في محاكمة مُدبِّري انقلاب الإنقاذ .. تورُّط الطيب إبراهيم والخنجر في اعتقال حكومة الراحل الصادق المهدي

الخرطوم : محمد موسى       18 مايو 2022م 

كشفت التحريات في قضية انقلاب الإنقاذ عن تنفيذ صلاح الدين كرار، الطيب إبراهيم محمد خير ومحمد الخنجر، وآخرين لعمليات اعتقال للراحل الصادق المهدي، وأعضاء حكومته وقيادات القوات المسلحة، وذلك عقب حل الحكومة آنذاك.

وكشف المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، للمحكمة، عن حصوله على مستندات من اليوتيوب عبارة عن حوارات تلفزيونية لعدد من المتهمين رفضوا الإدلاء بأقوالهم وآخرين أنكروا مشاركتهم في تنفيذ الانقلاب.

تعذُّر قبض متهمين

ومثَّل المتحري أمس، أمام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية برئاسة قاضي المحكمة العليا  حسين الجاك الشيخ، وعضوية قاضيي استئناف، وأفاد خلال استجوابه بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام رئيس نيابة عامة، سيف اليزل محمد سري، بأنه وبتاريخ 9 فبراير 2019م، تمَّ تقييد عريضة هذه الدعوى من قبل مجموعة محامين على رأسهم الراحل علي محمود حسنين، سُلِّمت إلى النائب العام الأسبق وقتها الوليد سيد أحمد،  لافتاً إلى أنه وبموجب ذلك تمَّ فتح بلاغ بنيابة الخرطوم شمال واستجواب المبلغ الوسيلة حاتم، و(3) من شهود الاتهام، مبيِّناً بأنه تعذَّر القبض على بعض المتهمين عبر الانتربول الدولي لهروبهم خارج البلاد وعدم إيجاد عناوين واضحة لهم أو الدولة والجهة التي يوجدون فيها، لافتاً إلى أنه ورغم ذلك تتم محاكمة المتهمين الهاربين غيابياً.

مستندات من اليوتيوب

وكشف المتحري للمحكمة، بأنه تحصَّل على بعض مستندات الدعوى الجنائية من موقع اليوتيوب، مبرِّراً ذلك لرفض بعض المتهمين الإدلاء بأقوالهم على يومية التحري، وإنكار آخرين منهم  مشاركتهم في انقلاب الإنقاذ، كما كشف المتحري للمحكمة كذلك عن حصوله على مستندات من التلفزيون القومي وقناة سودانية (24) وبعض الصحف وهي عبارة عن حوارات تحدَّث فيها المتهمون عن (الانقلاب) ، مشيراً إلى أنه أفرغ محتوى الحوارات على أسطوانات وفلاشات وقدِّمت للمحكمة كمستندات اتهام بعد أن أكدت نتائج المختبر الجنائي صحتها وتطابقها مع حركة شفاه المتهمين .

حل واعتقال

وتسلسل  المتحري في إفاداته أمام المحكمة، موضحاً لها بأن انقلاب الإنقاذ محل اتهام المتهمين قام بحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء الحكومة المنتخبة والقائمة قبيل 89م، إضافة إلى قيام بعض المتهمين في القضية هم: (صلاح الدين أحمد محمد كرار، الطيب إبراهيم محمد خير ومحمد الخنجر الطيب، وآخرين منهم) بعمليات اعتقال لأعضاء الحكومة آنذاك على رأسهم رئيس مجلس الوزراء الأسبق الراحل الصادق المهدي، وقيادات القوات المسلحة .

يوسف عبدالفتاح والكلية الحربية

في ذات السياق أوضح المتحري للمحكمة عند استجوابه بواسطة المحامي زين العابدين محمد حمد، بأن المتهم الأول العميد معاش يوسف عبدالفتاح، بأنه كان ضمن اللجنة التي استجوبت المتهم الأول،  إلا أنه لا يذكر إذا كان طرح عليه سؤالاً أو لا، نافياً شغل المتهم أي منصب في ثورة  الإنقاذ وإنما عمل معلماً بالكلية الحربية برتبة المُقدَّم،  مشيراً إلى إخضاع يوسف عبد الفتاح، للتحقيقات حول القضية وذلك إبان وجوده بسجن كوبر متحفَّظاً عليه .

في سياق مغاير أكد المتحري للمحكمة بأن المتهم الأول المعزول قد وقع على شهادة تخرجه من كلية الشرطة ووقتها كان رئيساً للجمهورية .

محامون وقفص الاتهام

في ذات السياق تسبب طرح ممثل الاتهام عن الحق العام سؤالاً مباشراً للمتحري حول المناصب التي تبوأها المتهمون في القضية عقب تنفيذهم الانقلاب في إثارة  حفيظة هيئات الدفاع عن المتهمين  معلنين رفضهم القاطع للسؤال، والتمسوا من المحكمة رفضه، مبيِّنين بأن الدعوى تتعلَّق فقط بانقلاب الإنقاذ وماحدث في ليلة 30 يونيو 89 فقط، وليس ما بعدها، وأردفوا بقولهم: إذا سمح لهم بالإجابة عن السؤال فإن مئات السودانيين بما فيهم عدد من أعضاء الدفاع المحامين وهيئة الاتهام والمتحري والمحكمة ذات نفسها  قد تبوأوا العديد من المناصب التنفيذية والدستورية في الدولة عقب الانقلاب، وأضافت هيئة الدفاع في اعتراضها على سؤال الاتهام عن مناصب المتهمين بأنه وفي حال تمت الإجابة عن هذا السؤال فإن بعض محامي الدفاع  يجب أن يكونوا داخل قفص الاتهام – بحد قوله.

من جهته رفضت المحكمة سؤال الاتهام وبرَّرت إلى أن مناصب المتهمين هي من باب العلم القضائي يعلمها الكافة .

فصل في طلبات

في وقت أكدت فيه هيئة المحكمة بالفصل في جلسة الثلاثاء المقبل، في طلبات الدفاع المتعلقة بإطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية وإعمال سلطاتها دون تقيُّد، إلى جانب فصلها في طلب استبعاد هيئة الاتهام الحالية من تمثيل الاتهام واستجواب المتحري – لاسيما وأنهما لجنة التحري في القضية ولا يجوز الجمع بين الصفتين كمتحر وهيئة اتهام في القضية .

طلبات مكتوبة ومقابلة

في ذات السياق أعلنت المحكمة رفع جلستها بالأمس، إلى أخرى حدَّدتها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بناءً على طلب جميع هيئات دفاع المتهمين المتعلق بالسماح لهم بالاطلاع على محضر يومية التحري في القضية توطئة لمناقشتهم المتحري حول ملابسات الدعوى، كما ألزمت المحكمة هيئات دفاع المتهمين بإحضار طلباتهم مكتوبة لمقابلة موكليهم المتهمين بسجن كوبر.