسود بعد ذلك عدة أشهر ليسجل متوسط سعر الدولار الرسمي في
22 أغسطس 2021م، نحو (443.81) جنيه، للشراء، و(447.14) جنيه، للبيع.
كما ظل متوسط سعر الدولار لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية “السوداء” ثابتاً عند (450) جنيهاً.
وكانت معدَّلات التضخم قفزت مجدَّداً إلى (422.78%) في يوليو، مقارنة بمعدَّل (412.75) في يونيو السابق عليه.
اجراءات 25 اكتوبر
وقبل إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بيوم واحد أي الأحد 24 أكتوبر 2021م، كانت الأسعار قد استقرت لدى بنك السودان المركزي، والسوق الموازية غير الرسمية السوداء.
وتراجع الطلب على الدولار الأمريكي بعد توقف حركة الموانئ في شرق البلاد نتيجة الاحتجاجات وإغلاق البجا بقيادة الناظر ترك لطريق العقبة.
حيث استقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي (438.96) جنيه، للشراء و(442.25) للبيع، وفي السوق السوداء سجل (448) جنيهاً.
وكان البنك المركزي انتهج، سياسة المزاد، في توفير العملات الصعبة للموردين في إطار تطبيق إجراءات سعر الصرف المدار، والسعي لتثبيت سعر صرف العملة الوطنية.
واستمر الاستقرار إلى نهاية ديسمبر في ذات العام وبلغ في 31 ديسمبر 2021م،
في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) (454) جنيهاً، مقابل (452) جنيهاً، وسجل لدى بنك السودان المركزي (436.27) جنيه، للشراء، و(439.55) جنيه، للبيع.
قراءات الاسعار
وأشارت القراءات المنشورة للأسعار في شهري يناير وفبراير للعام 2022م، إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء عقب توحيد سعر صرف الجنيه السوداني.
حيث حدَّد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني، في 27 فبراير عند مستوى (443.50010) جنيه، وهامش الربح (0.75%) للبنوك والصرافات على أن لا يتجاوز (سالب / موجب 5%).
بينما كان سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) فقد بلغ (500) جنيه.
انخفاض مخيف للجنيه
وفي شهر مارس 2022م واصل الجنيه انخفاضه مقابل الدولار في السوق الأسود ليصل الدولار يوم الثلاثاء 15 مارس 2022م إلى مستويات غير مسبوقة جديدة، حيث وصل سعر الدولار إلى (611) جنيهاً، سودانياً.
رغم قرارات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، التي أصدرتها برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، لمعالجة التحديات الاقتصادية أهمها توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار في البلاد.
ارتفاع تاريخي للدولار
وفي 24 مارس 2022-انخفضت قيمة العملة المحلية بأكثر من (80) في المئة خلال الأشهر الأربع الأخيرة، حيث جري تداول الدولار الواحد عند (780) جنيهاً مقارنة بنحو (430) جنيهاً، قبل إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر وعودة السودان إلى العزلة الدولية.
وارتفعت أسعار معظم السلع في الأسواق بنسب تصل إلى (60) في المئة.
وزادت السلطات السودانية أسعار الوقود للمرة الرابعة في أقل من شهرين، حيث ارتفعت تسعيرة الوقود بالطلمبات بأكثر من (30) في المئة. كما ارتفعت أسعار الخبز بمقدار (20) في المئة وسط توقف تام للبيع بالسعر المدعوم.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه وزير المالية جبريل إبراهيم إجراءاتهم بالطبيعية، قال وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي: إن الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يعيشها السودان هي انعكاس لتبعات ما حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م.
وألمح البدوي في حديث على منصة “الحوار السوداني” إلى أن السودان فقد فرصاً كانت ستؤهله لاستقرار اقتصادي تتم من خلاله معالجة الكثير من الخلل الهيكلي الذي ورثته البلاد جراء الفساد والتدهور المريع الذي شهده الاقتصاد السوداني خلال فترة حكم نظام البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019م .
وأوضح أن جهود إعفاء الديون البالغة نحو (64) مليار دولار، تعطلت، كما توقفت التدفقات الإنمائية والاستثمارية التي كان من المتوقع أن يحصل عليها السودان بعد نجاحه في العودة لمؤسسات التمويل الدولية في فترة حكومة الثورة الأولى.
وعزا المحلِّل الاقتصادي وائل فهمي الانهيار الحالي لعدة عوامل أهمها اعتماد الدولة على طباعة النقود لسد العجز وتوجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي نحو القطاع الأمني بدلاً من دعم الإنتاج، إضافة إلى الخلَّل الواضح في العلاقة مع المجتمع الدولي في أعقاب قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر.
وقال فهمي لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الاقتصاد السوداني دخل بالفعل في مرحلة التضخم والانكماش الذي تترتب عليه آثار كارثية على الفئات الفقيرة التي تتسع قاعدتها بشكل مخيف في ظل الظروف الحالية ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية وبالتالي تقليص عائد الخدمات والضرائب المتوقعة للدولة.
وبرَّر اقتصاديون لـ(الصيحة) تلك الزيادة في أسعار الدولار لشراء كميات ضخمة من الدولار في السوق الأسود.
تعافي جديد
ليبدأ الجنيه في التعافي من جديد في منتصف أبريل 2022م، لينخفض سعر الدولار في 24 أبريل إلى (570) جنيهاً، وفقاً لتصريحات متعاملين في الدولار
وفي 25 مايو 2022م، كان متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي نحو (566.75) جنيه، للشراء، و(571) جنيهاً، للبيع، وفقاً للموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي (cbos.gov.sd)، فيما تراوح سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين (570 و575) جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية.
واستمر بنك السودان المركزي في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي دعماً لاستقرار سوق النقد الأجنبي.
حيث استقرت أسعار العملات خلال شهر يوليو الحالي عند مستوى (564) جنيهاً للشراء، و(568.23) جنيه، للبيع.ولايزال العرض مستمرا في المواجهة المثيرة مابين الجنيه السوداني والدولار ..
وزاد سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى (567) جنيهاً، مقابل (566.6) جنيه، أمس.