بعد مداهمة “الجغب” أو المنطقة المحرَّرة .. هل ينتهي مسلسل العصابات المتفلِّتة

الخرطوم: آثار كامل      20 مايو 2022م 

طفحت في الآونة الأخيرة إلى سطح الأحداث ظواهر عديدة وساعدت عليها الظروف الاقتصادية وضيق المعيشة، وبروزها أصبح يؤرِّق المواطن بصورة مزعجة، على سبيل المثال عصابات النهب والخطف وعمليات المتابعة من البنوك، وسرقة السيارات والمركبات غير المرخَّصة وغيرها، وأصبح المواطن المغلوب على أمره ينادي بتوفير الأمن ويستنجد بالشرطة لتقوم بواجبها، بعد اجتماعات دورية أسندت المهام للجنة الأمن بالولاية لملاحقة عصابات النهب والخطف ليتم الدفع بقوة مشتركة من الشرطة والدعم السريع والاستخبارات العسكرية لتنفيذ العملية نسبة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من هشاشة وسيولة أمنية.

أسباب مختلفة

التفلتات الأمنية في الشارع أصبحت كبيرة، وشكَّلت تهديداً كبيراً في الأمن والاستقرار وتعود هذه التفلتات لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية تتلخص في النزوح اليومي نحو العاصمة من مختلف أنحاء السودان، والهجرة الأجنبية غير الشرعية، وأحزمة السكن العشوائي بالأطراف وحول المدن، والازدحام بأواسط المدن وضعف ضوابط استخدام المهن المؤقتة، وضعف التشريعات خاصة فيما يتعلَّق بالسكن العشوائي، والتشريد والنزوح والمهن المؤقتة، والتعامل في الخمر، وتعتبر المناطق الطرفية بولاية الخرطوم من أكثر المناطق التي تشهد هذه الظاهرة الخطيرة نظراً لاتساع دوائر اختصاص أقسام الشرطة وتباعدها ما يؤدي لعدم إحكام السيطرة بالصورة المثلى على كامل دائرة الاختصاص.

ثيرموميتر الجريمة

في الفترة المنصرمة ووفقاً لإحصائيات الشرطة ازدادت بلاغات الخطف والنهب  وجرائم مايعرف بـ(9) طويلة، حيث عقدت هيئة القيادة اجتماعات عاجلة لوضع معالجة للظاهرة وتم الاتفاق على إطلاق حملات ومداهمة لأوكار الجريمة وقبض  على معتادي الإجرام بانتشار السواري والدوريات وبفضل الخطط النوعية المتبعة من إعادة تشغيل نقاط التأمين التي كانت تُعرف سابقاً ببسط الأمن الشامل وفق رؤية جديدة بإشراك المكوِّنات المجتمعية المختلفة مساهمة في دعم العملية الأمنية وفي ظل تناغم المكوِّنات النظامية، بعد أن تم تكوين آلية مشتركة لتأمين العاصمة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة من قوات دعم سريع وشرطة عسكرية وقوات مسلحة، بالإضافة إلى تشكيل المحليات المختلفة لهذه الآليات من خلال الدوريات وشرطة السواري وشرطة النجدة والتي تشمل تأمين الأسواق ومداخل الكباري والارتكازات المنتشرة بجانب المعابر الحدودية.

الأبواب مفتوحة

وقال لواء شرطة بلجنة أمن الولاية: إن الشرطة في حالة يقظة وعيون مفتوحة واتخذت جملة من التدابير، مؤكداً أن الشرطة في حالة استعداد 100%، ولفت في حديثه لـ(الصيحة) بأن الشرطة تنفذ مهامها وفق التوجيهات، موضحاً أن الشرطة أبوابها مفتوحة للجميع وبصدر رحب وتقبل النقد عبر صفحاتها بـ”تويتر” و”فيس بوك” وكل مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن الفترة الانتقالية تحتاج إلى تناغم حتى تمر بسلام. منبِّهاً إلى أن الشرطة شرطة الشعب والعين الساهرة ويحق للجميع اللجوء إلى باب التقاضي، وهو مكفول لكل من يرى الإجحاف والخطأ في حقه والمحاسبة الإدارية كذلك متاحة ولا كبير على المحاسبة عند الخطأ.

أساليب مختلفة

أوضح الخبير في الشؤون الشرطية طارق الحسن، في حديثه لـ(الصيحة) بأن معاقل عصابات النهب المسلح المعروفة بـ(9) طويلة، لن تقف عند أم درمان، فقط، بل الخرطوم وبحري وتحتاج -أيضاً- إلى نفس العمل والمجهود حتى يعود الأمان الذي فقده المواطن جراء ممارسة هذه العصبات لعمليات الخطف والترويع.  مضيفاً أن الآونة الأخيرة أصبحت تلك العصابات تستخدم أساليب مختلفة ومتنوِّعة ومتطوِّرة وأصبح مرتادو الإجرام يلجأون لاستخدام الزي العسكري، وفي معظم البلاغات تبيَّن أن هناك أعداداً كبيرة جداً يرتدون الزي العسكري ويحصلون على بطاقات عسكرية وشعارات عسكرية وهم ليسوا عساكر فلابد من القيام بحملة للحد من هذه الظاهرة،  والشرطة لديها ضبطيات لأشخاص يقومون بإصدار بطاقات عسكرية وشعارات وعلامات عسكرية، وأكد أن الشرطة كمؤسسة نظامية لها دور في دعم التحوُّل المدني بجانب دورها في تعزيز الديمقراطية وحفظ حقوق الإنسان، وأكد بأن لابد من استمرار الجهود لإزالة الآثار السالبة التي لحقت بالمؤسسات المدنية والنظامية لبلوغ الهدف المنشود. وأضاف بأن الشرطة لوحدها ليست فاعلة في مكافحة الجريمة وأنها بحاجة ماسة للمساندة من قبل قوات نظامية أخرى وتفعيل الأحياء لدور الارتكازات الدائمة التي كانت تعرف في السابق ببسط الأمن الشامل.

تنمية العلاقة

قالت خبيرة التنمية البشرية زينب الشيخ، لـ(الصيحة): إن ما يحدث ليس انفلاتاً أمنياً وإنما ظواهر أمنية أبرزها الواقع الاقتصادي الحالي وأنه لابد من تنمية العلاقة بين الشرطة والجمهور وبين المسؤول والجمهور، وأقرت الشيخ، بوجود بعض التصرُّفات السلبية لأفراد بالشرطة، إلا أنها سلوكيات وتصرفات محصورة في قِلة وتصرفات فردية لا تحسب على جهاز  أو مؤسسة بأكملها. منوِّهة إلى أنه لابد من عمل علاقة جيِّدة بين المواطنين والشرطة. وأضافت بأن بسط الأمن لا يتم إلا بتكاتف الجميع. ونوَّهت إلى أن الشرطة تعتبر أحد أذرع إنفاذ القانون ولابد أن تحرص للحفاظ على القانون ودحر العصابات المتفلتة التي أصبحت تشكِّل خطراً للمواطنين، بجانب رفع القدرات ومعالجة الثغرات ومنح الشرطي الثقة  والحماية القانونية لتنفيذ القانون وبسط الأمن وتحقيق العدالة والمحافظة على هيبة الدولة. مضيفة بأنه رغم وجود التشريعات إلا أنها تعتبر غير كافية وأنه لابد من لوائح صارمة تمكِّن من إصدار عقوبات صارمة في مواجهة المتفلتين.