الأزمات الاقتصادية.. المُواطن يدفع الثمن!!

الخرطوم: سارة إبراهيم    29ديسمبر2021م

الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تُعَاني منها البلاد منذ زمنٍ ليس بالقليل, ظهرت آثارها في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التي وصلت الى مستويات غير مسبوقة وحدوث زيادات مُفاجئة في أسعار عدد من السلع، أبرزها السكر والزيوت، وشهدت حركة التجارة ومبيعات السلع تراجعاً ملحوظاً, كما تراجعت القوة الشرائية لأدنى مستوياتها وتراجعت مستويات المعيشة لدى الموطن, وأصبحت مصدر قلق للمواطن البسيط في ظل غياب رؤية لحل الأزمة الحالية التي استفحلت جداً في كل ضروب الحياة, ورغم مُرور ثلاث سنوات على ثورة ديسمبر المجيدة التي استبشر بها المواطن خيراً بأن تكون ثورة للاستقرار والإصلاح السياسي والاقتصادي وحل المشكلات التي واجهت الاقتصاد السوداني وأقعدته عهوداً طويلة عن اللحاق بركب الأمم, وعلق الشعب أمالاً عريضة في التغيير بأن يأتي بعلاج ناجع, خاصة في حل المشكلات الضرورية كالسلع الاستهلاكية والخبز وغيرهما.

** تضاعف المسؤولية

تضاعفت معاناة المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الضعيفة لعجزهم عن توفير متطلبات المعيشة، بسبب الزيادات المستمرة في الأسعار. ويقول مواطنون إن هذه المتطلبات باتت اثقل من أن يحمله كاهلهم المُثقل أصلاً بالتزامات متعددة تشمل السكن والغذاء والمواصلات والتعليم والعلاج كمتطلبات أساسية، فيما استغنى الكثيرون عن الكماليات لأنّ الحصول عليها أصبح “بعيد المنال”، وتضاعفت المسؤولية امام المواطنين بعد تخلي الدولة عن كفالة حق التعليم والعلاج وقصور مساهمتها فيهما، كما تأثر المواطنون سلباً بتحوُّل بعض الخدمات لشركات تتحصّل أموالاً نظير تقديم خدمات ورفع أسعارها مثل المياه والكهرباء.

** السياسات الاقتصادية

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي د. حسين القوني بحكم موقع السودان وتعدد الدول المجاورة، ظل لوقت طولت مجالاً مفتوحاً وهجرة مُتزايدة مع تطوُّر الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية في شرق وغرب وجنوب السودان والأغلبية العظمى من المواطنين محلياً يشكون من عبء اقتصادي ومعيشي كبير ويحتاجون الى معونات, خاصة أن جزءاً كبيراً بلا عمل ومدخرات، بجانب الظروف التي خلّفها فيروس كورونا خلال الأعوام السابقة وكان لها تأثير كبير على المواطنين بصفة عامة ومحدودي الدخل على وجه الخصوص, ولفت القوني في حديثه لـ(الصيحة) إلى ضعف الأداء الحكومي في العاصمة والولايات والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومة الانتقالية والمتمثلة في رفع الدعم الذي زاد الوضع واثّر سلباً على الإنتاج والإنتاجية خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية وقطاع الخدمات, وبالتالي تأثّر دخل الدولة وبرامجها وخططها التنموية وانعكس ذلك على ميزانيتها للعام الحالي، فان السودان سيكون في حاجة ماسة لدعم ومساعدات انسانية لمقابلة الاحتياجات, ومن المتوقع أن تضع الأمم المتحدة وحكومة السودان برامج جادة لمقابلة هذه الاحتياجات.

** الوضع المعيشي

وحذّرت خبيرة الاقتصاد د. إيناس إبراهيم من خطورة تجاهل الوضع الاقتصادي الحالي، وقالت لـ(الصيحة)، إن الحكومة مُطالبة أكثر من أيِّ وقتٍ مضى بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية حقيقية تُشكِّل أرضية لإصلاح الوضع المعيشي للمواطن وتجنُّب انفلات الأوضاع في حال استمرار الأزمة هكذا دون حلول جذرية، وقالت إنّ البيئة الاقتصادية الحالية لا تساعد علي تحقيق أدني طموحات المواطنين، ودعت لأن تشمل الإصلاحات المُقترحة، التركيز على المشروعات الإنتاجية خاصّة الزراعة وما يتّصل بها من الصناعات التحويلية ورفع حجم الصادرات وتذليل العَقبات الحكومية أمام المنتجين، والتي قالت إنّها تتمثل في تعدُّد الرسوم والجبايات لحد أخرج الكثيرين من دائرة الإنتاج لصُعوبة العمل في ظل أوضاع غير مُحفِّزة للإنتاج وكثيراً ما يتكبّدون الخسائر.