شمال دارفور..ترحيل مطاحن التمباك.. ضبابية الموقف

تقرير: مالك دهب

ظل المواطنون بأحياء الوادي والرديف بحاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر، علاوة على تجار ومرتادي سوق المواشي، يعانون من الإفرازات الناجمة عن مطاحن التمباك ويستنجدون منذ فترة السلطات بضرورة التدخل ووقف عمل هذه المطاحن.

وفي يونيو من العام 2017م صدر قرار ولائي بترحيل مطاحن تمباك الفاشر، ومنه تسلم معتمد محلية الفاشر السابق التجاني عبد الله صالح، ورئيس اتحاد تجار التمباك بالولاية نصر يعقوب بشارة، بحضور عدد من القيادات التشريعية والتنفيذية بالفاشر، تسلموا الموقع الجديد المخصص لتجارة التمباك بالولاية والواقع جنوب غرب الفاشر في مساحة تقدر بحوالي 500 متر× 500 متر مربع، قدمها لهم المدير العام لوزارة التخطيط العمراني بولاية شمال دارفور آنذاك محمد إسماعيل بابكر، وكان معتمد الفاشر قد شدد في حديثه عقب تسلم الموقع على ضرورة الإسراع في تشييد الموقع ونقل المطاحن إلى خارج المدينة، وذلك لما لها من آثار سالبة على القاطنين بالقرب من المطاحن، وقال إن المحلية قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط العمراني بإعداد الموقع الجديد، حيث تم تعويض أصحاب تلك الأراضي بمواقع أخرى بديلة، وأضاف أن المحلية تعمل حينها على حصره بالأسلاك الشائكة والأتربة.

غير أنه منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يطرأ جديد بالموقع مما يدل على وجود متاريس صاحبت الأمر.

رغم أن السلطات بالولاية أشارت حينها أن الموقع يحتوي على مجمع تجاري متكامل يتضمن عدداً من الدكاكين وخمس عمارات إلى جانب مسجد وزريبة للمحاصيل وزريبة للتمباك و92 مطحناً ومركزاً صحياً ومركزًا للشرطة، بالإضافة إلى موقف للمواصلات العامة.

بعد إعلان حالة الطوارئ بالبلاد تم بموجبها حل حكومة الولايات وتغيير الولاة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، هنالك عدد من القرارات صدرت بتلك الولايات ومنها ولاية شمال دارفور، حيث هنالك بعض القرارات قديمة متجددة وبعضها أجيزت من قبل المجلس التشريعي بالولاية، مثل قانون الترقية الحضرية، وفيما يخص ترحيل مطاحن التمباك خارج مدينة الفاشر فهناك قرار صدر من والى شمال دارفور السابق الفريق ركن النعيم خضر مرسال بإيقاف حرق الكمائن وعمل مطاحن التمباك داخل المدن بالولاية.

لكن القرارات والتوجيهات التي صدرت لم تجد حظها من التنفيذ حتى تم تغيير المسؤولين وأتى غيرهم.

وقال رئيس اتحاد التمباك بولاية شمال دارفور، نصر يعقوب في وقت سابق إنهم ظلوا متابعين أمر الموقع وترحيل المطاحن منذ أكثر من عشرة أعوام، وأوضح أن استلام الموقع الجديد سيحدث نقلة نوعية في تجارة التمباك بالولاية، بجانب أنه سيتيح لجميع أعضاء الاتحاد ممارسة تجارتهم بكل ثقة وتفانٍ وذلك لما يحتويه هذا الصرح من مرافق ومنشآت مهمة وعلى أعلى المستويات، مؤكداً في هذا الشأن رغبة الجميع في مغادرة الموقع القديم حال اكتمال العمل في الموقع الجديد وافتتاحه.

لكن وبالرغم من تطمينات وتصريحات الحكومة ببدء العمل فوراً بعد تسليم الموقع، إلا أنه ما تزال الأرض كما هي، ويتنافى هذا مع تصريح المدير التنفيذي لمحلية الفاشر الذي أكد آنذاك أن الإنشاء بالموقع الجديد سيبدأ فوراً عقب شهر رمضان قبل الماضي مباشرة.

ومع تكليف والٍ جديد يتبع للمجلس العسكري الانتقالي بعد الثورة التي أطاحت بالنظام السابق، عاد أصحاب المطاحن لعملهم مجدداً، مما أثار غضب المواطنين المتضررين والمجاورين لتلك المطاحن، ونفذوا وقفة احتجاجية أمام مطاحن التمباك وأبلغوا الوالي بالأمر، إلا أن الأمر لم يعالج برغم الخطاب الذي أرسلوه للوالي بتاريخ 27 /4 /2019م وتحصلت “الصيحة” على نسخة منه، ذكروا فيه اأن المواطنين بأحياء الوادي والرديف وتجار سوق المواشي، ظلوا يعانون من الإفرازات الناجمة من مطاحن التمباك متحملين تلك الأضرار ويستبشرون بحكومة تلو الأخرى، ولكن لا حياة لمن تنادي، الى أن جاء دور الوالي السابق الفريق النعيم خضر مرسال، حيث أنه وقف على الضرر الناجم بنفسه، وأصدر قراراً بتاريخ 13 /3 /2019م منع فيه مزاولة طحن التمباك مع إعطاء الملاك شهراً واحداً للإخلاء، وأضاف الخطاب: ثم ما انفك حتى صدر قرار المجلس العسكري بحل ولاة الولايات، إلى أن فوجئ المواطنون بتأهب الملاك لمزاولة نشاطهم زاعمين أنهم قد أخذوا قراراً من السلطات.

وطالب المواطنون المتضررون بحسب الخطاب الوالي المكلف بسريان قرار الوالي السابق المؤرخ بتاريخ الثالث عشر من أبريل للعام الجاري، وإزالة ورفع مطاحن التمباك مع تشكيل لجنة طبية لفحص المتضررين لا سيما الذين يقطنون بالقرب من المطاحن، والتأكد من سلامتهم صحياً.

وأضاف المتضررون في خطابهم أنه في حالة ثبوت أي حالة ضرر من قبل اللجنة الطبية على الملاك تحمل المسؤولية الكاملة من علاج وتعويض ومنع الدكاكين في الناحية الغربية من المطاحن من مزاولة أي نشاط يختص بشراء أو تعبئة وتخزين أو طحن للتمباك حتى بالطرق التقليدية علاوة على إيضاح ملابسات القرار الصادر بمنح السلطات مدة ثمانية أشهر كمهلة لتوفيق الأوضاع. وأضافوا أنه في حالة صحة هذا القرار، فإنهم يرفضون تماماً إعطاء أي مهلة إضافية، وذلك لانقضاء المهلة السابقة دون حراك يذكر من قبل الملاك، وأحاط المواطنون الوالي المكلف في خطابهم بأنهم سيظلون يراقبون عن كثب كل من تسول له نفسه محاولة تشغيل المطاحن سراً مع التنسيق المشترك مع السلطات.

واختتم المتضررون في نهاية خطابهم قائلين:”نرجو إمعان النظر في هذا الموضوع بأسرع ما يمكن، ولا نشك في مسعاكم الحميد تجاه مواطنيكم.

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock