أكدت حقها في الاستئناف.. الداخلية: نحترم قرار إعادة (1060) ضابط شرطة للخدمة

الخرطوم- محمد موسى

أكدت وزارة الداخلية، احترامها لقرار السلطة القضائية الذي قضى بإعادة (1060) ضابط شرطة للخدمة بعد فصلهم من العمل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (الصيحة) اليوم، إنها تحتفظ بجميع القرارات الجمهورية والسيادية والوزارية التي تصدر سنوياً في إطار ترتيب البيت الشرطي وفق كل مرحلة، وأن قرارات 2020م مطابقة لما يتم سنوياً من واقع السجلات والإرشيف.

الجدير بالذكر أن محكمة الطعون الإدارية سبق وأصدرت قراراً قضائياً يقضي بإعادة (1060) ضابط شرطة أحيلوا للتقاعد في ظروف مخالفة للضوابط الإدارية المتبعة في إحالة الضباط، وألزم القرار وزارة الداخلية بإعادة الضباط المذكورين للخدمة بقوات الشرطة وذلك لإحالتهم للمعاش دون أي مستندات تثبت موافقة رئاسة الدولة بإحالتهم.

وقالت الداخلية في بيانها، إنها ظلت تتابع جميع التطورات التي صاحبت الطعن الإداري بالرقم (27) للعام 2020م للضباط الذين أعيدوا للخدمة للخدمة، ونوهت إلى أنها تثمن دور القضاء السوداني الذي اتسم بالسمعة الطيبة والنزاهة وإحقاق الحق تحقيقاً للعدالة على مر العصور والازمان، فضلاً عن تقديرها وكامل احترامها لقرارات السلطة القضائية باعتبارها يقيناً بأنها واجبة التنفيذ، وشدّدت على أنها ستقوم بذلك وفق التراتيبة التي تحكم العمل الشرطي والنظم العسكرية التي تحافظ على الهرم القيادي.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن قوات الشرطة تقوم بدورها في تناغم تام مع بقية أضلاع المثلث العدلي، وبعثت برسالة لمنسوبي الشرطة أصحاب الطعن المعادين للخدمة بأمر المحكمة، وأكدت لهم أن استئنافها لقرار إعادتهم للخدمة أحد مراحل التقاضي وهو نظام معمول به في كل الحقب وليس بدعة ولا يعني المؤامرة، وبالتالي لا يوجد مبرر للرفض والانزعاج طالما الحق أبلج والباطل لجلج، وأن المنظومة العسكرية لديها نظامها في التشغيل وملء الخانات والتدّرج وتراعي فيها حقوق من أحيل، وأن النظم العسكرية لا تقبل القسمة على اثنين ولا يمكن تجاوزها حسب النظم والقوانين واللوائح، وهو نظام قائم وسيظل العمل به في الرتب القيادية (عقيد- عميد- لواء- فريق) محكوماً بالخانات المصدّقة والتي يمكن تشغيلها وفق الهيكل.