بسبب ضعف الأجور والمرتبات إضراب العاملين بالسلك القضائي يَشِل العمل بمكتب التوثيقات 

 

مواطنون يحتجون على تعطيل دولاب العمل

عاملون: لن نرفع الإضراب إلا في حالة واحدة

 

الخرطوم : انتصار فضل الله     31 مايو 2022م

 

حالة غليان انتابت مئات المواطنين المتجمهرين أمام مكتب التوثيقات التابع لـ”القضائية ” بوزارة العدل بالخرطوم يوم الأحد29 مايو ، جراء تعطيل العمل وتأخير توثيق “مستندات وشهادات” ضرورية، بسبب إضراب العاملين وإحجامهم عن تقديم الخدمة منذ أكثر من أسبوع .

 

1

 

فالماري أمام مبنى التوثيقات الواقع شرق بنك “ببلوس” في الخرطوم، يعتقد للوهلة الأولى أنها “تظاهرات”، لكنها في الحقيقة تجمُّع لمواطنين من فئات مختلفة “نساء، رجال، شباب وكبار سن”، ظلوا يلتقون في هذا المكان بشكل يومي منذ الأسبوع المنصرم، منهم من اقترب موعد سفره وآخرون يسعون وراء وظيفة يريدون استلام المستندات والوثائق بسرعة، نسبة أن هناك إجراء توثيق آخر ينتظرهم في الخارجية. تجدر الإشارة إلى أن المكتب يُعنَى بتوثيق مستندات صلة القرابة و”قسيمة” الزواج وشهادات الميلاد.

 

2

 

وقفت “الصيحة” أمس، على هذه المعاناة، والتقت المواطنين الذين أكدوا أنهم سوف يظلون على هذا الوضع إلى أن يرفع الإضراب لارتباط مستقبلهم بإجراء التوثيق، وقال المواطن “أحمد حسين”: يحضر البعض إلى مكتب التوثيقات منذ الثالثة صباحاً، لتوثيق الشهادات، حيث يستمر انتظارهم حتى الحاية عشرة، في ظل امتناع العاملين عن القيام بواجبهم، داعياً لضرورة معالجة مشكلة العاملين، لأنها طالت المواطنين وألحقت بهم أضراراً.

 

3

وبعثت المواطنة أسماء الريح، رسالة إلى المضربين، مناشدة برفع الإضراب ولو ساعة في اليوم حتى يتسنى لهم استلام الشهادات، لافتة إلى أنهم يحضرون إلى المكتب منذ صلاة الصبح، وفي النهاية يعودون إلى منازلهم أو مكاتب عملهم دون فائدة، متحمِّلين تكاليف تعرفة المواصلات وغيرها من الصرف.

وخاطب القاضي المسؤول من المكتب، أمس، جمهرة المواطنين قائلاً : حاولت إقناع الموظفين بالعدول عن الإضراب لكنهم رفضوا ولا أستطيع إجبارهم “، ما أدى إلى يأس وخيبة أمل المحتجين الذين ناشدوا السلطات بمعالجة الأزمة.

 

4

 

إضراب العاملين بمكتب التوثيقات حلقة من حلقات إضراب القضائية، ضمن الإضراب العام بسبب ضعف المرتبات، حيث اشتكى العاملون من ضعف الأجور في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وغلاء فاحش للأسعار، وقال بعضهم لـ”الصيحة”: هناك تميُّز وظلم في تحديد الأجور، واحتجوا على اهتمام الدولة بزيادة مرتبات القضاة وتحسين أوضاعهم المعيشية دون النظر إليهم، معلنين عدم رفع الإضراب إلا في حالة واحدة وهي أجر مناسب يمكِّنهم من مقابلة غول الغلاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى