عبد الله مسار يكتب :  الحل

25 يوليو 2022م

قيل إنّ السلطان سليمان القانوني التركي، طلب أن يُؤتى إليه بمهندس موثوق في علمه وخبرته وأمانته ونبوغه، فجيء إليه بمهندس من أصل أرمني اسمه (معمار  سنان اغا)، فعهد إليه بهدم إحدى السرايات القديمة وإنشاء سرايا جديدة محلها.

وبعد الانتهاء من التشييد، استدعى السلطان سليمان المهندس سنان، وقال له لاحظت أنْك عندما كنت تهدم استدعيت عمالاً استبدلتهم بآخرين عند البناء.. لماذا فعلت ذلك؟

قال المهندس ناس للتدمير وناس للتعمير، من يصلح  للتدمير لا يصلح للتعمير.

جاءت الثورة في أبريل 2019م وحكمت البلاد في ثلاث سنوات، منها الحرية والتغيير المركزي وفق وثيقة  ولد لبات الدستورية بين المكون العسكري والحرية والتغيير المركزي، وجاءت الحرية والتغيير المركزي  الرباعية (اختصاراً) بالخبير الأممي عبد الله حمدوك ومن حوله، فراوده قحت لإدارة أمر البلاد تنفيذياً وشأن الدولة، وفشلت هذه الحكومة وأجهزتها السياسية والوظيفة العامة في إدارة أمر الدولة حتى استعانوا بأصدقاء (خُبراء أجانب) من خارج السودان حتى وصلوا استدعاء الأمم المتحدة عبر فولكر.

وهذا الفشل تأكد في الآتي:

١/ الانفراد بالحكم والعزل السياسي حتى لشركاء وصانعي الثورة، منهم الحزب الشيوعي ولجان المقاومة، والشريحة الثانية من تجمع المهنيين وكل اليمين والأحزاب الوطنية والغالبية العظمى من الشعب.

٢/ الانتقام والعمل بروحه (لجنة إزالة التمكين)

٣/ السماح للتدخل الأجنبي في كل أمر الدولة وحتى صارت بعض السفارات هي الحاكمة (صديق عرفان وفولكر نموذجاً).

٤/ إهمال الولايات والعلاقات الخارجية وتدهور الوضع الاقتصادي وضيق المعيشة، بل تفكك المجتمع وازدياد الكراهية.

٥/ التمكين الوظيفي والمالي والسياسي لمجموعة الحرية والتغيير المركزي.

إذن كانت كل فترة حكم الحرية والتغيير هدماً وتدميراً في بنية الدولة السودانية، وهذا ما يجعل الرجوع إلى ما قبل 25 أكتوبر 2021م مُستحيلاً.

عليه أمامنا خياران للحل

إما:-

١/ تراضٍ وطني لحكم فترة انتقالية متفق على حكومة تديرها وبرنامج عملي لإدارتها ووثيقة دستورية تخضع لها الدولة أو انتخابات حرة ومباشرة (رئاسية) في مدة أقصاها عام لنذهب إلى تفويض شعبي لرئيس مُنتخب حال تعذّرت الانتخابات البرلمانية.. بغير ذلك الفوضى وضياع دولة السودان..!!