في قضية بيع أصول النقل النهري: إداري سابق بشركة النيل يكشف المزيد من المعلومات للمحكمة

الخرطوم: محمد موسى       10 مايو 2022م 

أماط إداري سابق بشركة النيل أمس، اللثام أمام المحكمة، عن معلومات مُثيرة في محاكمة وزير المالية الأسبق بالعهد البائد علي محمود عبد الرسول وآخرين في قضية مخالفات النقل النهري.

ويُواجه (عبد الرسول)، الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية، الى جانب وزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب ومدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق المهندس صلاح الدين إدريس ومدير شركة النيل للنقل النهري عبد العظيم الرفاعي.

وأوضح شاهد الاتهام الأول المدير الإداري السابق بشركة النيل عند مثوله أمام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد بأنه كان يعمل مديراً إدارياً بشركة النيل منذ تعيينه بها في العام 2008م وحتى العام 2020م، مؤكداً أن إجراءات بيع  مواعين النقل النهري كخردة تمّت دون تجاوز ووفقاً للضوابط والاشتراطات المُحدّدة للعطاءات والقانون، مبيناً بأنه كان مقرر لجنة بيع تلك المواعين

المتعلقة بالنقل النهري، في وقت نفى فيه الشاهد للمحكمة علاقته أو متابعته  المسائل المالية التي تمّت بمقابلها بيع المواعين، مشدداً في ذات السياق على أنّ المواعين بيعت كخردة بالوزن، إلى جانب أنه كان يتم إرسال  محاسب من الشركة لمتابعة حساباتها بحد قوله، عازياً للمحكمة تقرير بيع مواعين النقل النهري وذلك لانتهاء صلاحيتها، كاشفاً بأن عطاء بيع تلك المواعين تم إرساؤه لشركة (سودا افريكا للأنشطة المتعددة) ولم يكن به أي تجاوزات بحد تعبيره للمحكمة، لافتاً الى أن هناك أفراداً وشركات قد تقدموا حينها للدخول في عطاء بيع مواعين النقل النهري – بيد أن العطاء قد رسى لشركة (افريكا) وفق الضوابط المعمول بها. في ذات السياق، أفاد الشاهد المحكمة بأنّ المُساهمين بمجلس إدارة شركة النيل هم شركة عارف الكويتية والشركة السودانية للنقل النهري وجنوب السودان وشركة أخرى، موضحاً بأنه لم يكن حاضراً إجراءات (خصخصة) النقل النهري وليس له بها أي علاقة، مشيراً إلى أن المتهم الثالث المدير السابق للشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين ادريس – لم تكن له أي علاقة بلجنة عطاءات بيع مواعين النقل النهري (الخردة) ولم يكن عضواً فيها، موضحاً أن المتهم الثالث تم إعفاؤه من شركة النيل في العام 2019م، وأن قرار تعيين المدير العام للشركة السودانية للنقل النهري تتم بواسطة مجلس إدارة الشركة وكذلك إقالته، مُشيراً إلى أنّ قرار قبول العطاء الخاص  بمواعين النقل النهري كان منوطا به رئيس مجلس إدارة الشركة.

من جهته، قطعت المحكمة موعداً خلال الشهر الجاري لسماع بقية شهود الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية