في أول حوار له  مدير مرحلة الأساس بالخرطوم محمد حامدنو البشير لـ(الصيحة):  نتيجة الأساس منتصف يوليو وهناك امتحان دور ثاني للراسبين

 

حوار: أم بلة النور 3 يوليو 2022م

تعيش مؤسسات التعليم الحكومي أسوأ أوضاعها في المستويات كافة، وخلال العامين الماضيين صاحب العام الدراسي العديد من الإشكالات أهمها إضرابات المعلمين وانعدام الكتاب المدرسي، فضلاً عن ضعف الخدمات في بعض المدارس. (الصيحة) جلست مع مدير مرحلة الأساس بولاية الخرطوم دكتور محمد حامدنو البشير، والذي دعا إلى ضرورة تحرير مهنة التعليم عن السياسة، وقال: إن وزارته تسعى لإصلاح العملية التعليمية، وغيرها من المحاور تجدونها في سياق الحوار التالي .

كل الحديث هذه الأيام يدور حول المرحلة المتوسطة كيف تُقيِّم تلك التجربة؟

نعم، هي مهمة جداً وما تم تنفيذه العام الماضي هو تمهيد للمرحلة، واكتمالها فيما بعد، لأنها تنقصها الكثير من المعينات، أهمها المدارس، وتعود تلك المشكلة إلى أنه وعند تغيير السلم التعليمي كل المدارس تحوَّلت للمرحلة الثانوية، والمدارس الثانوية ذات الإمكانيات العالية تم تحويلها إلى كليات تربية، وهذا ما أدى إلى الضعف الذي يواجهنا الآن، لأن المدارس غير موجودة، وأصبحت المعالجات كالآتي: بزيادة فصل بمدارس الأساس وفصله عن بقية الفصول، وأيضاً هناك مشكلة تواجه تلك المعالجة، لأن بعض المدارس بها مساحات كافية، لذلك سوف يتم تجفيف مدرسة واحدة في كل ثلاثة أو أربعة أحياء، والمعالجة الثالثة هي إنشاء مدارس جديدة، وهذه تحتاج لإمكانيات عالية جداً غير متوفرة حالياً. كل تلك عقبات قوية تواجه المرحلة على أرض الواقع.وما تم الآن إعادة تدريجية وليست مكتملة.

هل تم فصلها عن التعليم الأساسي؟

حتى الآن هي جزء منه، ولم يتم فصلها عنه، والحكومة المركزية تنتظر تقارير الولايات لاتخاذ قرار فصلها عن مرحلة الأساس أو الاستمرار، وأعتقد أن هذا القرار يحتاج لأكثر من أربع سنوات، حسب الظروف الماثلة .

كيف ترى الامتحان الذي وضع للانتقال من الابتدائي للمتوسط؟

هو ليس بالمواصفات المطلوبة الذي يؤدي لقياس التلميذ ونسبة التحصيل، وغياب المرحلة المتوسطة خلال الأعوام السابقة أدى إلى ضعف في شهادتنا داخل وخارج السودان، لذلك في مؤتمر التعليم الأخير كانت أهم توصية إعادة النظر في السلم التعليمي.

دائماً هناك شكوى من عدم تدريب المعلمين كيف وصل حال المعلم لتلك المستويات من الضعف؟

في السابق كانت هناك معاهد لبخت الرضا في كل من: أم درمان، شندي، كسلا، الفاشر والدلنج، الآن أصبحت غير موجودة، وذلك الغياب انعكس بصورة سالبة على المعلمين وشكَّل نوعاً من الضعف الأكاديمي، إضافة إلى دخول تخصصات أخرى غير خريجي التربية مجال التدريس، إلى جانب غياب رخصة التدريس. لذلك نطالب بتعيين خريجي التربية فقط .

لماذا لم تَعوِّض الوزارة غياب تلك المعاهد؟

هناك مراكز للتدريب بالمحليات ولكنها ليست بمقدرات المعهد، لأن جرعاتها التدريبية قليلة ولا تؤدِّي الغرض ونأمل في المستقبل أن تُعاد معاهد كليات التربية.

ولماذ يتم تعيين خريجين من غير كليات التربية؟

للضرورة طبعاً .

إلى ماذا تعزي ضعف العملية التعليمية؟

أهم عامل هو ضعف المعلم لغياب التدريب، والعامل الأساسي ضعف الراتب الذي جعل من التدريس مهنة غير جاذبة ولا يوجد رضا وظيفي، ولابد من تخصيص ميزانية كبيرة للتعليم، والآن أصبح في الأحياء والقرى أضعف مبنى هو مبنى المدرسة.

عطفاً على هذا الحديث كم بلغت ميزانية التعليم في العام الماضي؟

لم تكن بالقدر المطلوب ولم نصل إلى مرحلة الميزانية التي تكفي التعليم .

كيف تعاملت الوزارة مع إضرابات المعلمين خلال العام الدراسي الماضي؟

العام الدراسي مضى بكل التقويم الذي وضع له وأتم إكمال المقرَّرات، ودعوات الإضراب لم تؤثر على سير العمل وكانت دعوات ضعيفة لم تتجاوز (2% .).

العام الماضي كان آخر عام للصف الثامن كيف تتم معالجة حالات الرسوب؟

بالتأكيد كان آخر عام وسوف تواجهنا مشكلة، من لم يحالفهم الحظ في النجاح سوف تتم المعالجة بإجراء امتحان دور ثانٍ بعد ظهور نتيجة شهادة الأساس لتقليل نسبة الراسبين .

إذاً متى تعلن النتيجة؟

منتصف يوليو المقبل، أي بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، والآن هي في المرحلة النهائية رصد الدرجات .

أيضاً من الإشكالات التي واجهت العام الماضي الكتاب المدرسي أين وصلت الحلول حتى الآن؟

نعم، ولكن العام القادم لن تواجهنا هذه المشكلة وتم استلام حصة ولاية الخرطوم من الكتب المدرسية وسوف توزع مجاناً على التلاميذ .

الآن فصل الخريف على الأبوب ومعروف أن المدارس الحكومية متصدِّعة ومتهالكة والبعض آيل للسقوط، كيف تستقبلون العام الدراسي الجديد؟

بحسب قانون الدولة فإن التعليم الأساسي يتبع للمحليات، والثانوي يتبع للولاية، ولكن في تاريخ التعليم في السودان الدعم الشعبي لا ينفصل عن الدعم الحكومي وهذا يعطي بنية قوية للتعليم، ولكن سوف تكون هناك عمليات صيانة .

وماذا عن اكتظاظ الفصول؟

بالفعل، هناك اكتظاظ في الفصول وهناك معلومات وتقارير تصل من الأطراف تؤكد ذلك، ومعظم المعالجات التي تتم عبر دوام مسائي، ويمكن -أيضاً- زيادة الفصول، ولكن هذا الإشكال قليل وموجود في مناطق محدَّدة بأطراف الولاية وفي طريقها للحلول والدراسات مستمرة، وهي ليست غائبة عن المسؤولين ولكن تنفيذها يحتاج لوقت .

حدثنا عن هجرة التلاميذ من المدارس الخاصة للحكومية بعد ارتفاع الرسوم؟

أنا لا أرى أن هناك سلبيات كثيرة للتعليم الخاص، لأنه يخلق تنافساً، وتوفر عمالة، فضلاً عن توفير مقاعد بالحكومي لمن لا يمتلكون المال، أما فيما يختص بالرسوم فهي نتيجة للارتفاع في كل الأشياء والزيادة كانت بنسب متفاوتة مابين (10 إلى 50%) والوزارة تتدخل عند الزيادة في الرسوم التي تكون بصورة عالية وفي النهاية هي مبنية على الرضا وليست على الجبر .

لم تجب على نسبة الهجرة؟

كانت كبيرة جداً نسبة للظروف الاقتصادية .

هل لك أن تطلعنا على إحصائيات دقيقة عن عدد مدارس الأساس والتلاميذ ومعلمي مرحلة الأساس بالولاية؟

نعم، هناك مكتب كامل للمعلومات بالوزارة، وآخر إحصائية للعام 2021م 2022م، كان عدد المدارس الحكومية (1956) مدرسة، والخاصة بلغت (3197) مدرسة، إجمالي المدارس بالولاية (5153) مدرسة، أما عدد التلاميذ (914587) بالمدارس الحكومية، بينما بلغ عدد تلاميذ التعليم الخاص (389149) تلميذاً، ليكون إجمالي تلاميذ الولاية (1303763) تلميذاً وتلميذة، مقابل (27871) معلماً، بالحكومي، بينما بلغ عدد معلمي التعليم الخاص (27218) معلماً، ليبلغ إجمالي معلمي الولاية (55089) معلماً .

أين الوزارة من مدارس أصحاب الأشخاص ذوي الإعاقة أو أصحاب الهمم؟

لأهمية هذه الشريحة تم قرع جرس الامتحان من داخل معهد النور ببحري وثم توجهنا إلى مدرسة بالثورة الحارة الثامنة، أيضاً هي خاصة بأصحاب الهمم، ونسعى إلى إنشاء مدرسة في كل محلية للأشخاص ذوي الإعاقة، تبدأ من ثلاثة فصول بداية أوليِّة، فصل للصم وآخر للمكفوفين وفصل خاص بمتلازمة “داون”.

دائماً هناك صراع بين الوزارة والتعليم الخاص ما حقيقة هذا الصراع؟

ليس هناك صراعاً، مؤسسات التعليم الخاص تتعرَّض على رسم (2%) وهي رسوم دولة فرضت بموجب قوانين من المجالس التشريعية، ونحن لا نملك سلطة اتخاذ القرار بالرسوم هي سياسة دولة وتدخل خزينتها .

هناك إشكالات صاحبت التعيينات الأخيرة للمعلمين بالولاية؟

في عهدنا لم تتم أي تعيينات، ولكن إذا حدث مثل هذا الإشكال تكون إجراءات التعيين لم تكتمل، وهناك بعض الخريجين يتقدَّمون للوظيفة في المحلية المعنية بشهادات سكن مزوَّرة وبعد اكتمال التوظيف يطلب نقل لمنطقته أو إجازة دون أجر، هذه الإجراءات خلقت مشكلة والآن هناك حصر للوظائف في كل ولاية الخرطوم لتعيين مدرِّسين وسوف يتم استصحاب لجان الحي للتأكد من أن المتقدِّم من داخل المنطقة حتى نضمن بقائه وتقديمه للخدمة ولن نتعامل مع الأسماء فقط .

هل هذا يعني هناك نقص في المعلمين وكم تبلغ نسبته؟

نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز (15%).

حدِّثنا عن الاستثمار داخل المدارس أين تذهب كل تلك الأموال؟

هذا -أيضاً- قانون الدولة وهي تذهب للمحليات، وجهات أخرى، وإذا كانت هناك نسبة تذهب للمدرسة فهي ضعيفة جداً، ولكن يمكن أن نقوِّي قانون الاستثمار عبر تطوير القانون من خلال عقد الورش ودعوة من أصدر القرار بضرورة إعادة أموال الاستثمار للمدارس.

رسالة

أوجه رسالة للمجتمع كافة أن يهتم بالمدارس كما يهتم بدور العبادة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى