إجازة قانون لطوارئ المياه في البحر الأحمر
بورتسودان- الصيحة
أجاز اجتماع مشترك لمعالجة قضايا المياه انعقد بقاعة السلام في بورتسودان برئاسة والي البحر الأحمر المكلف علي عبد الله أدروب اليوم، قانون طوارئ المياه بالولاية، واستجلاب محطة عائمة لتحلية المياه، والاتجاه لوضع تسعيرة موحدة للمياه.
ووجّه الاجتماع بإغلاق شركات التعدين في حال عدم مساهمتها بصورة فاعلة في معالجة قضايا المياه بالولاية، ومنع استخدام الخلاطات وطرق المعالجات الأخرى باستخدام المياه المتبعة في عمليات التعدين التقليدي، وفرض عقوبات رادعة في سبيل تأمين إيرادات التعدين.
إلى ذلك، أمّن الاجتماع على أن يتم التصرف في توزيع المياه عبر حكومة الولاية وفقاً لقانون طوارئ المياه.
وقد انعقد الاجتماع بحضور اللجنة الأمنية، ممثلي الشرطة، الجمارك، المحليات، الجهاز التنفيذي والمستشار القانوني لحكومة الولاية، مدير هيئة الموانئ البحرية، مديري الشركات والبنوك، رجال المال، وممثل مبادرة الشعوب العالمية لدعم مياه بورتسودان.
