تُنَاقَش اليوم بجنيف حقوق الإنسان في السودان.. من يستطيع التكهن؟

 

 

تقرير: مريم أبَّشر      15 يونيو2022م

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، بمقره بجنيف اجتماعه الدوري رقم (50) وسط  توقعات بأن يستحوذ ملف السودان اهتمام خاص في نقاشات المجلس، حيث يُرجَّح أن يقدِّم الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان  أداما دينالنغ، تقريراً مفصَّلاً  عن حالة حقوق الإنسان في السودان      وذلك بناءً على المعلومات التي وقف عليها بنفسه خلال زيارتين متتاليتين للسودان آخرها قبل أيام قلائل وسيعتمد أداما، في تقريره على المعلومات التي أعدَّها مكتب حقوق الإنسان بالخرطوم.

جاهزية الرد

وسيشارك السودان بوفد يترأسه وزير العدل بوصفه رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان في السودان والسفيرة أميرة قرناص، مدير عام إدارة حقوق الإنسان  والمرأة والطفل ومقرِّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وكشفت المصادر لـ(الصيحة) أن السودان سيقدِّم خلال الجلسة المقرَّر لها اليوم، بيان  يستعرض أوضاع حقوق الانسان، كما سيقدِّم ردوداً على التقرير الذي سيقدِّمه المفوَّض السامي لحقوق الإنسان والخاص بحالة حقوق الإنسان في السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر، وكشفت ذات المصادر أن السودان اطلع على التقرير وجهَّز الردود المناسبة لما ورد فيه.

وتنعقد جلسة اليوم ويرى المراقبون أن حالة حقوق الإنسان  في السودان  شهدت وتشهد تدهوراً مستمراً منذ قيام ثورة ديسمبر في 2019م، وزاد حجم التدهور المرتبط بالعنف والقتل بعد الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م.

وتوقع  نبيل أديب، في حديثه لـ(الصيحة) أن يكون التقرير الذي سيقدَّم اليوم أمام اجتماع حقوق الإنسان بجنيف يحوي جوانب سلبية تتعلَّق بالخروقات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان، وقال:  إن ما اتخذته الحكومة الحالية من إجراءات تتعلق برفع حالة الطوارئ      وإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين يمثل خطوات إيجابية ستتم الإشارة إليها، وأضاف أديب: أتوقع يكون التقرير يشير بوضوح للتدهور في بعض الجوانب      والتحسُّن المقترن بالخطوات الأخيرة،     وقال المحامي أديب: إن فرض حالة الطوارئ لا تبرِّر استخدام السلطات للعنف المفرط، وأنه كان ينبغي على السلطات إجراء التحقيقات اللازمة بشفافية لمعرفة المسؤولين عن الفعل، وشدَّد على أن الحكومة هي المسؤولة سياسياً عن حالة الأمن والاستقرار في البلاد وأنه من مصلحتها إجراء التحقيق في هذا الملف، و استبعد نبيل أن يصدر مجلس حقوق الإنسان قرارات بشأن  الوضع الإنساني في السودان، غير أنه توقع أن تكون هنالك إدانة للعنف وإشادة بالتقدُّم، ولفت إلى أن الاتجاه العام للمجتمع الدولي في الوقت الراهن هو مساعدة السودان في تحقيق الاستقرار والعودة للحكم المدني، وأن هذه الرغبة باتت واضحة في ظل التحرُّكات الأخيرة .

 

إلى ذلك قال رئيس المفوَّضية القومية لحقوق الإنسان الدكتور رفعت ميرغني: إن حالة حقوق الإنسان في السودان سيتم استعراضها اليوم عبر بندين في هذه الدورة العادية رقم خمسين, وذلك ضمن البند الثاني في التقرير السنوي للمفوَّضية السامية لحقوق الإنسان وأن التركيز في التقرير سيكون في الغالب مستنداً على المعلومات الواردة من المكتب المشترك  والخبير المستقل، كما ستناقش حالة السودان -أيضاً- ضمن البند السادس للاطلاع والتفاعل مع رد السودان .

الطرف الثالث

وأوضح رئيس المفوَّضية في حوار نشرته (الصيحة) أن وضع حقوق الإنسان -حالياً- يواجه تحديات كبيرة منذ بداية الفترة الانتقالية، وازدادت في الفترة الأخيرة بصفة خاصة, بيد أن رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذي نفذَّته الحكومة مؤخرًا أحدث بعض التقدُّم وأن إحداث المزيد يتطلَّب المضي قُدماً في الحوار الجاري الآن. وقال: يجب حماية الحق في التظاهر السلمي وهي ترتيبات تشترك فيها الحكومة والمتظاهرين – على حد قوله – مضيفاً بالقول: لايوجد مبرِّر لإطلاق الرصاص الحي حتى وأن تأكد  استخدامه عبر  جهات يطلق عليها الطرف الثالث، وأن على الدولة واجب حماية الناس      ويجب كذلك التحقيق مع المتورطين،      وعلى الجانب الآخر يرى رئيس المفوَّضية على الشباب المتظاهرين أن يفهموا أن إغلاق الطرق والرمي بالحجارة يتعارض مع حق الناس في التنقل ولا يمكن أن يُصنَّف  بأنه عمل سلمي.

رغم الإشادة المتوقعة في اجتماعات اليوم لمجلس حقوق الإنسان بالخطوات الإيجابية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، إلا أن مراقبين يرون فيها مناورة         وخطوات للاستهلاك السياسي وتوقع السفير جمال محمد إبراهيم، الخبير الدبلوماسي في إفادته لـ(الصيحة) أن يكون التقرير المقدَّم اليوم عن حالة حقوق الإنسان في السودان سلبي نظراً للعنف الذي تستخدمه الحكومة ضد المتظاهرين، ويرى أن رفع حالة  الطوارئ الذي أعلن عنه غير مطبَّق ودلل على ذلك بأن العنف والضرب والقتل ما زال يمارس ضد المظاهرين السلميين.

ذات المضامين

وتوقع المحلِّل السياسي صلاح الدومة، أن يكون التقرير الذي سيطرح اليوم أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف يحمل ذات المضامين التي تضمَّنها بيان  الخبير المستقل أداما، وأشار إليها في ختام زيارته الأخيرة للسودان، مضيفاً أن التقرير أدان العنف المفرض المستخدم ضد المتظاهرين، وطالب بإطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين  وإتاحة الحريات، وفي الجانب الآخر أشاد بالخطوة التي اتخذتها الحكومة برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين.

 

جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان يعتبر هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. والمجلس لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات الموضوعية  لحقوق الإنسان التي تتطلَّب اهتمامه طوال العام. ويعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى