توقف الدعم الخارجي.. آثار سالبة على الاقتصاد

الخرطوم… رشا التوم

شهدت بداية حكومة الفترة الانتقالية تقدُّماً واضحاً في السياسات الاقتصادية على وجه الخصوص وفتحت نوافذ وآفاق للبلاد لمعالجة القضايا كافة بالوصول إلى التوافق للمضي قدماً.

وبالنظر إلى ميراث الحكومة الانتقالية لتركة مثقلة واقتصاد منهار مع اختلال الميزان التجاري وميزان المدفوعات  وتراكم الديون فهي من أكبر الأسباب التي دعت إلى ضرورة وضع خارطة طريق وانتهاج سياسة اقتصادية وفقاً لمطلوبات بيوتات ومؤسسات التمويل الدولية منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عقب موافقة الحكومة على تنفيذ  البرامج المتفق عليها بين الطرفين.

وإجراء التعديلات المطلوبة في السياسات والبرامج لتتوافق مع المجتمع الدولي ومنها  الروشتة الاقتصادية  التي طرحها البنك الدولي  في فترة سابقة،  مطالباً بعدد من الإجراءات الرئيسة لإصلاح الاقتصاد الوطني منها رفع الدعم وتحرير سعر الصرف.

وعقب ماجرى من تغييرات وإصلاحات  داخلية في الاقتصاد  بدأت تباشير وآمال عراض بالانفتاح على المجتمع الدولي والقبول علي السودان، حيث تم  إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب  وحينها بادر البنك بتقديم منحة للحكومة السودانية بقيمة 370 مليون،  وتعهدت دول مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا بتقديم منح وقروض تنموية  ودول أوروبية وعربية بدأت في إعفاء جزء من ديونها على السودان  ومن أبرز النجاحات التي تحققت  في يناير ٢٠٢٠ م،  الحصول على ٤٠٪ من الموارد المتاحة من مبادرة الهيبك. وفي ديسمبر   ٢٠٢٠ تم  رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب .

وفي يناير ٢٠٢١. أعفي البنك الأفريقي للتنمية  ديون بواقع ٤٠٠ مليون دولار.

وفي مايو ٢٠٢١  عقد مؤتمر باريس حيث  حصل السودان على إعفاءات بقيمة ٢٣ مليار دولار، من مجموع ٦٤ مليار دولار.

وفي يونيو ٢٠٢١م، قدَّم  البنك الأفريقي للتنمية منحة تنموبة بقية ٣ مليار دولار، خطوط ائتمان توجه للزراعة والتعليم والطرق

يوليو ٢٠٢١ م، نشر البنك الدولي في تقريره أن الاقتصاد.وفي السوداني ولأول منذ ٢٧ عاماً، يسجل نمواً وعلامات استقرار.

وفي أغسطس ٢٠٢١ إعلان فرنسا إعفاء ٥ مليار دولار، من ديونها على السودان.

وفي أغسطس ٢٠٢١ أعلن بنك السودان حقوق سحب نقدي الاحتياطي المتوفر بقيمة ٨٥٧.٤٣ مليون دولار، جاهزة للمزاد.

ولكن هيهات لم تتنزَّل تلك الوعود أرض الواقع، حيث تغيَّرت الخارطة السياسية  وبالتالي الاقتصادية ما أعاد السودان إلى المربع الأول عقب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

ولم يتسن للبلاد الاستفادة  من الدعم الدولي ومؤسسات التمويل الدولية بالقدر الكافي.

حيث شهد نوفمبر ٢٠٢١  تعليق  الولايات المتحدة مبلغ ٧٠٠ مليون دولار، كانت بطريقها لبنك السودان.

وفي ديسمبر ٢٠٢١ علَّق البنك الدولي مبلغ ٣ مليار دولار، خطوط ائتمان وُقعت للتنفيذ الفعلي.

وأيضاً في ديسمبر ٢٠٢١ علقت منظمة الاتحاد الأفريقي عضوية السودان بها لأجل غير محدد.

وعلقت فرنسا مبلغ الـ ٥ مليار، التي كانت أعفتها من قبل..

وفي يناير ٢٠٢٢ أعلن البنك الدولي بنشرته السنوية تهاوي الاقتصاد السودان والتراجع السريع.

وفي 11 يناير ٢٠٢٢.. فقد الاقتصاد السوداني أكثر من ٥٠٪ من إيراداته خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.. وألغيت إعدادات الميزانية السنوية وأصاب الشلل الأسواق والمنشآت الإنتاجية.

وفي يناير ٢٠٢٢ بدأ الدولار الصعود السريع بعد فترة ثبات دامت لأكثر من ستة أشهر.

ويقول الخبير الاقتصادي د محمد الناير  لـ( الصيحة): إن المجتمع الدولي تباطأ في دعم الاقتصاد السوداني  مع الأخذ في الاعتبار أن حكومة الفترة الانتقالية سعت إلى دفع تعويضات  وتمَّ إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب  وعقد 8 مؤتمرات اقتصادية لدعم الاقتصاد السوداني وكل ذلك لم تكن نتائجه بالحجم المتوقع  وماتمَّ تنفيذه قليل جداً ومن أبرز الأشياء التي تمَّت  برنامج ثمرات فقط وكان المبلغ الممنوح للمواطن  بسيط لا يتجاوز 5 دولارات، وأضاف الناير أن المجتمع الدولي دأب على تقديم وعود للسودان بأن الإجراءات الخاصة بدعمه مستمرة وإمكانية تدفق المنح والقروض  ولكن المجتمع الدولي وجد حجة قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر،  وكأنه كان يدعم   ويتوقف، وفي الحقيقة هو كان يَعِد ومن ثم توقف عن وعوده  وهو التوصيف الحقيقي.

ولو كان المجتمع الدولي صادقاً منذ بداية الفترة الانتقالية  في وعوده لكان قام بما يليه وكان يمكنه تقديم دفعات من صندوق النقد والبنك الدوليين، ولكن للأسف هذا لم يحدث  وبالتأكيد السودان يأمل في عودة القروض والمنح  عقب تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وإكمال هياكل الحكم  والمجلس الوطني  وحال تمَّ ذلك وهو متوقع خلال الأيام القادمة فيمكن أن يعود المجتمع الدولي  تدريجياً.

تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي الآن مشغول بقضايا حرب أوكرانيا ولا أعتقد أن ملف منح القروض والمنح للسودان من أولوياته  وعودة القروض والمنح أمر مهم نأمل أن يتحقق في الفترة المقبلة.

ويقول الخبير الاقتصادي طارق عوض: إن مهام البنك الدولي تتمثل في  دعم الاقتصاديات لأغراض التنمية لذلك يقوم بتمويل العديد من المشروعات الانمائية وله تجارب في كل دول العالم تقريباً، وقال خلال حديثه لـ (الصيحة): السودان له علاقات قديمة لكنها توقفت نسبة للحصار الاقتصادي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ما أدخل البلاد في قائمة الدول الرعاية للإرهاب، ولكن في الآونة الأخيرة زالت تلك الأسباب، مضيفاً نأمل إعادة  إعلان البنك الدولي تعاونه مع السودان حيث نتوقع بعد عودة العلاقات مع المؤسسات الدولية  وإعادة حقوق السودان الموقوفة خلال السنوات الماضية، ما يفتح باب التمويل الخارجي إقليمياً ودولياً وقطرياً من الدول الصديقة، ما يزيد فرص منح القروض والتسهيلات  التي يمكن أن تعود على الاقتصاد السوداني بالخير الوفير وتوقع في ظل القيادة الرشيدة للموارد في العهد الجديد أن تؤتي السياسات الاقتصادية والمالية ثمارها، موضحاً أن التعامل يعمل علي  تخفيف الضغوط على الاقتصاد السوداني ووضعه في الطريق السليم وفتح المجال للاستثمارات والمستثمرين والتوجه نحو البلاد، وقطعاً هذا يتطلب بالضرورة من الحكومة إعادة النظر في المناخ الاستثماري.